الدخول الجامعي 2012-2013 على صفيح ساخن بجامعة ابن زهر

أصدرت لجنة التعليم والتكوين" بمجلس الجهة بيانا صحفيا توصلت جريدة "العلم "بنسخة منه يؤكد على ضرورة مواصلة النقاش حول مشاكل التعليم الجامعي بالجهة ومواصلة تفعيل توصيات المجلس الجهوي خلال دورته الإستثنائية في شهر دجنبر 2010 وجاء صدور هدا البلاغ انطلاقا من نتائج الباكالوريا 2012 المعلن عليها خلال انعقاد المجلس الجامعي لجامعة ابن زهر, يوم الأربعاء 25 يوليوز وما سيترتب عنه من تفاقم الإكتضاض وما يصاحبه من إكراهات عديدة تمس بجودة التحصيل الجامعي بمنطقة نقوذها.
والتزاما من مجلس الجهة بتوجهات واختيارات المجلس الجهوي في هذا الشأن من خلال مصادقته على مضامين " ا لملفات الإستراتيجية " ذات الأولوية القصوى بالاجماع والتي تشدد على ضرورة رفع الحيف استعجاليا على جامعة ابن زهر الممثلة لأكثر من56/ من التراب الوطني , سواء من حيث استكمال تخصصاتها أو من حيث توفير المناصب الكافية للطلبة مقترنة بالتأطير الجامعي الكفء مع إلزامية تكوين لجنة ممثلة لجميع الحساسيات السياسية قصد تتبع هذا الملف الشائك بحكم تراكم النقائص لدى الدوائر الحكومية لإيجاد حلول استثنائية وعاجلة لجامعة ابن زهر من أجل تأهيلها و الوصول بها كحد أدنى إلى مؤشرات معدلات الجامعات الوطنية .و " لجنة التتبع " هذه , ملزمة بمعالجة وضعية جامعة ابن زهر على مستويين حسب دات البيان:
أولا:إيجاد حلول للدخول الجامعي المقبل من خلال :
1) فتح التسجيل استثنائيا بالجامعات الوطنية خلال موسم 2012 – 2013
2) إيجاد صيغ لإلحاق حاملي الدكتوراه بالجامعة و القابعين ببعض المناصب الإدارية بمؤسسات عمومية بالجهة.
3) الحصول على مناصب مالية من الوزارة الوصية لتقليص الخصاص المهول بمؤسسات جامعة ابن زهر.
4) تسريع وثيرة الأشغال بالأوراش المفتوحة لجامعة لإبن زهر.
5) التعجيل بوضع بنايات لبعض الجماعات المحلية رهن إشارة جامعة
ابن زهر لتأهيلها كفضاءات مؤقتة للتكوين .
ثانيا: إيجاد حلول شمولية لجامعة ابن زهر, كجزء من المنظومة الجامعية الوطنية كما حدده " الميثاق الوطني للتعليم" إذ القضية التعليمية تعتبر قضية وطن بكل مؤسساته وتنظيماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية.
ولهذا, ستنكب هذه اللجنة لاحقا بالدراسة و التمحيص– بعد الدخول الجامعي المقبل – على:
1) تثمين الإيجابيات لمعادلة صعبة : قطب جامعي قوي بأكادير وضرورة خلق مؤسسات جامعية – للقرب تندمج في محيطها السسيواقتصادي شريطة ضمان جودة التكوين والإدماج في التنمية بعد التخرج .
2) توعية المنتخبين المحليين بالجماعات على ضرورة تخصيص العقارات الكافية لإنجاز وحدات جامعية في أفق 15 و20 سنة المقبلة .
3) التخطيط الجاد والرشيد لتوطين المؤسسات الجامعية وفق معاييرالنجاعة الضامنة للجودة , إذ هذه الأخيرة, من حيث قيمة الديبلومات ( الشواهد )هي الكفيلة بتحقيق تنافسية جهة سوس ماسة درعة من حيث قدرة استقطاب الاستثمارات وتأهيل الإمكانات البشرية للإندماج في التنمية.
4) إعادة النظر في صيغة الباكالوريا الحالية لأنها أفرزت ظاهرة اللامساواة في حظوظ المتبارين بسبب التفاوتات الجغرافية في التقويم
5) استغلال روافد التكوين التقني لامتصاص جزء من حاملي الباكالوريا وضرورة إعادة النظر في التوجيه على مستوى الثانوي ألتأهيلي ونتائج مباراة الدخول إلى بعض المؤسسات كفيلة للبرهنة على ذلك.
وجدير بالذكر أن المتدخلين أثنوا على مجهودات رئاسة الجامعة الحالية لتجاوز سلبيات التراكمات السابقة و بمجهودات الطاقمين الإداري و التربوي في مواجهة ضغوطات الوضعية الجامعية الحالية ، كما أجمعوا على أن هذا الملف , “ملف جماعي وحساس الخطورة " يحقق إجماعا لمختلف المكونات السياسية والإدارة الترابية وجمعيات المجتمع المدني و لا مجال فيه للمزايدات أو لحسابات التسويف إذ لن تعمل إلا على حرمان أبناء وأجيال المنطقة – من سوس إلى وادي الذهب - من حقوقهمالمشروعة في التكوين الجيد والمساهمة في البحث العلمي خدمة للصالح العام.