حوالي 47 في المائة من المحطات الشاطئية عرفت تراجعا في الجودة

بسبب مياه الصرف الصحي، تراجع معدل مطابقة الشواطئ لشروط الجودة

أكد مهدي شلبي مدير الرصد والوقاية من المخاطر، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، إن جودة مياه الشواطئ المغربية الصالحة للاستحمام عرفت تراجعا ضئيلا في معدل المطابقة مع معايير الجودة، وقال شلبي في الندوة الصحفية التي أقيمت صباح أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم التقرير السنوي حول مراقبة جودة المياه الصالحة للاستحمام بشواطئ المملكة المغربية، إن أغلب المحطات التي عرفت تراجعا في جودة مياهها تخضع لتأثير مياه الصرف الصحي أو تعرف اكتظاظا كبيرا للمقبلين عليها، موازاة مع ماوصفه بنقص البنية التحتية أو تعرضها للفياضانات. في السياق ذاته دعا شلبي إلى أن يتم تدعيم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والضرورية لتأهيل شواطئ المملكة وتحسين الظروف بالنسبة لمرتاديها، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ برامج التطهير السائل في المدن الساحلية، وتطوير التجهيزات الأساسية والخدمات العمومية على مستوى الشواطئ المغربية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس وإشراك المجتمع المدني، وتحسين برامج التعاون مع كل القطاعات المعنية.
وقد أشار التقرير، الذي يقدم سنويا حصيلة مراقبة جودة المياه بالشواطئ المغربية إلى أن عدد الشواطئ المراقبة عرف تطورا ملحوظا ، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، ليصل إلى 141 شاطئا بالنسبة لهذه السنة، تمتد من مدينة السعيدية شرقا، إلى الداخلة جنوبا. حيث خضعت مياه الشواطئ موضع البحث لمراقبة من شهر ماي إلى حدود شهر شتنبر من العام 2011، مع مراقبة مرجعية خلال شهر فبراير من العام الجاري. ويضيف التقرير أنه تم تقسيم جودة المياه إلى أربعة أصناف، وهي مياه من النوع الجيد، ثم ذات الجودة المقبولة، والمياه الملوثة مؤقتا ومياه من النوع الرديء.
وبلغة الأرقام فإن ما يناهز 52.27 في المائة من عدد المحطات المراقبة أي 23 محطة من أصل 44، سجلت استقرارا في الجودة، فيما عرفت 47.73 في المائة من المحطات تراجعا في الجودة.
وأوصى التقرير بضرورة بلورة معايير لإلقاء النفايات في الوسط البحري، وتفعيل اعتماد قانون الساحل، ثم تشخيص وتحسين شبكات مياه الأمطار وتمكينها من نظام للمعالجة، كما ذهب التقرير إلى ضرورة مباشرة تنظيف رمال الشواطئ حتى خارج الفترات الصيفية، وتمكين الجماعات الساحلية من مخطط وطني للتطهير، وتحفيز إعادة استخدام المياه العادمة، وإحداث لجنة قيادة ولجان متابعة محلية لتنفيذ التوصية الأوربية الجديدة بالنسبة للشواطئ الحائزة على علامة الجودة، وتعيين ممثل على مستوى كل جماعة من أجل تدبير المخاطر على مستوى الشواطئ التي ترفع اللواء الأزرق وتعميم مخططات استخدام وتدبير الشواطئ مع دفاتر تحملات تفويت الملك العمومي البحري.
يشار إلى أن هذا التقرير يتم نشره وتقديمه لوسائل الإعلام كل صيف وهو وسيلة لإخبار المواطنين والمنعشين السياحيين بالحالة البيئية والصحية للشواطئ المغربية، وتمثل نتائج هذا التقرير ، الذي يعد بشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة التجهيز والنقل وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أداة لتشجيع المواطنين والمسؤولين والمتدخلين لحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل تطوير جودة الشواطئ المغربية.