تفاصيل صادمة عن عمليات «إجهاز» على حوالي 1300 هكتار من أراضي التعاونيات الفلاحية في قلعة العمدة شباط

كشف عنها «تقرير أسود» وجهه حزب العدالة والتنمية إلى وزير الداخلية ووالي الجهة واتهم «مافيا العقار» بالوقوف وراءها

في خطوة تصعيدية مفاجئة، طالب حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية ووزير الإسكان ووالي جهة فاس بولمان بفتح تحقيق في ما أسماه الحزب «السيبة العمرانية» بمنطقة «زواغة» بالعاصمة العلمية، وهي المنطقة التي تقدم على أنها من «قلاع» العمدة الاستقلالي حميد شباط. وتزامنت هذه المطالبة، التي توحي بوجود توجه لفك «الهدنة» التي جمعت في الآونة الأخيرة
بين الحزبين في المدينة، مع تحقيق قضائي فتحته السلطات القضائية مع مستشار استقلالي بالمقاطعة ذاتها اتهم ب»السطو» على أراضي الغير، وحددت جلسة النظر في الملف، بعد تقديمه يوم الثلاثاء الماضي في حالة سراح أمام أنظار المحكمة الابتدائية، ليوم 6 شتنبر المقبل.
وسرد تقرير لفريق حزب العدالة والتنمية بمقاطعة زواغة (يوجد في المعارضة) تفاصيل صادمة عما أسماه تارة ب»الانفلات العمراني» وتارة أخرى ب»السيبة العمرانية» في هذه المنطقة. وحصرت الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، هذا «الانفلات» في الترامي على ملك الغير في عدد من أحياء هذه المنطقة، وقال إن هذا الترامي يبلغ في بعض الأحيان درجة التهديد الجسدي من لدن «مافيا العقار». كما أشارت إلى حصول تلاعبات في ملكية قطع أراض عارية، وذلك باستغلال اللفيف العدلي، وهي وثيقة يعدها العدول بالاعتماد على 12 شاهدا.
كما تحدث التقرير عن بناء عمارات ذات 4 إلى 5 طوابق في مناطق وصفها بالخطرة، كمنطقة «المرجة»، في وقت كان من المفروض أن يتم القيام بدراسة جيو تقنية من طرف مكتب دراسات لمعرفة مدى صلابة التربة قبل البناء في منطقة يتضح من خلال اسمها أنها غير صالحة للبناء، حسب مصدر من الفريق الذي أعد هذا التقرير.
واستعرض التقرير وجود مضاربات عقارية في المنطقة، موضحا أنه تم اقتناء تعاونيات فلاحية من قبل نافذين، قبل رفع اليد عن هذه الأراضي لصالح الفلاحين سنة 2007، ما يعني لحزب العدالة والتنمية وجود استغلال للمعلومات لأغراض شخصية، وهو ما يعاقب عليه القانون، يقول أصحاب التقرير، قبل أن يضيفوا أن الحاصلين على الرخص للبناء معروفون بولاءاتهم للشخص الذي اتهموه ب»السيطرة» على مدينة فاس، في إشارة منهم إلى العمدة شباط. وبالرغم من أن بعض الأحياء تعاني هشاشة من ناحية البنية التحتية، إلا أنها تعرف كثافة في البناء من غير أن يواكب العملية تأهيل المنطقة وتقوية بنياتها التحتية. وأدى هذا الوضع، حسب واضعي التقرير، إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء وانحصار الصرف الصحي، فيما لا زالت عدد من الأحياء غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب. وذكر التقرير أن بعض الأسر في هذه الأحياء ما زالت تقطن في منازل غير مرتبطة بالصرف الصحي، ما يضطر حوالي 75 عائلة إلى استعمال الحفر للتخلص من فضلاتهم.
وإلى جانب انعدام التجهيزات العمومية (مدارس ومستوصفات ودور الشباب...)، فقد سجل التقرير انعدام المناطق الخضراء والمرافق الرياضية في هذه المقاطعة، في وقت تعرف تشييد تجزئات ضخمة تضم الآلاف من الشقق، دون أن تتوفر هذه التجزئات ولو على 100 متر من المناطق الخضراء. وأمام هذه «السيبة العمرانية»، عبر التقرير عن تخوف الساكنة من أن يتم الترامي على مقبرة بالحي الجديد ببنسودة تم إغلاقها منذ حوالي 10 سنوات، وتحدث عن محاولات جارية للاستيلاء على منتزه طبيعي بالقرب من مركز تجاري بهذا الحي. وفي مقابل الكثافة في البناء، والتي تحدث عنها التقرير، فإن المنطقة ما زالت تعاني من وجود ما سماه ب«جيوب القصدير»، ومنها براريك يعود تاريخها إلى 30 سنة خلت.
وكان قد تقرر ضم حوالي 1300 هكتار إلى المجال الحضري لمدينة فاس من الجماعات القروية المحيطة، بمبرر تمكين المدينة من وعاء عقاري يمكنها من بلورة مشاريع تنموية بالمدينة، لكن الحزب انتقد تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع، موردا أن الأمر يتعلق ب»قرصنة» و»سرقة مستقبل المدينة». وتحدث، في السياق ذاته، عن غياب تصميم للتهيئة بالمدينة وضعف المراقبة في إنجاز المشاريع السكنية، وعدم إيقاف أي ورش ولو في حالة وجود انهيارات.
وتم فتح مقاطعة زواغة بنسودة للبناء منذ سنة 2007، بعد تفويت التعاونيات الفلاحية للفلاحين من قبل وزارة الفلاحة بمذكرة ثلاثية وقعت ما بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية ووزارة الإسكان. لكن التقرير الصادم أورد أن الفلاحين بادروا إلى البيع عن طريق تعهدات بالبيع منذ سنة 2005 بأثمان بخسة ما دام أن عملية رفع اليد لم تتم بعد. وأدى هذا الوضع، يقول التقرير، إلى الاستيلاء على حوالي 1300 هكتار من التعاونيات الفلاحية من طرف المضاربين العقاريين والشركات الكبرى، بالإضافة إلى أشخاص من ذوي النفوذ في المدينة. وساهم في خلق «السيبة العمرانية» في هذه المنطقة، تأخر إعداد تصميم جديد للتهيئة بعدما انتهى العمل بالتصميم القديم منذ سنة 2009. وتحولت مشاريع أعدت في البداية لتكون عبارة عن مشاريع سياحية إلى مشاريع سكنية.
وما زال المركب الدولي للتنس في هذه المنطقة يثير الجدل، فقد ذكر فريق العدالة والتنمية أن هذا المركب الرياضي الضخم فوت من قبل الجماعة الحضرية لفاس بمبرر المساهمة في التنمية الرياضية للمنطقة، لكنه تحول إلى مشاريع تجارية وزعت بين 18 شركة، وهو الآن بصدد التحول إلى مشروع سكني، يسجل التقرير. أما الأرض التي خصصت لتوسعة الحي الصناعي ببنسودة، فإنها تحولت بدورها إلى عمارات. وتم تفويت قطعة أرضية بالحي الصناعي لعين الشقف لمجموعة عقارية من أجل إنجاز مشروع سكني.