إصدار مذكرة بحث في حق المتهمة الرئيسة، وانطلاق محاكمة شقيقها والمحامون شهود القضية تنطلق اليوم الجمعة بالقاعة 2 بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، محاكمة شقيق المرأة التي صفعت شرطي مرور بمدينة مراكش، والتي لاتزال في حالة فرار، وحسب جريدة الصباح فأن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش أصدرت مذكرة بحث في حق الظنينة وشقيقتها، فيما تبنى فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قضية الشرطي المذكور، وتتابع الظنينة إلى جانب شقيقها وشقيقتها بتهمة محاولة الإيداء العمدي، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، واستعمال العنف، والضرب في حقهم، وعدم الامتثال والعصيان. بداية الحكاية وأصل الخلاف بناءا على برقية من قاعة المواصلات، مفادها تعرض أحد عناصر شرطة المرور للإهانة والضرب، وعدم الامتثال من طرف سائقة سيارة رباعية الدفع، حيث تطور الخلاف إلى مشكل بالشارع العام، تطلب تدخل الدائرة الأولى للأمن الوطني التي انتقلت عناصرها إلى عين المكان، حيث وقفت على وجود حشد من المواطنين وعرقلة كبيرة لحركة السير ، إذ كانت امرأة في حالة انفعال متقدمة رفقة أخيها يوجهان عبارات الإهانة والاستفزاز لشرطي المرور دون مراعاة الاحترام الواجب لرجال الأمن. إلى ذلك، وبعد محاولة تهدئة الأمر انصرفت الظنينة، وظل شقيقها بعين المكان، وفي الوقت الذي حاولت فيه عناصر الأمن الوطني نقل السيارة من نوع " أودي كيو 7 " إلى المحجز البلدي، استغلت شقيقة الظنينة الرئيسية في القضية انشغال رجال الأمن بتفكيك الفضوليين، وتهدئة الوضع وانسلت إلى السيارة، وأخدت المفتاح واحتضنته، ولما طالبها بعض عناصر الشرطة بتسليم المفتاح لتسهيل مأمورية الشرطة، إلا أنها بدأت تصرخ بأعلى صوتها أمام الملأ، وهي الأثناء التي حضر فيها والدها الذي استفسرها عن مفتاح السيارة، وصرحت له أن الشرطة حاولت أخده منها بالقوة على إثرها تدخل شقيقها " أ ص " بعنف في حق أحد عناصر الشرطة، وهو مقدم شرطة حيث أمسك بخناقه بقوة، ورماه مسافة مترين تقريبا إلى الوراء، وسقط الشرطي أرضا، مما جعل عناصر الشرطة تتدخل، وأوقفت شقيق الظنينة الرئيسية، وتم وضعه بسيارة النجدة، بعد ذلك سقط الرجل المسن، وهو والد الظنينة وأغمي عليه، وبعد حين استفاق من غيبوبته، وبعد وقت وجيز أصيب بنوبة مماثلة حملته سيارة الإسعاف، ونقلته إلى المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة. فرار المتهمة الرئيسية أكدت مصادر مطلعة للصباح أن ( ف ص ) المتهمة الرئيسية في القضية ماتزال في حالة فرار، وقد أصدرت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث في حقها، بعدما أمر وكيل الملك بإغلاق الحدود في وجهها ووجه شقيقتها التي كانت صحبتها وقت الحادث، وعلمت الصباح أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت إلى زوج المتمهة الرئيسية والذي أكد أن السيارة موضوع الحادث في ملكيته، وأن زوجته وشقيقتها هي من كانت تقود السيارة، ولينتقل صحية الأمن الوطني إلى منازل بعض أقاربه للبحث عن المتهمة الرئيسية، وهو البحث الذي لم يسفر عن أي شيء يذكر، بعدها فرضت المصالح المذكورة حراسة سرية على كل الأماكن التي قد تكون الظنينة مختبئة فيها لكن دون جدوى. شرطي المرور : الظنينة خاطبتني ب ( الموسخ، الحمار، غادي نربيك ) أكد رشيد بلمقدم شرطي المرور برتبة مقدم شرطة في معرض تصريحاته للضابطة القضائية