تصاعد الاحتجاجات النقابية في قطاع الصحة

دعت أربع نقابات إلى وقفة غدا الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة للدفاع عن صحة المواطنين وعن المهن الصحية، موضحة في بلاغ توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي في إطار الاحتجاج على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية.
وأكدت الأربع نقابات (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) على ما وصفته بغياب الإرادة السياسية الحقيقية التي توفر للقطاع الإمكانات المادية والبشرية والقانونية ليقوم بدوره في الحفاظ على صحة المواطنين.
وذكرت بتردي الأوضاع بقطاع الصحة وشروط ظروف العمل التي تزداد سواءاً في وسط مملوء بالأخطار بدون وقاية أو حماية، وغياب استراتيجية تسعى إلى الإصلاح الحقيقي لأوضاع القطاع واعتماد آليات فضفاضة ودعائية وأساليب غير فعالة والتهرب من النقاش الذي يفضي إلى سياسة وطنية للصحة.
وأشارت إلى عدم الاهتمام الفعلي بقضايا وهموم وانتظارات مختلف فئات الشغيلة الصحية، وتجاهل مطالبها، وأكدت النقابات أثناء جلسات الحوار خلال رمضان المنصرم على عرقلة هذه الجلسات، وعدم الالتزام ببنود اتفاق 5 يوليوز 2011.
وأوضحت أن من بين أهم المطالب الملحة للشغيلة الصحية العمل في اتجاه الزيادة في ميزانية الوزارة والتي لا تتجاوز 5% من الميزانية العامة، والرفع من عدد المناصب المالية لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية وتوظيف كل الأطباء وخريجي IFCS المعطلين، والإيقاف الفوري للمرسوم الذي يسمح لحاملي شهادة التمريض من المعاهد الخاصة بالولوج للوظيفة العمومية في غياب الشروط الدنيا الأساسية المتمثلة في مراقبة أسس التكوين والمقاييس البيداغوجية لهذه المعاهد.
وطالبت بإخراج مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بقطاع الصحة إلى حيز الوجود، وصرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات، وتغيير شبكة الارقام الاستدلالية بالنسبة للاطباء، ومماثلة دبلوم IDE بالإجازة ووضع نظام LMD مع الادماج في السلم 10وفي السلم 11، إضافة درجة خارج السلم للممرضين وصياغة قانون ينظم مهنة التمريض وإحداث هيئة وطنية للممرضين، ومنح الأطباء العاملين التخصص والاتفاق على تعديل مرسوم INAS قبل طرحه للمصادقة.
ودعت إلى وضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين وإنصاف الفئات المشتركة بين الوزارات العاملة بقطاع الصحة من متصرفين وتقنيين وغيرهم، وصرف متأخرات التعويض عن الحراسة الإلزامية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية وعن التغطية الصحية، وحل مشكل التقاعد والإدماج الجبري وحماية الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم وتحيين القوانين وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل المهن الصحية.