المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الأول ينهي أشغاله بعد مناقشات ماراثونية في قضايا شائكة

شكل المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الأول الذي احتضنته الرباط أول أمس الأربعاء 5شتنبر الجاري،مناسبة للطرفين من أجل استعراض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك،ترسيخا لرغبة البلدين الجارين في مزيد من التقارب بينهما لمواجهة التحديات المشتركة،و كان اللقاء فرصة للطرفين من أجل مناقشة مواضيع هامة من قبيل الاقتصاد و الهجرة و التنقل و العلاقات البرلمانية و السياسة و الأمن.
فبمشاركة وفد برلماني إسباني رفيع المستوى برئاسة كل من رئيسي مجلس النواب و مجلس الشيوخ الإسبانيين ، - 9 أعضاء يمثلون مجلس النواب الإسباني،و 15 عضوا يمثلون مجلس الشيوخ- ، و بحضور رئيسي مجلس النواب و مجلس المستشارين عن الجانب المغربي،و أعضاء الحكومة المعنيين بمحاور المنتدى،إضافة لمكونات المجلسين و سفيرا البلدين المعتمدين في كل من الرباط ومدريد، انطلقت فعاليات هذا المنتدى وفق جدول أعمال حافل ناقش خلاله برلمانيو البلدين العديد من القضايا الشائكة طيلة يوم كامل توج بإصدار بيان ختامي.
و في هذا الصدد، أجمع المشاركون على أهمية عقد هذا المنتدى لأول مرة بين برلمانيي البلدين،مع مطالبات بمأسسته على غرار التجربة الإسبانية مع فرنسا و البرتغال،و بين المغرب و الاتحاد الأوربي .
كما شدد المتدخلون على تطور العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين،معتبرين أن البلدان الجاران شريكان استراتيجيان في المنطقة،ومن شأن هذه الشراكة أن تعود بالنفع على الطرفين في مواجهة آثار الأزمة المالية الخانقة التي يجتازها الاقتصاد الأوربي.
و أكد المتدخلون خلال مناقشة محاور هذا المنتدى على وجوب تعزيز الشراكات الاقتصادية و التجارية بين البلدين،و ذلك من خلال تعميق النقاش في التحديات المشتركة و العمل معا على مواجهتها، و من خلال تحديد نموذج إنتاجي جديد متأقلم مع السياق الراهن و مع حاجيات البلدين الجارين.
وفي هذا الصدد،و في محور الهجرة و التنقل،قال عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج أن المنتدى البرلماني المغربي الإسباني من شأنه أن يشكل لبنة تنضاف إلى اللبنات المتعددة للشراكة البنيوية و الاستراتيجية التي تجمع المملكتين، معتبرا أن تاريخهما المشترك و موقعهما الجغرافي يجعل منهما فاعلان رئيسيان للسلم و الاستقرار و النماء في الفضاء المتوسطي،حرصا منهما أن يشكل مضيق جبل طارق جسرا لتقدم ورفاهية الشعبين،لا فضاء لتهريب الممنوعات من السلع و البشر.
و أضاف،يشكل المغاربة أهم الجاليات الأجنبية خارج الاتحاد الأوربي في إسبانيا بما يفوق 830 ألف شخص،حسب آخر الإحصائيات الأسبانية الرسمية، منهم 155 ألف باحث عن العمل،علما أن 50 في المائة من هؤلاء لا يستفيدون من المساعدة الاجتماعية عن البطالة، و بفعل تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية ابتداء من النصف الثاني لسنة 2008،فقدت إسبانيا أكثر من مليوني منصب شغل،حيث انتقل عدد العاطلين عن العمل بها من 3،1 مليون إلى أكثر من 5 ملايين شخص و هو تقريبا نفس عدد المهاجرين.
و في هذا الإطار،دعا وزير الجالية المغربي مراعاة للشراكة والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين إلى العمل على معالجة كافة الإشكالات المرتبطة بقضايا الهجرة،خصوصا أن المغرب أضحى بدوره قبلة للهجرة،العابرة منها و القارة،من الجنوب و الشمال نظرا للمؤشرات الإيجابية التي تميز بها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة.
ومن جانبه، وفي ما يخص الأزمة الاقتصادية في إسبانيا وانعكاساتها على المهاجرين المغاربة،أشار رئيس مجلس الشيوخ الإسباني السيد بيو غارسيا إيسكيديرو ماركيث، أن المغاربة المقيمين بإسبانيا يتوفرون على نفس حقوق الإسبان للحصول على مساعدات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
مؤكدا بخصوص التعاون المغربي الإسباني في مجال الأمن أنه « من الواضح في إطار الأمن والسياسة أن التعاون مهم جدا بين البلدين (المغرب وإسبانيا) في مجال الأمن».
كما شدد على ضرورة إعداد سياسة أمنية تشمل أكبر عدد من البلدان من أجل مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين المغرب إسبانيا،المدعوين إلى تجاوز الأحكام المسبقة،ومد جسور الحوار وإرساء شراكة متجددة. و أيضا إلى المزيد من توحيد جهودهما لرفع التحديات الأمنية المترتبة عن سياق محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل والصحراء.
وفي هذا الاتجاه، دق رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ناقوس الخطر بشأن الوضع الأمني بهذه المنطقة الذي يطبعه حضور المجموعات الإرهابية التي تهدد الأمن بالمتوسط.
وقال إن المسؤوليات المستقبلية للمغرب واسبانيا ، اعتبارا للتحولات العميقة التي تؤثر على المنطقة ،مدعوتان للتوسع للتحكم في تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
كما عبر النواب الإسبان، في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة باسبانيا ،عن اعتقادهم العميق بكون المغرب كشريك استراتيجي بإمكانه مساعدة بلدهم للخروج من هذه الأزمة من خلال استقبال المزيد من الاستثمارات الاسبانية.
وأبرز المتدخلون بهذا الخصوص الميل نحو الارتفاع بالمبادلات التجارية بين المغرب واسبانيا،التي تستعد لتصبح الشريك التجاري الرئيسي للمملكة.