أنه تعرض للاعتداء أثناء قيامه بعمله بشارع الحسن الثاني من طرف امرأتين، واللتان اعتديتا عليه بالعنف، والضرب أمام مجموعة من المواطنين، وهو مرتدي للزي النظامي، بعدما طالب سائقة السيارة بالوثائق فرفضت الامتثال، و حاولت دهسه وإيداءه بواسطة سيارتها ذات الدفع الرباعي عدة مرات، غير أنه ونظرا لإصراره على تطبيق القانون وضرورة إجبار الظنينة على تنفيذ القانون، وضرورة إجبار الظنينة على الامتثال، وبالتالي تسجيل المخالفة التي ارتكبتها، وهي عبور الخط المتصل، وظل يلح عليها كي تتوقف عن السير، فنزلت من سيارتها وتقدمت منه وصفعته، واستعملت العنف في حقه، عن طريق جدبه من بدلته الرسمية التي مزقتها له حتى تطايرت أزرارها، وقد انضمت إليها بعد ذلك شقيقتها، واعتدت عليه هي الأخرى بالعنف بواسطة نفس الطريقة موجهة له الصفع وبصقت في وجهه معرضتان إياه لوابل من السب والشتم، والاحتقار من قبيل ( الموسخ ... الحمار... لا كتحبسني...غادي نربيك ...) ليتم نقل شرطي المرور إلى مستشفى ابن طفيل، وهناك تلقى العلاجات الضرورية، وقام بزيارة طبيبه الخاص محمد المنصوري الذي سلمه شهادة طبية مدة العجز بها 28 يوم، فيما مدة المراقبة الطبية 30 يوم. أمر وكيل الملك أمر نائب وكيل الملك بابتدائية مراكش بالاستماع إلى الشرطي الأول المدعو رشيد بلمقدم، والذي أكد في معرض شكايته أن المشتكى بها ( ف ص ) التي كانت تقود سيارة زوجها ارتكبت مخالفة سير بعبورها الخط المتصل، فأشار عليها من أجل التوقف غير أنها لم تمثتل، وواصلت السير مما دفع الشرطي إلى إجبارها على التوقف، فقامت أثناء ذلك بمحاولة دهسه بسيارتها، وكررت المحاولة عدة مرات، ولولا تفاديه لها لتعرض للإيداء من طرفها، وعندما أدركت الظنينة الرئيسية استحالة متابعة سيرها، نزلت من سيارتها وتوجهت نحوه وصفعته أمام الملأ ثم أمسكته من زيه الرسمي، وشرعت في جدبه نحوها، ودفعه موجهة له عبارات سب وشتم، كما قامت شقيقتها المسماة ( ل ص ) بنفس الأفعال والتصرفات في حق المشتكي موجهة له العنف والضرب، ومتلفظة في حقه بعبارات وكلام حاط من الكرامة. أما الشرطي الثاني المدعو ( عبداللطيف عنور) المرافق لسيارة الجر فقد أكد في معرض تصريحاته أنه تعرض للإهانة والشتم والتهديد من طرف المشتكى بها ( ا ص ) وشقيقتها الثالثة ( ص ص ) واللتين حضرتا إلى مكان الحادث من أجل منع الشرطي المذكور من إحالة السيارة التي كانت متوقفة بالشارع العام في وضعية غير ملائمة، مضيفا أن المشتكى بهما نعتاه بعبارة ( المرتشي ) وكدا بعبارة ( الشفار ). أما الشرطي الثالث المدعو ( عبدالله آيت بو الله) فقد أكد أن شقيق الظنينة الرئيسية في القضية عرضه للعنف وخدشه من وجهه، ودفعه كونه يعرف بأنه شرطي، وأنه يزاول مهامه بعدما التحق بمكان الحادث بناءا على أمر من رئيسه المباشر، وقد أبدى الشرطيون الثلاثة رغبتهم، وإصرارهم على متابعة المشتكى بهم أمام العدالة. الشهود الخمسة في القضية أكدوا في معرض تصريحاتهم للضابطة القضائية ما جاء على لسان شرطي المرور المذكور، والأمر نفسه بالنسبة للمحامين الثلاثة علي لحا، محمد آيت عطوش وعبداللطيف احتيتش من هيأة محامي مراكش أكدوا جميعهم ماجاء على لسان الشرطي المذكور. زوج الظنينة الرئيسية أكد زوج الظنينة الرئيسية في القضية في معرض تصريحاته للضابطة القضائية أنه صاحب السيارة التي كان على متنها زوجته، وارتكبت بواسطتها مخالفة سير كانت السبب المباشر في الاعتداء بالعنف والضرب، والإهانة