العودة إلى المفاوضات حول الصحراء رهينة برحيل روس

مما لا شك فيه أن تمسك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كيمون بمبعوثه الشخصي كريستوفر روس يكشف عن عجز بين في إيجاد بديل له كمبعوث جديد له إلى الصحراء. وحيث إن الأمم المتحدة مطالبة مسطريا بالرد على طلب المغرب بسحب الثقة من روس؛ كان الاتصال الهاتفي لكيمون بالملك محمد السادس ضمنه تطمينات تتعلق بأن الأمم المتحدة "لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة التي تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع٬ مقبول من لدن الأطراف" وأن "مبعوثه الشخصي وممثله الخاص الجديد سيضطلعان بمهامهما".
وإذ تبرر هذه العبارة تمسك الأمم المتحدة بروس كمبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء، فإنها تطمئن المغرب بشأن نزاهة وحيادية روس، غير أن ذلك التطمين فيه اعتراف بأن روس كان يسير ب"بعثة المينورسو" نحو توسيع صلاحياتها في الصحراء، وهو بذلك يكون قد خرج عن القرارات الدولية التي أيدت المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي متوافق عنه للنزاع في الصحراء.
وإذ يتواصل الضغط الدبلوماسي على المغرب أمميا وبالدعم الأمريكي تنضاف إليه دعاية البوليساريو والجزائر بالدعوة إلى التعجيل بمواصلة المفاوضات، فإنه من الطبيعي أن لا يتراجع عن موقفه بخصوص سحب الثقة من روس، لعدة اعتبارات منها أن لا ضمانات على حيادية روس وعدم انحيازه، ولأن قرار سحب الثقة قرار سيادي لا يمكن التراجع عنه.
وفي هذا السياق سارع على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني في تصريح صحفي أكد على الحاجة إلى تعيين "وسيط أممي جديد" للصحراء٬ بهدف استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وإذ يتشبث الأمين العام بكريستوفر روس فإن مسلسل التفاوض يبقى متوقفا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أخرى في انتظار انتهاء ولاية روس في نونبر القادم، والبحث عن وسيط جديد، ذلك لأن مبررات تمسك كيمون بروس غير موضوعية، مادمت تحاول تحميل المغرب مسؤولية الجزائر في إفشال مساعي حل النزاع في الصحراء، وذلك حينما ربط مسألة حل النزاع في الصحراء بتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر. وهو ما يفيد بأن الأمم المتحدة تدبر اليوم قضية الصحراء على أساس استفادة المنتظم الدولي من تجاوز الخلافات المغربية الجزائرية في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وفي هذا الربط إجماع المنتظم الدولي على قطبية الجزائر في قضية الصحراء، وعليه فإن المغرب لا يتحمل نتائج مسؤولية تطبيع العلاقات مع الجزائر على حساب وحدته الترابية مقابل فعالية محاربة الإرهاب وحل المشكلات الأمنية التي تؤرق المجتمع الدولي في الساحل الإفريقي.
ومعلوم أن الدبلوماسية المغربية بنت زمن قرار سحب الثقة من روس على عدة احتمالات منها قرب نهاية ولايته المرتقبة في نونبر القادم، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض الأمم المتحدة في إيجاد وسيط بديل، وكذا لأن مسألة الصحراء ليست اليوم على رأس سلم أولويات المجتمع الدولي، ولاسيما مجموعة دول أصدقاء الصحراء أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين ناقص الصين زائد اسبانيا، إلا أنها كانت من جهة أخرى مكرهة على ذلك لوقف مواصلة المفاوضات على نسق جدول أعمال الجولات الأخيرة من المفاوضات في مفاوضات يونيو ويوليو الماضيين اللتين كان من المرتقب عقدهما بأوروبا منتصف سنة 2012.
ذلك لأن الجانب المغربي قد استوعب أن "خطة النهج المبتكرة"، التي ابتدعها روس تبعد المفاوضات عن مناقشة مقترح الحكم الذاتي وتطيل أمد الصراع في الصحراء، فضلا على ذلك لم يكن روس على قدر كبير من الحياد والنزاهة لتصريفها كل ذلك سرع بقرار المغرب سحب الثقة من روس.
إضافة إلى ما تريده الدبلوماسية المغربية من إعادة النظر في الاستراتيجية الدبلوماسية الجديدة وفقا للمستجدات السياسية والدستورية للمغرب، وكذا بعدما تجاوزت المفاوضات 12 جولة من دون إحراز أي تقدم.
وعليه فإن رحيل روس مسألة ضرورية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن مسألة تصريف ذلك سيتم بهدوء تقديرا للرجل للأمم المتحدة بعد فشل العديد من مبعوثيها في حل الأزمات السياسية الدولية.