متى سيتم تلبية مطالب المستخدمين وإخراج مركز نور من وضعيته القانونية الغامضة؟

نفذ مستخدمو وأجراء المركز الإستشفائي للترويض والتأهيل الطبي (نور) ببوسكورة مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر المركز.
وتأتي هذه الوقفة بعد سلسلة من المفاوضات مع ممثلي المستخدمين والمكتب النقابي, وعدم تطبيق الوعود التي التزمت بها إدارة المركز.
وتتلخص مطالب الشغيلة في غياب قانون أساسي وداخلي يضبط العلاقة بين الإدارة والمستخدمين وواجبات وحقوق الأطراف وفي المطالبة بتطبيق مدونة الشغل والزيادة في الأجور المعلنة من طرف الدولة,وإعادة النظر في مضمون الاتفاقية مع شركة التأمين, وتحديد ساعات العمل والتعويض عن الساعات الإضافية. وحل المشاكل المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي.
ومن المعلوم أن هذا المركز بني في إطار تليطون المنظم من طرف الودادية المغربية للمعاقين على أساس معالجة المحتاجين و المعوزين المنخرطين في الودادية.
ولكن محدودية استفادة هذه الفئة مقابل استفادة فئات أخرى تؤدي أكثر من 4 مليون سنتيم .
تطرح عدة تساؤلات أمام هذه المداخيل المرتفعة بعد تقديم أو إجبار المدير السابق على الاستقالة من منصبه لسوء التدبير المالي دون تقديمه للمساءلة, يضاف إلى ذلك غموض في هوية المركز فهل هو تابع لوزارة الصحة أم للودادية المغربية للمعاقين باعتبار مديرة المالية والإدارة تنتمي للودادية,وإذا كان ذلك فهل لها الصلاحية في تدبير وتسيير هذا النوع من المراكز.
لقد آن الأوان لوضع هذا المركز على سكته بتحديد هويته ووضع قانون أساسي يحدد مسؤولية كل طرف وحقوقه وواجباته وإخضاعه للحكامة في التدبير وتلبية حقوق مستخدميه. وإيجاد صيغة لاستفادة الذين أنشئ المركز من أجلهم.