يبدو أنه لا حدود للزحف العمراني الذي يشهده المغرب، واتساع المدن وإحداث أخرى فيما يكاد يشبه المضاربات العقارية التي غالبا ما تكون على حساب العالم القروي الذي أضحى مجالا خصبا ومفضلا لإقامة المشاريع العمرانية، السياحية وإحداث المناطق الصناعية. وحسب مصادر موثوقة فإن المغرب يفقد كل سنة 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية لتلبية الحاجيات في مجال الأراضي المخصصة لهذه المشاريع. وتؤكد مصادر عليمة ان مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، السكنى والفلاحة تعكف حالياً على توزيع طلبات العروض لاختيار مكاتب الاستشارة للدراسة بهدف الوصول الى الشكل القانوني الذي سينظم نشاط الهيئة واستخلاك الأراضي الفلاحية. وحسب مصادر قريبة من وزارة السكنى فإن المشاريع الصناعية تستغل 25% من الأراضي الفلاحية فيما تستغل المشاريع السياحية 25%. وقد اتخذت وزارة الفلاحة مبادرة تكوين مجموعات عمل تضم ممثلي الوزارات المعنية بهدف مراجعة اشكالية زحف البناء على حساب الأراضي الفلاحية، بعد ان انتبهت هذه الوزارة إلى حدود تدخلها في إعداد القرارات الهادفة إلى ضبط تدخلها في مسلسل تدشين مناطق تعمير جديدة على أراضي فلاحية، وفي هذه الحالة عليها استشارة وزارتي السكنى والداخلية عبر الوكالات الحضرية،، وهذا الأمر يثير حفيظة المغاربة الذين بدأ يتملكهم الوعي بالاستثناءات المخلة بالقانون والتي تتيح للمضاربين إنجاز المشاريع العقارية، السياحية والصناعية على الأراضي المخصصة أصلا للأنشطة الفلاحية، كما أن الحقيقة تفيد أن سياسة التعمير وإعادة البناء لاتحترم شروط العمل. وأكدت دراسة أنجزتها وزارة الفلاحة ان المساحات المحروثة بالمغرب ستتقلص في أفق 2025 إذ ستبلغ 90.000 هكتار فقط. هكذا إذن ورغم المنع، حسب مصدر من الوكالة الحضرية للدار البيضاء، من البناء في الأراضي الفلاحية فإنه لايتم احترام ذلك. فهل يصل المغرب إلى يوم تضمحل فيه الأراضي الفلاحية؟
