المندوبية السامية للتخطيط تقدم تقديراتها بشان النمو الاقتصادي للسنة الجارية وتوقعاتها لسنة 2013

توقع السيد احمد علمي لحليمي المندوب السامي للتخطيط ان لا يتجاوز نمو الاقتصاد الوطني نسبة %2,4 سنة 2012 بعد ان سجل نسبة 5 في المائة سنة 2011 فيما يتوقع أن يبلغ نسبة %4,3 سنة2013.
وقال المندوب السامي خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء يوم الاربعاء الماضي بالدارالبيضاء ان توقعات المندوبية تعتمد على تطورات المحيط الدولي وعلى بيان الحسابات الوطنية لسنة 2011، وكذا على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية كما ترتكز مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2012، على نتائج الموسم الفلاحي 2011-2012، وعلى المقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2012 المصادق عليه من طرف البرلمان بداية شهر ماي
كما توقعت دراسات المندوبية ارتفاعا في معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من%0,1 سنة 2011 إلى%2,1 سنة 2012 ثم إلى %2,6 سنة 2013؛ و كذا استمرار تفاقم العجز الجاري للمبادلات الخارجية، لينتقل من %8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى%8,6 سنة 2012 ثم إلى %9,3 سنة 2013.
واوضح المندوب السامي للتخطيط ان سيناريو النمو الاقتصادي خلال سنة 2013 يعتمد على مجموعة من الفرضيات التي ستتم مراجعتها خلال شهر دجنبر المقبل أثناء إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2013. وتهم هذه الفرضيات تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب %4 عوض %2,2 سنة 2012، وتحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 ومواصلة نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2012، خاصة المقتضيات المتعلقة بالسياسة الجبائية ونفقات الاستثمار ونفقات التسيير. كما ترتكز هذه التوقعات على التطورات الجديدة للاقتصاد العالمي الصادرة من طرف المنظمات الدولية المختصة.
ومن جهة اخرى تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ان يعرف الاقتصاد العالمي خلال سنة 2012، وتيرة نمو متواضعة ستصل إلى %3,5 عوض %3,9 سنة 2011، نتيجة التراجع الملحوظ لاقتصاديات الدول المتقدمة (%1,4 عوض %1,6 سنة 2011) وكذا لاقتصاديات الدول الصاعدة والنامية (%5,7 عوض %6,2 سنة 2011)
وسيعرف النشاط الاقتصادي العالمي انطلاقا من سنة 2013 تحسنا تدريجيا حيث ستصل وتيرة نموه إلى %4,1 خلال السنة المقبلة، نتيجة السياسات الاقتصادية المرنة التي ستؤدي إلى تحسن الشروط التمويلية.
ويعزى هذا التحسن في النمو الاقتصادي، أساسا، إلى النتائج الجيدة التي ستسجلها الدول الصاعدة والنامية، حيث ستواصل اقتصادياتها، خلال سنتي 2012 و2013، تحقيق وتيرة نمو تفوق ب 4 نقط تلك التي تسجلها الدول المتقدمة. وهكذا ستعرف اقتصاديات هذه الدول نموا لن يتجاوز %2 سنة 2013، في حين سيصل إلى %6 بالنسبة للدول الصاعدة والنامية.
وتتوقع المندوبية ان تعرف اقتصاديات منطقة اليورو وضعية صعبة، رغم التدابير البنيوية والظرفية التي تم اعتمادها لمواجهة ضعف النشاط الاقتصادي منذ النصف الثاني من سنة 2011. وستعرف خلال سنة 2012 مرحلة ركود جديدة، حيث ستسجل وتيرة نمو سالبة ستصل إلى%-0,3 ، في حين يتوقع أن تتحسن هذه الوتيرة بشكل طفيف بحوالي %1 سنة 2013.
وعلى المستوى الوطني اشارت دراسة المندوبية السامية للتخطيط ان سنة 2012 عرفت ظروفا مناخية غير ملائمة، أثرت سلبا على إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي. و تميزت كذلك بمواصلة تراجع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، منتقلا من %7,8 سنة 2010 إلى %5,8 سنة 2011 ثم إلى %2 المتوقعة سنة 2012 . كما ستعرف وتيرة نمو مداخيل السياحة الدولية تباطؤا لتنتقل على التوالي من %6,8 إلى %4,3 ثم إلى %2، في حين ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا من %8,3 إلى %7,3 ثم إلى %4 خلال نفس الفترة.
وستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، انخفاضا بحوالي %9,3، نتيجة تراجع إنتاج الحبوب ب %42,8 مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2011. غير أن، الأنشطة الفلاحية الأخرى وتربية الماشية ستعرف انتعاشا، نتيجة تحسن الظروف المناخية بداية من شهر أبريل من سنة 2012.
