إنقاذ 54 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مساء أول الأربعاء بمجلس النواب، أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على 54 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية من أصل 291 ألفاً كانت مقترحة للدخول ضمن المدار الحضري.
وحسب أخنوش فإن وزارته تنهج استراتيجية للتخفيف من الزحف العمراني على هذه الأراضي، ترتكز أساسا على تحسيس مختلف الشركاء بالآثار المترتبة عن هذا الزحف على الأمن الغذائي، والمساهمة في التوجيه العقلاني للتوسعات العمرانية للحد من ضياع الأراضي الفلاحية الخصبة.
كما تهم هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، إعداد خرائط حول المؤهلات الفلاحية لمختلف المناطق من أجل توجيه القرارات خلال وضع وثائق التعمير.
وأشار أخنوش إلى أن حماية الأراضي الفلاحية تدخل في إطار استراتيجية مخطط «المغرب الأخضر»، الذي يهدف إلى محاربة كافة مظاهر تدهور الأراضي الفلاحية، وتجنب استعمالها لأغراض غير فلاحية، وخاصة تلك التي تتوفر على مؤهلات وطاقة إنتاجية عالية.
ويستشف من تصريح الوزير بوادر تغير في تعامل الحكومة مع موضوع تعبئة الأراضي الفلاحية المتاخمة للمدن في المشاريع السكنية، فقد دأبت الحكومة السابقة إبان وزارة العنصر على تقديم تسهيلات للمستثمرين قصد الحصول على الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع متنوعة من بينها المشاريع السكنية، وهو ما كان يثير مخاوف وانتقادات حينها تحذر من تقليص المساحات الفلاحية. ويعزى حرص الوزير أخنوش على إنقاذ هذه الأراضي إلى الحاجة الملحة التي أبان عنها مخطط المغرب الأخضر للرصيد العقاري، وقد طرحت عدة تساؤلات على الحكومة ووزارة الفلاحة على وجه الخصوص حول كيفية تعبئة العقار الضروري لتنفيذ المشاريع المدرجة في المخطط، فكان جواب الوزارة هو اللجوء إلى الأراضي الجماعية التي تدخل تحت وصاية وزارة الداخلية.