زلزال قوي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء

بعد ان فشل الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء المحسوب على حزب الاصالة والمعاصرة في توفير النصاب القا نوني في دورة فاتح غشت الجاري التجأ من جانب واحد الى حيلة تغيير الموعد الذي كان قد سبق ان اخبر به اعضاء الغرفة اثناء عدم اكتمال النصاب بحضور ممثل السلطة لاعادة انتخاب المكتب من يوم الاربعاء 8غشت على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال الى يوم الثلاثاء 7 غشت على الساعة التاسعة صباحا أي قبل الموعد القانوني بيوم واحد حيث احضر 13 عضوا من اصل 75 عضوا وشكلوا مكتبا تولى رئاسته من جديد في وذلك خارج القانون المنظم للغرفة.
وقد احدث تشكيل الرئيس السابق للمكتب المذكور زلزالا حقيقيا وقويا حيث اجتمع حوالي 50 عضوا من اعضاء الغرفة بحضور عون قضائي وبعد تصحيح امضاءاتهم وقرروا عقد اجتماع للجمعية العامة للغرفة في الموعد الذي كان مقررا اي يوم امس الاربعاء 8 غشت على الساعة الثانية عشرة بمقر الغرفة لانتخاب اعضاء المكتب بعد ان راسلوا السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة والخدمات ومندوبيتها برسالة في الموضوع مذيلة بتوقيعاتهم .
كما تشكل تحالف عريض لمختلف الهيئات السياسية الممثلة داخل الغرفة تشمل كل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة و الوسط الاجتماعي .
وجاء في الرسالة التي تم ارسالها الى السلطات ان" اعضاء الغرفة جميعهم متمسكون بالتاريخ الذي كان مقررا من طرف الرئيس الذي صرح به امام ممثل السلطة يوم فاتح غشت والذي هو يوم الاربعاء 8 غشت 2012 على الاعة 12 زوالا " مطالبين من السلطات المعنية بان تحضر هذا الاجتماع.
ويذكر ان التحالف المشكل ضد الرئيس السابق يضم ثلاثة نواب للرئيس وما مجموعه 8 من اعضاء المكتب السابق بالاضافة الى نائب كاتب المجلس في الوقت الذي لم يبق مع الرئيس السابق من اعضاء المكتب سوى ثلاثة اعضاء من اعضاء المكتب السابق تبرأت منهم هيئاتهم السياسية.
وللاشارة فالغرفة تضم 75 منتخبا يتوزعون حسب النفوذ الترابي لها، على 30 عضو يمثل صنف الصناعة و28 عضو يمثل صنف التجارة و17 عضو يمثل صنف الخدمات، والذين يشكلون جميعا الجمعية العامة للغرفة.
ويرجع سبب فشل انعقاد الدورة السابقة للغرفة حسب ما استقته " العلم " الى عدم رضا اغلبية الاعضاء على إقصاء الكفاءات، وبروز مجموعة من الشوائب التي تضرب في العمق الشفافية والنزاهة الضروريان وغياب العمل التشاركي داخل هذه المؤسسة الدستورية بحيث ان الرئيس السابق يقوم باتخاد القرارات وتسيير الغرفة بشكل انفرادي مع الموظفين وليس المستشارون اعضاء الغرفة.