الحليمي: نمو الناتج الداخلي الإجمالي سيبلغ 4,1 % خلال 2012

قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط إن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف نموا بنسبة 4,1 في المائة خلال سنة 2012 حيث ستعزز الأنشطة غير الفلاحية من وتيرتها لتسجل ارتفاعا ب 5,2 في المائة .
وأوضح الحليمي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط الجمعة الماضي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه النتائج تعزى إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالث ب5,2 في المائة، مشيرا إلى أن أنشطة القطاع الثانوي ستعرف تباطؤ طفيفا نتيجة تأثير الركود الاقتصادي بمنطقة الأورو، حيث ستنخفض وتيرة نموه من4,7 في المائة سنة 2011 إلى 4,3 في المائة سنة 2012 في حين ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي والصيد البحري) انخفاضا ب 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2011.
وذكر لحليمي أن توقعات الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2012 تعتمد على المعطيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012 وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب في حدود 60 مليون قنطارا خلال الموسم 2011 -2012 بناء على كمية التساقطات المطرية المسجلة في نهاية شهر يناير وتوزيعها الجغرافي والزماني . كما ترتكز هذه التوقعات على تطور أهم متغيرات المحيط الدولي خاصة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب الذي سيعرف تباطؤ في وتيرة نموه لتستقر في حدود 2,1 في المائة سنة 2012 عوض 5,6 سنة 2011.
وعلى مستوى صافي المبادلات الخارجية، أكد أنه ستسجل من جديد مساهمة سالبة في النمو بحوالي 1,3 نقطة في 2012 ، مشيرا إلى أن ذلك يعزى إلى تسارع وتيرة زيادة الواردات من حيث الحجم نتيجة التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي .
وسيعرف معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا طفيفا لينتقل من 1,3 في المائة سنة 2011 إلى 2,1 في المائة سنة 2012 ، مضيفا أن الادخار الوطني سيعرف خلال السنة الجارية ارتفاعا ليستقر في 29,9 في المائة عوض
28,9 في المائة السنة الماضية، وأن حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني سترتفع لتصل إلى 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 عوض 6,7 في المائة سنة قبل ذلك.
وخلص إلى أن إشكالية الاقتصاد المغربي تتلخص في مدى قابلية الاستمرار بالنسبة لنموذج يعتمد فيه النمو الاقتصادي على الطلب الداخلي، موضحا أن هذا النموذج يقدم إشارات سلبية يمكن أن تؤثر على القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني في ظل غياب إنتاج وطني تصديري يتطور بوتيرة كافية للحد من عجز الميزان التجاري.
وأشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإعداد آفاق الاقتصاد الوطني لتحليل استدامة النموذج الحالي للنمو على المدى المتوسط.