توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.1 % وتضخم ب 2,2 %

توقع احمد الحليمي المندوب السلمي للتخطيط، أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني في السنة الجارية 2012 إلى نسبة %4,1، في الوقت الذي أكد فيه، على انخفاض جديد للقيمة المضافة للقطاع الأولي ب %2,2 سنة 2012، مع تعزيز المنحى التصاعدي لنمو الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من %4,4 سنة 2010 إلى %4,6 سنة2011 و%4,9 سنة2012، مشددا، عل بلوغ معدل التضخم إلى 2.1% سنة 2012، منتقلا من %0,7 سنة 2010 إلى %1,3 سنة2011. وتحدث احمد الحليمي، عن تدهور متزايد للقدرات التمويلية للاقتصاد الوطني حيث سينتقل عجز حساب الادخار- الاستثمار من %4,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى %6,7 سنة 2011 و%7,1 سنة 2012. وقال احمد الحليمي في الندوة التي تم عقدها أول أمس بالدار البيضاء، إن إعداد التوقعات الاقتصادية لسنة 2012 يرتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011-2012، اعتمادا على حجم التساقطات المطرية المسجلة نهاية شهر يناير وعلى توزيعها الزمني والجغرافي. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه التوقعات على المعطيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012، خاصة نفقات الاستثمار ونفقات أجور الموظفين ونفقات دعم أسعار الاستهلاك. وأكد الحليمي، أن مساهمة الطلب الداخلي الذي سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك، ستعرف تحسنا نسبيا لتصل إلى 5.4 نقط في النمو في 2012 عوض 4.8 نقط في 2011، مشيرا، إلى أن التحكم في التضخم سيكون في حدود 2.1 في المائة في 2012 عوض 1.3 في المائة في السنة الماضية. وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، ذكر لحليمي، أنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1.3 نقطة، نتيجة تسارع وتيرة نمو الوارد بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي. وأضاف، أنه على مستوى تمويل الاقتصاد، سيصل العجز الجاري للمبادلات الخارجية إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2012، مشيرا، إلى أن ذلك يعكس الفجوة الكبيرة بين معدل الادخار الوطني الذي سيعرف تحسنا طفيفا (9ر29 في المائة في 2012) ومعدل الاستثمار (37 في المائة من الناتج الداخلي لإجمالي). وقال، إن توقعات هذه الميزانية الاقتصادية تعتمد على مجموعة من الفرضيات، التي تهم تطور المحيط الدولي "الذي يبقى صعبا"، والوضعية الاقتصادية الداخلية، مبرزا، أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال 2012 سيعرف تباطؤا، ولن يتعدى نموه 2.1 في المائة عوض 5.6 في المائة سنة 2011. وأضاف الحليمي، أن متوسط سعر النفط الخام يتوقع أن يصل إلى 99 دولارا للبرميل عوض 104.2دولارا للبرميل في 2011، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي 14 في المائة فيما ستعرف قيمة الأورو مقابل الدولار استقرارا في حدود 1.36، مشيرا، إلى أن هذه الفرضيات ترتكز أيضا على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في المستويات المسجلة في2011 وانتعاش طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10 في المائة. وربط الحليمي التوقعات الاقتصادية للمغرب في 2012 بالتوقعات الصادرة عن المنظمات الدولية خلال شهر يناير مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يجتاز مرحلة صعبة، حيث تمت مراجعة النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، لتنتقل وتيرته من %3,8 سنة 2011 إلى %3,3 سنة 2012، عوض %4,5 المتوقعة خلال ربيع سنة 2011. ويعزى هذا التراجع، أساسا، إلى تداعيات الأزمة التي تمر منها منطقة اليورو وتراجع اقتصاديات الدول الصاعدة، الشيء الذي سيؤثر على التعاملات المغربية الاقتصادية التي تربط المغرب مع شركائه في أوروبا. حيث ستعرف منطقة اليورو خلال سنة 2012، مرحلة ركود جديدة، حيث ستسجل اقتصادياتها وتيرة نمو سالبة بحوالي -0.5 %عوض %1,6 المسجلة سنة 2011. ويعزى هذا الركود إلى تفاقم صعوبات الدين السيادي في بعض الدول الأعضاء بمنطقة اليورو وإلى مخاطر انتقال تأثيراتها إلى اقتصاديات أخرى في المنطقة. وقال الحليمي، إن الركود الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب الأوروبي الموجه نحو الدول الصاعدة والنامية ومنها المغرب. وهكذاّ، وأخذا بعين الاعتبار لمعدل تضخم يصل إلى 7%، ستعرف اقتصاديات هذه الدول تراجعا طفيفا في وتيرة نموها، لتنتقل من %6,2 سنة 2011 إلى %5,4 سنة 2012.