رجال شرطة "تمارة" متورطون في انتحار "كساب حرقا" على "طريقة البوعزيزي مفجر الثورة في تونس"

والد "المحروق" يتهم رجال الأمن بالتسبب في وفاة إبنه

سأسرد عليكم الحكاية من بدايتها "عبد الكبير درويش" المحروق هو مواطن بسيط سرقت منه بقرتان وعجلان فذهب شريكه "إدعيسى عبد الجليل" إلى دائرة الأمن الخامسة ليشتكي، وأنجز محضرا قانونيا بسرقة عجلين فقط، وأحيل البلاغ إلى الضابطة القضائية وتم أخذ أقوال "عبد الكبير" أيضا، ولم يحدث أي تدخل من جهاز الأمن.
وبعد مجهودات عائلية فردية توصل الضحية "عبد الكبير" إلى معرفة هوية السارق فعاد هو وشريكه إلى قسم الشرطة على أمل أن يقبضوا عليه فلم يحدث شيء جديد، ولم تجهد الشرطة نفسها لكي تلقي القبض عليه، فعاد الضحية إلى عائلته بخيبة الأمل وكان يتسائل أين هي دولة القانون التي يدعون، ومن سيأخذ لي حقي من هذا المجرم؟.
إلا أن السارق "عبد الإلاه" صاحب عربة "كوتشي" لم يترك "عبد الكبير" في حاله بالمرة، وتحول إلى مبتز وكون تشكيل عصابي من 3 أشخاص لابتزاز هذه العائلة المغلوب على أمرها، وطلب "مصطفى ولد علال" وهو شريك السارق منهم مبلغ 5000 درهم لكي يعيد إليهم المسروق وكل هذا عبر مكالمات هاتفية ل"عبد الكبير".
فعاد الأخير إلى مخفر الشرطة وحرر محضرا قانونيا آخر بإسم السارق وشريكه، ورقم هاتفه، مع العلم أن هناك شاهد جديد في القضية وهو جارهم "عبد الجليل" الملقب ب"النويعي" الذي إتصل به شريك السارق، وسأله إن كان يريد أن يشتري عجلا بمواصفات تطابق المسروق، فجاء رد الجار بأنه لا يشتري مسروقات. ومع تدفق كل هذه المعلومات لم يتدخل أو يتحرك أي أحد من المخفر أو أي فرد من الشرطة القضائية.
إلى هنا تبدوا الأمور عادية لكن الظلم والإستبداد وعدم أخذ القانون مجراه الطبيعي جعل الضحية "عبد الكبير درويش" يذهب إلى "مصطفى" شريك السارق لإعادة مسروقاته بمجهوده الذاتي ولم يكن يحمل معه أي سلاح، وخصوصا بعد أن علم من جاره "النويعي" بأن "مصطفى" قد باع عجله ب 11 ألف درهم، فوقعت مشاجرة بين الإثنين جعلت شريك السارق يستقوي عليه عندما ذهب والده "علال" لإحضار الشرطة واتهمه بالضرب والجرح.
إلا أن الضحية لم يكن متواجدا في مسرح الحادث حين حضر الأمن الذي كان نائما في كل محاضر الضحية وهذه المرة كان صاحيا جدا، وهنا ذهبوا لسؤال "مبارك درويش" والد الضحية الذي كان خارجا من المسجد بعد صلاة العشاء، وعندما سألوه عن مكان تواجد إبنه قال لهم لا أعلم، من الممكن أن يكون في حضيرته. فعاد رجال الشرطة إلى المخفر.
وفي حوالي 12 بعد منتصف الليل إنتفضت الآلة الأمنية على غير المعهود، الضحية وشريكه إستغرقا مدة 3 شهور بين الصعود والنزول مابين عمل المحاضر والتحقيقات اللازمة مع الجهاز الأمني ولا من مجيب ، وعندما سمع والد الضحية صراخا وصوتا عاليا خرج من بيته لمعرفة السبب.
وعندما وصل الضجيج إليه وجد حوالي 14 فردا من رجال الشرطة بهراواتهم يتوجهون صوبه، وأرادوا إعتقال إبنه الضحية، وعندما لم يجدوه في عين المكان، وجهوا إلى الضحية تهمة قتل بغل "مصطفى" شريك السارق.
وعاملوا والد الضحية بشكل مهين وتم إلقاء القبض على الأخير و"إدعيسى عبد الجليل" شريك إبنه في الأبقار والعجول وبالتحديد حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، حيث تم إحتجازهما ووقعا على أقوال وادعاءات لا يعلمون عنها شيئا، وأخلي سبيلهم مؤقتا حوالي الرابعة صباحا وطلبوا منهم الحضور إلى المخفر صباح اليوم نفسه على الساعة الثامنة والنصف.
وحسب تصريحات والد الضحية "المحروق" وشريكه لي فقد قالوا أنهم تعرضوا للتهديد والمعاملة التعسفية، وأجبروا والد الضحية بالضغط على كتفه ولوي ذراعه لكي يمضي على المحضر الذي يجهل ما هي التهم التي نسبت إليهم فيه أو التي نسبت إلى إبنه الضحية لأنه كبير السن وأمي يجهل القراءة والكتابة.
وأضاف والد الضحية السيد "مبارك درويش" وهو من مواليد سنة 1954: لقد ذهبت مع شريك إبني إلى المخفر قبل الميعاد المتفق عليه بنصف ساعة ونحن رهن الإعتقال فرض الضابط علينا أن يتصل "عبد الجليل بإبني "عبد الكبير"، والكارثة أنه أجبره أن يشحن هاتفه المحمول من ماله الخاص و"مصطفى" شريك السارق هو الذي سيذهب لإرسال التعبئة، فأعطاه 10 دراهم، وعندما وصلت التعبئة طلب منه الضابط منه أن يقول له لابد من حضوره للمخفر لأن والده قيد الإعتقال وإن لم يحضر سيتعرض والده للإهانة والضرب، وكان الضحية وقتها يرعى الأبقار وسط الغابة، فرد على شريكه بأنه لن يسمح لنفسه بأن يتعرض والده لأي مكروه وسيأتي لمخفر الشرطة حالا.
