24 مليون درهم كلفة نقل جثامين المغاربة إلى أرض الوطن

60 ألف مغربي يملكون مقاولات في إيطاليا و4 آلاف نزلاء في السجون

كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المقيمة بالخارج أن كلفة نقل جثامين المغاربة المقيمين في بلدان المهجر وصلت العام الماضي 24 مليون درهم.
وقد خصص عبد اللطيف معزوز في اللقاء الذي عقده مع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حيزا مهما من عرضه للهجرة في الديار الإيطالية، حيث أوضح أن هناك 60 ألف مغربي يديرون مقاولات خاصة مما يؤكد أنهم أكثر الجاليات اندماجا في إيطاليا.
ويقيم في الديار الإيطالية 486 ألف مهاجر أي ما يمثل 14 في المائة من مجموع المغاربة بالمهجر، بينما تؤوي السجون الإيطالية 4 آلاف مغربي متورطون في قضايا الاتجار في المخدرات ويمثلون 80 في المائة من نزلائها، ويستفيدون من المصاحبة القضائية.
وفيما يخص حادثة الزلزال الذي ضرب إيطاليا مؤخرا، فقد تضرر منها 4آلاف مغربي مقابل 16 ألف إيطالي، وهم يستفيدون من الخدمات الطبية ومتطلبات الإيواء والتغذية.
أما على مستوى عودة المهاجرين خلال فصل الصيف فقد أوضح الوزير المكلف بالجالية المقيمة في الخارج أن السنة الماضية عرفت عودة 2.5 مليون مهاجر مغربي في إطار عملية عبور، 42 في المائة منهم كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية ما يعكس مدى ارتباطهم بوطنهم الأصلي، مضيفا أن 44 في المائة استعملوا الطائرة و56 في المائة استقلوا البواخر.
وعن استراتيجية الوزارة فقد أوضح الإرادة لإرساء برامج مشتركة على مستوى المؤسسات العمومية لتفادي ضياع الجهد أو تكرار المبادرات، والتنسيق مع الجمعيات ذات الاعتراف القانوني في بلدان الاستقبال والتي تقدم تقاريرها بشكل دوري، معتبرا أن مجهودات بذلت على مستوى الخدمات القنصلية لكن مخطط تعميم البطاقة الوطنية الالكترونية لايزال يعرف بعض البطء.
وأبرز أن ميزانية الوزارة تعرف التحسن سنة بعد أخرى بالإضافة إلى مبادرات مؤسسة محمد الخامس للتضامن والخدمات القنصلية ما يرفع الغلاف الإجمالي المخصص الجالية بالخارج إلى مليار درهم.
وفي سياق المناقشة أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن استراتيجية الوزارة لايجب أن تكون اجترارية لما سبق وتقتصر على التجول عبر الطائرة من مكان إلى آخر، داعيا إلى ضرورة الانفتاح على الجيل الثالث والجيل الرابع واللذين يعانيان عددا من المشاكل، حيث من الضروري العمل على تهيء ظروف ملائمة لهم في بلدان الإقامة ليكونوا سفراء للمغرب في هذه الدول خاصة وأن منهم سفراء وبرلمانيين ورؤساء بلديات، وبالتالي من الضروري إشراكهم في رسم سياسة الجالية.
من جهة أثار محمد لعيدي إشكالية التواصل مع المغاربة في هولندة وبلجيكا وألمانيا معتبرا أن 90 في المائة من المهاجرين بهذه البلدان ينحدرون من منطقة الريف، ويتقنون فقط الأمازيغية،واللغات المحلية فيما يتواصل معهم أطر القنصليات بالفرنسية، وتساءل عن محدودية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج علما أن الجيل الثالث والرابع أصبح يحقق مداخيل أكبر لكونهم مقاولين ورجال أعمال. كما أشار إلى إشكالية مزج المسنين من الجيل الأول في دور العجزة مع الهولنديين وعيش عدد من المغاربة المهاجرين بشكل غير قانوني ببلجيكا بمحاذاة الأودية وتحت القناطر.
وأكد عبد الله أبو فارس أن كل أسرة في منطقة بني مسكين لديها معدل فردين في الديار الإيطالية، وقد وضع سؤالا شفويا حول مصاحبة المغاربة بعد حادث الزلزال لكنه لم يتم إدراجه بعد، ليثير في الوقت ذاته أحد المشاكل التي تواجهها الأسر عندما يوافي الأجل أفرادها ويتمثل في استصدار شهادة الاحتياج من المغرب وخاصة الباشويات بهدف نقل الجثمان إلى المغرب، وفي كثير من الحالات لاتجد السلطة لمن تسلم هذه الشهادة في المغرب حيث تكون الزوجة والأبناء بدورهم في إيطاليا.
مشكل آخر تناوله عبد الله أبو فارس تمثل في اقتطاع مصالح الضرائب بعض المستحقات من الحسابات البنكية للمهاجرين ويصل الأمر أحيانا إلى الحجز على الأموال، فضلا عن معاناة المهاجرين الذين يخضعون لحصص تصفية الكلي في زيارة أقربائهم حيث يضطرون إلى الالتحاق بلائحة الانتظار بما يثنيهم عن القدوم إلى المغرب.
وأشار عبد الواحد الأنصاري إلى ضرورة الاستعانة بخبرة المحامين في التواصل مع المهاجرين خاصة ما يتصل بالقضايا القانونية والمسطرية، ملفتا الانتباه إلى مشكل التأويل الخاطىء لبعض المغاربة بالخارج لسياسة الترحيب بهم، إذ منهم من يعتبرها امتيازاً فيصطدم بواقع مغاير في الإدارات مثلا ما يجلب له متاعب قضائية بعد حدوث توترات أو اشتباكات مؤكدا أن عددا من الملفات سارت في هذا الاتجاه.
وفي سياق الرد هذه الملاحظات أوضح عبد اللطيف معزوز أن الوزارة ستعمل على اتخاذ تدابير على مستوى المستحقات الضريبية من أجل أدائها عبر الانترنيت من بلد الإقامة أو إمكانية أدائها مسبقا، فضلا عن دراسة إمكانية تقليص تكلفة تحويل الأموال والتي تصل أحيانا إلى 17 في المائة لتصبح بين 3 و 5 أورو، كما دعا إلى ضرورة انخراط المهاجرين في التأمين ببلدان الاستقبال لتفادي مشكل نقل الجثمان عند الوفاة، مؤكدا أن من يطلب من المهاجرين شهادة الاحتياج من المغرب يكذب عليهم، والحال أن الوثائق تطلب من المقاطعة التي كان يقطن المتوخى في ترابها في بلد المهجر.