هجوم مسلح على المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير

أصدر المكتب المحلي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للعدل بلاغا طالب من خلاله وزير العدل بفتح تحقيق حول ما تعرضت له المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير صباح يوم 12 يونيه 2012 من هجوم من طرف أفراد مسلحين .
كما حملت ذات النقابة وزارة العدل المسؤولية عما اعتبرته انفلاتا أمنيا نتيجة انعدام الصرامة والجدية، وتطبيق القانون من طرف المسؤولين، كما دعا البلاغ المذكور كافة الموظفين إلى تنظيم وقفة تنديدية إنذاريه بسبب ما أل إليه الوضع الأمني داخل المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير .
وبالرجوع لنازلة اليوم فقد هاجمت عصابة مسلحة بالعصي والحجارة مقر المحكمة بواسطة سيارات اجتازت البوابة الرئيسة قصد استهداف أشخاصا آخرين مما أثار زوبعة عارمة في صفوف جمهور المتقاضين وموظفي المحكمة الذين عاشوا أكثر من نضف ساعة من الترويع والهلع والخوف على أنفسهم .
وتتحدث الأخبار عن نزاع حول أرض فلاحية باعها أحد الفلاحين إلى منعش عقاري مما أثار حفيظة مجموعة من السكان الذين عارضوا ذلك إلا أن المشتري كان له رأيا آخر وأسلوبا في التعامل حد الترويع .
وحادثة اليوم تطرح حرمة محاكمنا وتقدم صورة بشعة عن الحالة التي وصلت إليها مما يحتم الحزم في التعامل وقطع الطريق على مستغلي النزاعات لغايات سياسوية رخيصة حتى ولو تطلب الأمر تدنيس ما نعتبره أساس الملك .