لم ينتظر الضابطين ولا دقيقة زيادة وأخذا معهما والد الضحية وشريكه على متن سيارة الأمن، فتوجها نحو الغابة التي يرعى فيها، والتي تجاور "مقابر ضهر الزعتر" من ناحية ومن الناحية الأخرى تجاور إعدادية "الخوارزمي" فتصادفا، وكان الضحية مع أخوه عمر في يركبون سيارة الأجرة من نوع "مرسيدس" ونزل الضابطان من السيارة وتركا داخلها والد الضحية وشريكه من غير قيود حديدية، وتوجها نحو "عبد الكبير" لإلقاء القبض عليه، فقال لهم لست مجرما لا أنا ولا والدي ولا شريكي الذين ألقيتما القبض عليهما، لماذا تهينون البسطاء بهذه الطريقة هل تريدون أن نترك لكم البلد، وإلى أين سنرحل؟ هذه بلدنا ويسقط الظلم والإستبداد والإهانة، لماذا لم تأخذوا لي حقي من السارق، وا أسفاه لقد ضيعتم حقي. وعندما حاولا التقدم لاعتقاله، رش على جسده البنزين وقال لهم أي شخص منكما يقترب مني سأحرق نفسي، لأن السارق وشركائه طلقاء والضحية تودون اعتقاله، فجاء رد الضابطين مليء بالإهانة والتهديد والوعيد وكل هذا أمام والده وشريكه أمام سيارة الأمن.
وهنا لم يرد عليهم الضحية بالقول بل بالفعل فولع في نفسه، فقال لهم والده أطفئوا النيران، إبني يحترق سيموت، فسأل أحد الضابطين الآخر إنه يحترق فأجابه الآخر أتركه يحترق ليس لنا دخل فليذهب إلى الجحيم, وبعد هيجان والده إنتفض شريكه من داخل السيارة وخلع جلبابه وأطفأ النيران المشتعلة في جسده،
وكارثة أخرى أنه قبل إتصال الضابط بالإسعاف لكي تنقل الضحية "عبد الكبير" الذي كان في حالة صعبة إلى المستشفى، إتصل أحد الضابطين بشخص لم يعلم أهل الضحية من هو؟ ولكنهم سمعوا الضابط يقول له: هل ارتحت لقد دورت لنا على مصيبة ماذا سنفعل الآن؟ وأنهى الضابط المكالمة، وبعدها إتصل بالإسعاف، وفي هذا التوقيت بالضبط طلب الضحية من شريكه ماءا لكي لأنه أحس بالعطش الشديد، وتكلم مع شريكه بمرارة وحرقة الظلم والإهانة، ولم يظهر ألمه بالمرة وكأن شيئا لم يكن.
وأتسائل هنا من هو هذا الشخص الذي حرضهم على هذه الجريمة النكراء؟ وهل روح المواطن البسيط رخيصة لهذه الدرجة لكي تلاعب بها رجال الأمن؟
من جهته صرح لي والد الضحية بأن قلبه كان يتقطع عندما رأى إبنه الحنون والطيب والمعروف بأخلاقه الحميدة يحترق واتصل بأخيه محمد وزوج أخته ربيع، وعندما وصلت الإسعاف لم يترك الضابطين والد الضحية يرافقه إلى المستشفى بحجة أنه لم يكمل أقواله وأخذوه مع شريك إبنه للمخفر، وضغطوا عليهما جيدا بالترغيب تارة وبالتهديد تارة، وبالوعيد تارة أخرى وبالقسوة والصراخ في وجههم، وتم الإمضاء إجباريا على محاضر تقول أن إبنهم هو الذي إنتحر بكامل رغبته، والضابطين كانا وقتها في السيارة. أليس هذا ظلما وتزويرا للحقائق؟
ومن ناحية أخرى رافق الضحية "ربيع" زوج أخته في سيارة الإسعاف ونقل إلى مستشفى "إبن رشد" وفي الطريق تكلم "عبد الجليل" مع زوج أخته وبرر له موقفه وقال لم تأخد الشرطة حقي ولو كانوا أخذوه كنت لن أقوى على فعل ذالك، رجال الأمن هم من وصلني إلى مثل هذه الأمور ولهذه الدرجة التي فقدت فيها السيطرة على أعصابي، وأضاف لقد أحسست بالإهانة ومسح رجال الأمن بكرامتي الأرض.
بلاغ لوكيل الملك، لقد توفي الضحية "عبد الكبير درويش" يوم الجمعة 30 مارس ليلا في نفس يوم نقله للمستشفى، وحسب رواية والده وشريكه أنه كان يتكلم طبيعي، وزاره والده في المستشفى إلا أنهم لم يدخلوا أحدا وأخفوا موته، ووصلهم خبر وفاته بعد زوال السبت، وأذنوا لأسرته بخروج الجثة يوم الأحد حوالي الخامسة مساءا، ووصلوا لمنزلهم الساكن بحي "المغرب العربي" ب"تمارة" كانت وقتها تشير إلى السابعة مساءا فانتظروا تصريح الدفن، وجاء إليهم أحد الضباط حوالي ال 11 مساءا ومنحهم التصريح، وأمرهم بإخراج الجنازة بعد منتصف الليل.