أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية، هذا الارتفاع إلى ارتفاع أثمان اللحوم ب1,7 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب1,1 في المائة، والفواكه ب 1,0 في المائة، وخدمات النقل ب2,2 في المائة، وتراجع أثمان الخضر ب0,3 في المائة. ونتج هذا الارتفاع أيضا عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2012_ على الخصوص، اللحوم ب1,7 في المائة_ والسمك وفواكه البحر ب1,1 في المائة_ والفواكه ب1,0 في المائة. وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان الخضر بنسبة 0,3 في المائة، فيما عم الارتفاع بالنسبة للمواد غير الغذائية_ على الخصوص_ أثمان خدمات النقل بمعدل 2,2 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الداخلة بنسبة 1,9 في المائة، ومراكش (1,4 في المائة) والعيون (0,9 في المائة) وكلميم والحسيمة (0,8 في المائة). وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة في كل من وجدة ومكناس. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بمعدل 1,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2012 وذلك نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 26,5 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 5,2 في المائة بالنسبة للنقل. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز2012 ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة مع شهر يونيو 2012 وبمعدل 0,5 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز2011.
