«اتصالات المغرب» تطلق عملية للمغادرة الطوعية وسط «تكتم شديد»

العملية تعتبر الخامسة من نوعها وتهم ما بين 1500 و2000 عامل

عبد الرحيم ندير
كشفت مصادر من اتصالات المغرب أن الشركة أطلقت منذ عدة أسابيع، وبتكتم شديد، عملية للمغادرة الطوعية تهدف إلى تسريح ما بين 1500 و2000 عامل.
ونقلت مجلة «أوجوردوي لوماروك» عن المصادر ذاتها، أن الشركة ومن أجل تحفيز العاملين على الانخراط في هذه العملية، اقترحت تعويضات تعادل أجرة شهرين عن كل سنة من الأقدمية، لكن بشرط ألا تتجاوز سقف 50 في المائة من إجمالي الأجرة التي سيتقاضاها الأجير إلى غاية حصوله على التقاعد، مشيرة إلى أن هذه التعويضات تظل مجزية بالنظر إلى أن مدونة الشغل حددتها في أجرة شهر ونصف فقط عن كل سنة من الأقدمية.
وتعتبر هذه العملية هي الخامسة من نوعها التي أطلقتها اتصالات المغرب خلال 12 سنة الأخيرة، إذ مكنت عمليات المغادرة الطوعية التي أطلقتها الشركة خلال سنوات 2000 و2001 و2005 و2006 من تسريح ما يقارب 3800 عامل، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم. وهي المسألة التي جعلت عدد عمال اتصالات المغرب ينخفض من 15 ألفا سنة 2000 إلى حوالي 11 ألفا سنة 2011.
واتصلت «المساء» بمجموعة من المسؤولين عن التواصل في اتصالات المغرب للتأكد من هذه المعطيات بشكل رسمي، إلا أنهم رفضوا الحديث عن الموضوع.
بالمقابل ربطت مصادر غير رسمية من الشركة عملية المغادرة الطوعية التي أطلقتها اتصالات المغرب بالصعوبات المالية التي تعانيها الشركة الأم «فيفاندي»، التي أطلقت هذا الأسبوع عملية مماثلة في فرعها للاتصالات «SFR»، وذلك في انتظار اتخاذ قرار بيع أحد فروعها.
ورجح بعض المحللين أن يكون انسحاب جون برنار ليفي من رئاسة الإدارة الجماعية ل»فيفاندي» قد فتح الطريق نحو تقسيم أول مجموعة أوربية في الترفيه والاتصالات، معتبرين أن «اتصالات المغرب» و«أكتفيزيون» يظهران على رأس قائمة الشركات المرشحة للتفويت.
وكانت مصادر مقربة من المجموعة الفرنسية «فيفاندي» كشفت أن مستثمرين خليجيين يمارسون ضغوطا على الشركة من أجل تفويت حصصها في اتصالات المغرب.
وقالت المصادر ذاتها إن هؤلاء المستثمرين، والمرجح أنهم من قطر، كثفوا لقاءاتهم بمسؤولين كبار في الشركة من أجل إقناعهم ببيع حصة «فيفاندي» في شركة الاتصالات المغربية، وذلك رغم أن الأنباء التي راجت في الآونة الأخيرة ترجح أن الشركة ستلجأ إلى إدراج فرعها «كنال بلوس» في البورصة من أجل الخروج من أزمتها المالية.
وحققت مجموعة «اتصالات المغرب» أرباحا صافية بلغت 8.1 مليارات درهم برسم عام 2011، مسجلة بذلك نسبة انخفاض وصلت إلى 14.8 في المائة. وأوضح الرئيس المدير العام للمجموعة، عبد السلام أحيزون٬ رقم معاملاتها لنفس السنة بلغت 30.8 مليار درهم مقابل 31.6 مليار درهم سنة 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 2.5 في المائة.
وعزا أحيزون هذا الانخفاض إلى تراجع رقم المعاملات بالمغرب (ناقص 4.4 في المائة) في سياق انخفاض حاد لأسعار الهاتف المحمول، عوضه نمو قوي في الدولي (زائد 8.9 في المائة)، مضيفا أن الأنشطة بالمغرب حققت برسم 2011، رقم معاملات وصل 25 مليار درهم مقابل 26.1 مليار درهم سنة 2010.
وأعلن أحيزون أن المجموعة ستوزع أرباحها على المساهمين ابتداء من 31 ماي المقبل، وسيحول نصف هذه الأرباح من العملة الصعبة إلى مجموعة «فيفاندي» الفرنسية التي تملك 53 في المائة من أسهم الشركة.