«دور الصحافة في التنزيل السليم للدستور الجديد»

نظم نادي صفرو للصحافة مؤخرا الملتقى الوطني للصحافة في دورته الثالثة تحت شعار «دور الصحافة في التنزيل السليم للدستور الجديد» وذلك بأحد المنتجعات السياحية بالإقليم، حضره مجموعة من الفعاليات الممثلة لمختلف المنابر الصحافية بالمغرب. وقد جاءت الدورة الثالثة في سياق خاص يتميز بدخول المغرب مرحلة الدستور الجديد الذي خصص حيزا هاما من فصوله لدور الصحافة والإعلام. مما أعطى لشعار الملتقى راهنيته ومشروعيته. و استمرت فعاليات هذا الملتقى على مدى 3 أيام من 6 الى 8 أبريل 2012.
وقد ترأس افتتاح فعاليات الملتقى السيد عامل اقليم صفرو رفقة رؤساء المصالح الخارجية، وبحضور بعض فعاليات المجتمع السياسي والمدني. وأبرز السيد العامل في كلمته أهمية شعار الملتقى والمواضيع المبرمجة للعرض والنقاش باعتبارها تستأثر باهتمام المواطنين والباحثين ورجال الإعلام والصحافة على وجه الخصوص. مبرزا دور الصحافة في طرح قضايا المجتمع للنقاش، ونقل المعلومة ونشر الخبر وتحليله ونقده. فهي رسالة نبيلة ملقاة على عاتق الصحافي ينبغي أن يتحملها في تجرد وبكل موضوعية بعيدا عن أية مجاملة أو تحريف أو تأثيرات خارجية. كما أبرز السيد العامل ثقل هذه المسؤولية في ظل دخول المغرب مرحلة تتسم بحرية التعبير وبمختلف أشكال الممارسة الديمقراطية.
ومن بين العروض التي استأثرت باهتمام الفعاليات الإعلامية الحاضرة في الملتقى، العرض القيم الذي قدمه الدكتور بوشعيب أوعبي أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، بعنوان دور قطاع الاتصال السمعي البصري في تنزيل الدستور. معتبرا هذا القطاع والإعلام عموما سلطة رابعة، ومن أقوى السلطات في المرحلة الراهنة مستدلا على ذلك بما قدمته للربيع العربي الذي نعيشه اليوم حيث إن هذه السلطة استطاعت أن تشكل الوعي لدى الشعوب العربية بضرورة التغيير، فكان من تاريخ ذلك سقوط أنظمة لم يكن يخلد في بال أحد أنها ستتهاوى بتلك السرعة كما تتهاوى أوراق الخريف.
إن ما يجعل من الصحافة والإعلام عموما سلطة رابعة حسب المحاضر هو عنصر تحليل الخبر مما يجعل منه سلطة مؤثرة بشكل قوي. وأبرز في عرضه أنه يعول على هذه السلطة الرابعة اليوم بأن تلعب دورا كبيرا في ترسيخ الديمقراطية وتوجيه الرأي العام. كما بين أن الإشكال ليس في إصدار قوانين الدستور ، وخاصة المتعلقة بجانب الإعلام والصحافة بل في كيفية تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع. وأبرز في عرضه أن الإعلام يجب أن يؤدي خدمة عمومية. بمعنى أن يكون في خدمة المواطنين لا في خدمة جهة معينة. وأوضح أن الإعلام ينبغي أن يرتكز على أربعة دعائم، هي: الإخبار الثقافة التربية الترفيه. كما ألح على ضرورة إحداث آليات ضبط هذا المجال. وأبرز في عرضه أن الإعلام في المغرب مازال يعاني من مشكل الوصول الى المعلومة. وهذا يحتم الإسراع في إصدار قانون ينظم هذا المبدأ.
كما بين في عرضه أن المجلس الوطني للصحافة من الأمور الأساسية التي ينبغي الحرص عليها من أجل تنظيم جسم الصحافة. ليخلص في النهاية الى أن تنزيل الدستور يتوقف على مجموعة من الإمكانيات المادية والبشرية. مبرزا صعوبة هذا المطلب، لكنه ليس بالمستحيل.
وقد كان العرض أرضية لطرح جملة من التساؤلات والإضافات، وخلق نقاشا أكاديميا أغنى هذا الملتقى وشكل نقطته المضيئة الى جانب النقط المضيئة الأخرى المتمثلة في السهرة الموسيقية والقراءات الزجلية وتكريم أحد الفعاليات بالإقليم. وتوزيع الشهادات التقديرية على كل المساهمين في إنجاح هذا الملتقى في دورته الثالثة.