قرار توقيف قائد منطقة تسلطانت بمراكش.

أفادت مصادر أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 13 شتنبر الجاري قرار توقيف في حق قائد منطقة تسلطانت بمراكش على خلفية تقرير مرتبط بخروقات وتجاوزات ملموسة في حق هذا المسؤول مرتبطة بتنامي البناء العشوائي بالمنطقة.
ومعلوم أن تسلطانت كانت مجالا خصبا للبناء العشوائي بسبب غض الطرف من طرف المسؤولين عن تنامي هذا المشكل مما صعب مواجهته وإيجاد حل له في ظل رفض الساكنة الحلول المقترحة.
وعرف وتميز سيناريو هدم المنازل المخالفة للقانون'والذي حاولت الجهات المسؤولة بالمنطقة تنفيذه خلال شهر يونيو الماضي بدوار الحركات' تميز بموجة احتجاجات ومواجهات قوية بين الساكنة والقوات العمومية.
وتبين في أعقاب ذلك أن الرفض المطلق لساكنة الدواوير المعنية بعملية الهدم منبعه عدم استساغتها وقبولها للطرح والحل المقترح من طرف الجهات المسؤولة بالمنطقة لتسوية مشكلهم 'وفي مقدمتهم قائد الجماعة و رئيس مجلسها 'هذا فضلا عن عدم ثقتها بهذه الجهات قياسا بما وقع وحدث لمعالجة المشكل ذاته بالنسبة لساكنة دوار لهنا 'المتواجد بنفس المنطقة' حيث اشترت العمران الأراضي 'التي أقاموا عليها مساكنهم بعد جهد جهيد' بأثمان بخسة وابتاعتها بعد ذلك بأثمان خيالية .
أضف إلى ذلك أن عملية هدم البناء العشوائي بدوار لهنا تميزت بتطبيق سياسة الكيل بمكيالين بحيث أن الهدم لم يطال مساكن أخرى لأن مالكيها لهم علاقات وطيدة مع منتخبين شكلوا الدرع الواقي لهم خلال هذه العملية.
وفي ظل الوضع القائم يطالب الساكنة لمعالجة هذا المشكل منحهم حق الامتياز للتسوية دون تشريدهم وتعريضهم وأبناءهم للضياع.