ومن جهتها، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب %4,3 عوض %5 سنة 2011. وعموما، تبقى هذه الوتيرة مهمة، بالنظر إلى الصعوبات التي عرفتها هذه الأنشطة خلال سنتي 2008 و2009، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وستسجل أنشطة القطاع الثانوي (المعادن والطاقة والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية) تحسنا ب %4,4 عوض %4 سنة 2011. ويعزى هذا المنحى التصاعدي للقيمة المضافة للقطاع الثانوي، أساسا، إلى دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية وأنشطة الفوسفاط ومشتقاته. وبالمقابل، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثالثي (الخدمات التسويقية والخدمات غير التسويقية) تراجعا في وتيرة نموها لتستقر في حوالي %4,2 عوض %6 سنة 2011.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، جاء في توقعات المندوبية ان حجم الصادرات من السلع والخدمات، سيعرف في سنة 2012، نموا بوتيرة %4,5 عوض %2,1 سنة 2011، في حين سترتفع الواردات بوتيرة أعلى ستصل إلى %5,7 سنة 2012 عوض %5 سنة 2011. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع حاجيات الاقتصاد من المنتجات الفلاحية والطاقية وسلع التجهيز. وبالإضافة إلى دينامية الطلب الداخلي، سيواصل التأثير المضاعف على الواردات منحاه التصاعدي، حيث ستغطي الواردات حوالي %44,6 من مجموع الطلب النهائي الداخلي سنة 2012 عوض %43 سنة2011 و%39,2 سنة 2010.
وعلى المستوى الاسمي، سيفرز ميزان المبادلات الخارجية تفاقما في عجز الموارد، منتقلا من %10,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى %14,1 سنة 2011 ثم إلى %16,3 سنة 2012. الشيء الذي يطرح إشكالية المساهمة السالبة للطلب الخارجي في نمو الاقتصاد الوطني.
وأخذا بعين الاعتبار لهذه التطورات، ستتفاقم العجوزات الداخلية والخارجية، حيث ستعرف قيمة الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بوتيرة تفوق معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي (%8,1 مقابل %4,6 على التوالي). كما أن التحكم في التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي (%2,1 سنة 2012 عوض %0,1 سنة 2011) مصحوبا بتسهيلات الحصول على التمويل، سيؤدي إلى تراجع معدل الادخار الداخلي من %22,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى %20,3 سنة 2012.
و سيعرف الادخار الوطني (الادخار الداخلي وصافي المداخيل الواردة من باقي العالم) انخفاضا طفيفا لينتقل من %28 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى %26,9 سنة 2012، في حين سترتفع حصة الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) لتصل سنة 2012 إلى %35,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %36 سنة 2011. وهكذا ستتفاقم الفجوة بين الادخار والاستثمار التي تمثل الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتنتقل من %8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى %8,6 سنة 2012. كما سيستقر عجز ميزانية الدولة في حدود %5,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 عوض %6,2 سنة 2011.
و من المتوقع حسب المندوبية ان تؤدي هذه الاختلالات إلى انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيمثل فقط 3,9 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2012 عوض 5,1 أشهر سنة 2011. وأخذا بعين الاعتبار، لدور صافي الموجودات الخارجية (الاحتياطي من العملة الصعبة) في مقابلات الكتلة النقدية، ستتواصل الضغوطات على السيولة البنكية خلال هذه السنة، مما يستدعي تأمينها عبر مواصلة تدخل بنك المغرب في السوق النقدي.
وبخصوص توقعات المندوبية لسنة 2013 و ارتفاع وتيرة النمو إلى %4,3 فانها اعتمدت على فرضية انتعاش أنشطة القطاع الأولي بنسبة %5,8 مقارنة بسنة 2012 و تعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستعرف تراجعا طفيفا في وتيرة نموها، لتنتقل من %4,3 سنة 2012 إلى %4,1 سنة 2013. وزيادة في القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي ب %4,9 سنة 2013 عوض %4,4 سنة 2012، في حين ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا ب %3,7 عوض %4,2 سنة 2012.
وفيما يتعلق بتطور استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سترتفع مساهمة الطلب الداخلي في النمو إلى 6,2 نقط سنة 2013 عوض 3,5 نقط سنة 2012. ويمكن تفسير هذه النتيجة بزيادة حجم استهلاك الأسر ب%4,5 عوض%2,3 سنة 2012 وبارتفاع حجم استهلاك الإدارات العمومیة ب%3 عوض%12,5 سنة 2012 وحجم التكوین الإجمالي لرأس المال الثابت ب %7,1 عوض%5,2 سنة 2012.
وستؤثر دينامية الطلب الداخلي، وارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات عالية (110 دولارا للبرميل)، في الأسعار الداخلية، وذلك رغم فرضية مواصلة دعمها عبر نفقات الموازنة. وهكذا سينتقل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي من %2,1 سنة 2012 إلى %2,6 سنة 2013.
غير أن تحسن حجم الصادرات ب %6,3، نتيجة الانتعاش الطفيف للطلب العالمي الموجه نحو المغرب، يبقى غير كاف لتغطية الحاجيات من الواردات من السلع والخدمات التي ستسجل ارتفاعا ب %8,2. وهكذا ستتفاقم المساهمة السالبة لصافي المبادلات الخارجیة من السلع والخدمات في النمو الاقتصادي لتنتقل من -1,1 نقطة سنة 2012 إلى -2نقط سنة 2013.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد تتوقع المندوبية ان تتفاقم الاختلالات البنيوية للتوازنات، حيث يتوقع أن يرتفع الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة لا تتجاوز معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي.