تنظيم الصفقات العمومية يشكو ضعفا كبيرا على مستوى المراقبة

الحديث عن تعقيد المساطر والخبرة وانتشار المحسوبية

يشكو تنظيم الصفقات العمومية من ضعف كبير على مستوى المراقبة، حسب ما انتهت إليه دراسة حول الموضوع قدمت يوم الخميس 5 يوليوز 2012 أمام مجلس المنافسة بالرباط.
وأكدت الدراسة التي ركزت على آليات التنافسية في الصفقات العمومية بالمغرب، أن الجوانب التنظيمية لهذه الصفقات تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال إلا أنها في الآن نفسه تعاني من بعض مظاهر الضعف، وخصوصاً ما يتعلق بغياب العقاب تجاه عدم نشر طلب العروض، وهو ما يعوق ولوج منافسين جدد، وهو ما يؤدى، بالتالي، الى عدم تناسق المعلومات حول الصفقات العمومية، الأمر الذي يتطلب معه الاسراع بإحداث مرصد للنفقات العمومية ، في اتجاه ضمان هامش أكبر من التواصل والشفافية على مستوى الصفقات .
وقد دعت النتائج الأولية لهذه الدراسة التي انجزها المكتب الدولي للتدقيق والاستشارة مزار (MESARS) الى مراقبة نجاعة وفعالية القوانين المنظمة للقطاع، وذلك من أجل ألا يشكل الإطار التنظيمي عائقا أمام المقاولات الراغبة في المشاركة في طلب العروض للإدارات العمومية.
وتشدد الدراسة على ضرورة تقوية آليات وتدابير المنافسة، وتوطيد المراقبة اللاحقة وتحسين تدبير الصفقات العمومية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والأهواء الذاتية، ولاحظت الدراسة وجود العديد من العراقيل التي تحد من الولوج الى الصفقات ، خصوصا التنظيمية ، منها تعقيد المساطر، والهيكلية منها النقص على مستوى الخبرة..
وتعرف صفقات الخدمات انتشارا كبيرا للمحسوبية من قبل الإدارة العمومية مقارنة مع باقي الصفقات، وتمت الإشارة أيضا إلى غياب فعالية النفقات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تم إنجازها بطلب من مجلس المنافسة، ولكنها في نفس الوقت لا تعكس رأيه الخاص في هذا الموضوع، بل إن الدراسة تمكن المجلس من التزود بوثائق مرجعية تسمح بإعطاء صورة واضحة حول آليات المنافسة في قطاع الصفقات العمومية التي تشكل محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية، تظهر بشكل جلي على مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي التي تصل إلى حوالي 18% بغلاف مالي يقدر بحوالي 120 مليار درهم.