يبدو أن المجموعة الفرنسية «فيفاندي» المتخصصة في مجال الاتصال والإعلام تسير في اتجاه تفويت حصتها في اتصالات المغرب من أجل فك ضائقتها المالية وديونها المتراكمة التي من المتوقع أن تبلغ في نهاية السنة الجارية 14 مليار أورو. وأفادت مصادر مطلعة بأن المجموعة الفرنسية التي تمتلك 53 % من أسهم الشركة المغربية الأولى للاتصالات، مصممة على تفويت حصتها، خصوصاً بعد شرائها لدار انتاج موسيقية بريطانية (EMI)، وهو ما أثار زوبعة وسط الشركة المغربية، وكذا حفيظة المغرب. وإذا كانت فيفاندي، التي نجحت في تطوير وتحديث اتصالات المغرب والمرور بها إلى الجيل الرابع (G4)، نفت رسميا هذا الخبر، فإن معطيات غير رسمية تؤكده، خصوصاً بعد انسحاب رئيس مجلس الرقابة بفيفاندي وتفويت مؤسسته للألعاب، أكتفيزيون بليزار. وأفاد خبراء بأن المعطيات المتوفرة حاليا والمؤشرات التي تدل على الوضعية المالية الحرجة لفيفاندي، تبين اتجاه فيفاندي إلى تفويت اتصالات المغرب بثمن قد يقل عن القيمة الحقيقية للشركة المغربية، وهو الثمن الذي قد تؤديه فيفاندي بهذا التفويت. لكن الهاجس الوحيد لدى المسؤولين في فيفاندي هو الحصول على السيولة من أجل تسديد ديونها وبالتالي إعادة توجيه استثماراتها إلى ما تعتبره تخصصها وهو الإعلام والاتصال. بالمقابل ستؤدي اتصالات المغرب بدورها الثمن غاليا في هذا التفويت، خصوصا وأنها تعتبر الدجاجة ذات البيض الذهبي بالنسبة للمغرب، وأيضا بالنظر إلى التراجع الذي عرفته الشركة المغربية على مستوى الربح الصافي، إضافة إلى أن المغرب متخوف من هذا التفويت الذي قد تكون له آثار سلبية جدا على صعيد الاستثمار في مجال الاتصالات. وكانت مصادر، كشفت أن مستثمرين خليجيين مارسوا ضغوطات على المجموعة الفرنسية من أجل حملها على تفويت حصتها في اتصالات المغرب. وقالت ذات المصادر إن هؤلاء المستثمرين كثفوا لقاءاتهم لمسؤولين كبار في المجموعة من أجل إقناعهم ببيع حصة فيفاندي في اتصالات المغرب. للإشارة فإن فيفاندي تمتلك 53% من أسهم اتصالات المغرب، فيما لاتتعدى حصة المغرب 30%.
