مذكرة جديدة حول الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال

شرط الأقدمية ضروري وتسليم السكن الوظيفي جزء لايتجزأ من عملية تسليم المهام

أصدرت وزارة التربية الوطنية نهاية الأسبوع المنصرم المذكرة المتعلقة بالحركة الانتقالية لسنة 2012 الخاصة بأطر الحراسة العامة بمؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي ومناصب النظارة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي . وتشترط المذكرة على المشاركين في هذه الحركة أن يكونوا قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية أو مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي . ويعفى من شرط الأقدمية في آخر منصب الأطر المعنية الذين أغلقت المؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل لايتلاءم مع وضعيتهم الإدارية . كما لايسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة . وفي مايتعلق بالسكن الإداري، تنص المذكرة على أنه كل من حصل على منصب بالسكنى ملزم بالإقامة به أو التخلي عنه . وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه طبقاً للمرسوم رقم 2.08.08 المتعلق بالتعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسة التربية والتعليم العمومي . وتؤكد المذكرة في هذا الصدد على أن كل من حصل على منصب جديد ملزم بتسليم السكن الوظيفي لخلفه وجوبا، مشيرة إلى أنه على مديري الأكاديميات والنواب إيلاء هذه العملية كامل الاهتمام، واتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين وحول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل . كما تنص المذكرة، من جهة أخرى على أنه لاتنتهي مهمة من أسند إليه منصب جديد في الحركة الإدارية بمقر عمله الأصلي إلا بعد أن يسلم المهام لخلفه، ويعتبر تسليم السكن الوظيفي جزءا لايتجزأ من عملية تسليم المهام .