الطلبة ضحايا نصب واحتيال مدرسة خاصة ينتظرون تدخل الجهات المعنية

6 سنوات بعد الباكالوريا و 270 ألف درهم مقابل شهادة وهمية ووزير التعليم العالي يعتبر ذلك »سرقة«

لاتزال قضية طلبة المدرسة العليا للفنون ومهن الهندسة المعمارية تتفاعل في غياب حلول لمشكل الشهادة والمعادلة، بعد قضاء ست سنوات من التكوين . وذكر هؤلاء الطلبة، البالغ عددهم ستين طالبا، أنهم فوجئوا بعد قضاء 6 سنوات من التحصيل والتكوين في المدرسة المذكورة، أن المدرسة غير مرخصة لتدريس مادة الهندسة المعمارية وأن الترخيص منح لها فقط لمادة الهندسة المعمارية الداخلية وليس الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية . واكتشف هؤلاء الطلبة أنهم كانوا ضحايا نصب واحتيال صاحب المؤسسة الذي أكد لهم في عدة لقاءات معه أنه حاصل على ترخيص مستندا في ذلك على أجل 60 يوما بعد مراسلته وزارة التعليم العالي سنة 2006، حيث بدأ في تدريس هذه المادة، وهو مايعتبره الطلبة سندا غير كاف لتدريس هذه المادة . بالمقابل ، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي في تصريح للقناة الثانية أن هذه المدرسة غير مرخص لها لتدريس الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، وهي مرخصة فقط لتدريس الهندسة الداخلية فقط، مشيرا إلى أن الترخيص الذي يمنح لفتح مدرسة خاصة لايعني المعادلة لأن مزاولة الهندسة المعمارية لابد أن تكون لها معادلة مع الشهادة الوطنية . وأكد في ذات السياق أن القطاع الخاص في هذا المجال ليست له معادلة لأن هناك مدارس كثيرة مرخصة بأن تزاول وتشتغل في القطاع الخاص ولاتطلب المعادلة . وأبرز أنه لتدريس مادة الهندسة المعمارية، لابد أن تكون هناك معادلة للشواهد وبما أن ليست هناك معادلة فهذا يعتبر »سرقة«، معلنا أنه الوزارة بصدد البحث عن حل . لكن السؤال الذي يطرح، ماذنب هؤلاء الطلبة الذين قضوا 6 سنوات في المدرسة دون الحصول على الشهادة ، وقد ولجوها عن طريق منتدى الطالب الذي يقام سنويا لتوجيه الطلبة الحاصلين على الباكالوريا من أجل ولوج مدارس عليا . وهو مايضع أيضا هذا المنتدى موضع تساؤلات؟؟؟ وعودة إلى ضحايا المدرسة، فإن الطلبة أدوا ما معدله 270 ألف درهم طيلة مدة التكوين، دون احتساب الأموال التي تؤخذ منهم في حالة إعادة مادة معينة أو مايطلق عليه بالإمتحان الإستدراكي، حيث يؤدون ما بين 5000 و 7000 درهم، وقس على ذلك لتنتفخ الفاتورة السنوية وتبلغ في بعض الأحيان 80 الف درهم، إضافة إلى الرحلات البيداغوجية والتي تطلب فيها المدرسة مبالغ باهظة . كل هذا كان سيهون على الآباء الذين ضحوا بكل هذه المبالغ على أمل أن يثمر ويحصل أبناؤهم على الشهادات المؤملة منذ بداية ولوجهم هذه المدرسة . لكن كل تلك الأحلام تبخرت بعدما تبينوا أن المدرسة غير مرخصة بتدريس مادة الهندسة المعمارية وأنهم فقط كانوا ضحايا نصب واحتيال وأن كل ما دفعوه كان من أجل شهادة وهمية لاوجود لها . والسؤال المطروح هنا، أين مسؤولية الدولة في الرقابة وتفتيش هذا النوع من المدارس، أم أن فعلا ماقاله مدير المدرسة للطلبة إنه فوق كل هذا وأن لا أحد يستطيع أن يمارس عليه الرقابة مادام مسنودا من جهات عليا. كل هذه الأسئلة تتناسل والمشكل يتفاعل يوما بعد يوم، فهل من حل لإنقاذ هؤلاء الطلبة، الذين لايقلون كفاءة عن زملائهم في مدارس مماثلة في الخارج والمغرب، خصوصا وأنهم درسوا على يد أساتذة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، كما أن الاختبارات التي أجروها أثبتت جدارتهم وكفاءتهم؟ فما هو الحل.