التي تعرض لها الشرطي المذكور، مضيفا أن السيارة هي فعلا خاصة بشركته، وأنه وافق لزوجته باستعمالها، مؤكدا أنها أخبرته بكون شرطي أوقفها بالشارع، وهي عائدة إلى منزلها، وأنه طلب منها تسليمه الوثائق فسلكتها له، ورغم ذلك منعها من مغادرة عين المكان، مؤكدا أنها لم تقدم له أي توضيحات أخرى، وأنه بعد مرور ساعتين تقريبا بلغ إلى علمه أن زوجته وأختها عرضتا شرطي مرور للإهانة والضرب، والعنف بالشارع العام، وأمام المواطنين من مستعملي الطريق. شقيق الظنينة ينفي أكد ( أ ص) شقيق الظنينة الرئيسية في القضية أنه حينما كان عائدا من منزل أصهاره الموجود بالقرب من محطة القطار، ولدى مروره على متن سيارته بشارع الحسن الثاني، وبالضبط بالقرب من منزل أخته الظنينة الرئيسية، أثار انتباهه وجود رجال الشرطة، وبعض المواطنين بنفس المكان، فطلب من صهره، وهو والد زوجته التأكد مما وقع أمام منزل أخته، فعاد المعني بالأمر وأخبره أن أخته ( ل ص ) تتشاجر مع شرطي مرور، مما جعله ينزل من سيارته ويلتحق بنفس المكان حيث شاهد سيارة أخته ( ف ص ) وهي من نوع " أودي" متوقفة على بعد أمتار وبجانبها شرطي المرور، وقد تقدم من هذا الأخير وسأله عن سبب المشكل، وأجابه أن صاحبة السيارة ارتكبت مخالفة سير وامتنعت عن تسليمه وثائقه، فطلب من الشرطي السماح لأخته ( ل ) بالمغادرة من أجل إحضار وثائق السيارة لكونها كانت ترتدي بدلة خفيفة، غير أنه رفض وأصر على بقائها بعين المكان، وقد أخبرته أختها أن الشرطي المذكور طلب من المتهمة الرئيسية رشوة قيمتها 100 درهم، مما جعله يتوجه نحو الشرطي ويخاطبه بعبارة : " غادي التشفر..."، مضيفا أنه تدخل لمساندة أخته ( ص ) ضد الشرطيين المذكورين، وقام بنزع أيديهم عنها، لكنهم كانوا يحيطون بها، ويحاولون إزالة المفتاح من بين يديها بالقوة لكونه لم يعرفهم بسبب ارتدائهم للزي المدني. مساندة وتنديد ...ولكن ... لم تسجل قضية رجل أمن إجماعا من طرف المواطنين كما سجلته قضية الاعتداء على رشيد بلمقدم شرطي المرور الذي صفعته سيدة بملتقى شارع الحسن الثاني، وزنقة حسن بن امبارك ، حيث انضم وعن طواعية مجموعة من المارة للإدلاء بشهادتهم في القضية، معلنين مساندتهم التامة لشرطي المرور المذكور، الأمر الذي وصف بالدرس الراقي والأخلاقي الكبير الذي قدمه المراكشيون لرجال الأمن بمدينة مراكش. وانضم فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمساندة الشرطي المذكور، الذي يظل قبل كل شيء إنسان، ويأمل المواطنون بمدينة مراكش أن يفكر رجال الأمن مليا قبل محاولة البعض منهم في تلفيق تهمة الاعتداء على موظف أثناء مزاولة عمله، وهي القضايا التي تطرح أكثر من علامة استفهام، ليظل شرطي المرور مرهونا ومقيدا بدرس المراكشيين الذي قالوا " لا للظلم " وساندوا الشرطي المذكور، وبالمقابل تقدم ثلاث محامون للإدلاء بشهادتهم في الموضوع، واعتبر أحمد فارس المحامي بهيأة مراكش ودفاع الإدارة العام للإمن الوطني، والشرطيين الثلاثة المعتدى عليهم في تصريح للصباح أن الدفاع عن الشرطيين الذين تعرضوا للإهانة والاعتداء الجسدي أدانته مختلف مكونات المجتمع المراكشي، مضيفا أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش اتخدت كل الاجراءات القانونية، وأصدرت مذكرة بحث في حق الاختين الفارتين، مبديا أسفه الشديد بخصوص السلوكات الخارجة عن نطاق المعاملة الجديرة بالاحترام لرجال الأمن، وأبدى قناعته بكون العدالة فوق الجميع.
