صدق المجلس العسكري برئاسة المشير "محمد حسين طنطاوي" على قانون عزل الفلول الذي قدمه مجلس الشعب للعسكري بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها للنظر بالقرار وقد أشاد النائب "عصام سلطان" عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب "الوسط" بدعم نواب البرلمان لإقرار قانون عزل رموز النظام السابق, وقال النائب على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي ال"فيس بوك"، "الحمد لله رب العالمين، صدق المجلس العسكري على قانون عزل الفلول بعد مقاومة عنيفة، ولكن الذي انتصر في النهاية هو الشعب المصري". من جهته قال الدكتور "جابر نصار" الفقيه الدستوري أن قانون العزل سوف يطبق على الفريق "أحمد شفيق" لأن اللجنة العليا لم تعلن بعد الكشوف النهائية للمرشحين, مشيرا إلى أنه من حق "شفيق" وغيره ممن يطبق عليهم هذا القانون الطعن على دستورية القانون أمام القضاء الإداري ولكن قرارها لن يؤثر في شيء لأنه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات. وأشار "نصار" إلى أن كل من يطبق عليهم هذا القانون من "فلول" الوطني لن يكون لهم الحق في التصويت أو ممارسة حقهم السياسي بالترشح في أية انتخابات لعشر سنوات مقبلة, مشددا على دستورية القانون وعدم وجود أي شبهة قانونية به تطعن على تنفيذه. وفي تعقيب على القرار قال النائب "مصطفى بكري" الذي يعتبر من الفلول أن قرار هيئة مفوضية الدولة في عدم دستورية مجلس الشعب قضت بحل المجلس لعدم دستوريته، وستعلن ذلك عقب نظر المحكمة له يوم 6 ماي المقبل . وشدد "بكري في إتصال هاتفي له على قناة الفلول cbc أن هيئة المفوضية أسندت في قراراها على عدة أشياء منها شرط الثلث والثلثين، وجور الأحزاب على المقاعد الفردية باللإضافة إلى رقابة دبلوماسيين دوليين وكل هذا لم يحدث ولذلك فالأمر يقضي بعدم الدستورية . وعن تصديق المجلس على قانون العزل قال "بكري" أن الجريدة الرسمية لا تنشر إلا يومي الإثنين والخميس، والخميس هو اليوم التالي لإعلان القوائم النهائية للمرشحين والمقرر إعلانها يوم الأربعاء وبذلك فمن المحتمل أن لا يستبعد رئيس الوزراء الأسبق اللواء "أحمد شفيق" عن إنتخابات الرئاسة .
