إضرابات النقابات الصحية

قررت النقابات ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، الدخول في إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية
باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 13 شتنبر 2012 و إضراب وطني مدته 48 ساعة يومي 19 و20 شتنبر 2012 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والقيام بحملة توضيحية لدى المواطنين للتحسيس بخطورة هذا التوجه.
جاء ذلك في بيان للنقابات الصحية بعد قرار الحكومة الحالية التي أقدمت على المصادقة على مرسوم يهدد مهنة التمريض بالمغرب، ويفتح الباب أمام المتاجرة في صحة المواطنين بشكل بشع، أثناء اجتماعها يوم 06 شتنبر 2012 «الذي سيظل يوما مشؤوما في تاريخ القطاع لما يشكله هذا القرار من خطر على صحة المواطنين وعلى مستقبل المنظومة الصحية التي تزداد انهيارا».
وبهذا السلوك الحكومي تقول النقابات الاكثر تمثيلية «تضرب الحكومة بعرض الحائط، مبادئ الحوار والشراكة وقواعد التعامل التي تم التوافق بشأنها مع الحكومات السابقة؛ وتتملص من التزاماتها بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة في 05 يوليوز 2011 وما كنا بصدد مناقشته وتفعيله باعتباره أحد بنود هذا الاتفاق بين النقابات الأربع والحكومة، والمتعلق بمعادلة دبلوم معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة ( باكالوريا + 3 سنوات) مع إجازة التعليم العالي وملاءمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي وفتح مسار إجازة- ماستر- دكتوراه في العلوم التمريضية، بغية المساهمة في تطوير مهنة التمريض وتمكين الأطر التمريضية من آفاق جديدة؛
وهو سلوك يكرس ازدواجية الخطاب، ذلك أن ما يتم تداوله خلال الاجتماعات مع النقابات لا علاقة له بالقرارات التي يتم تهريبها تحت غلاف مبادرات الإصلاح؛ وكمثال على ذلك المصادقة على هذا المرسوم ومحاولة تمرير نص قانوني غير منصف يخص المعهد الوطني للإدارة الصحية؛ ويعبر عن استخفافها بالنقابات الممثلة لمهنيي القطاع ويعلن القطيعة مع المقاربة التشاركية، وهو ما يعتبر كذلك تجاهلا لما ينص عليه الدستور والصلاحيات التي أقرها للنقابات.»
«لقد كان جديرا بالحكومة، تقول نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية والاتحاد العام والاتحاد الوطبي للشغل ، بعدما توصلت بمشروع المرسوم المقدم من طرف وزير الصحة والرسالة التي رفعناها كنقابات إلى رئيس الحكومة، أن تنصت إلى الطرفين إذا كان الغرض فعلا هو الإصلاح؛ إننا نعتبر والجميع يعلم أن المؤسسات الخاصة للتكوين في ميدان التمريض والتكوين الذي توفره في شروطه الحالية قد يشكل خطرا على المهنة وعلى صحة المواطنين، نظرا لأن هذه المدارس الخاصة لا علاقة لها بوزارة الصحة ولا تخضع لأية مراقبة من طرف هذه الوزارة أو من طرف وزارة التعليم العالي، سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين أو بالتداريب الميدانية.
لقد كان على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا الموضوعية، والمتمثلة في ضرورة وصاية ومراقبة مزدوجة ومشتركة لوزارتي التعليم العالي والصحة لمؤسسات القطاع الخاص على مستوى التكوين والضوابط البيداغوجية والتداريب...؛ مع ضرورة الولوج لهذه المؤسسات بشهادة الباكالوريا واجتياز طلبة هذه المؤسسات للامتحانات النظرية والتطبيقية بشكل موحد مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ، والتوظيف بالمباراة في المناصب الشاغرة بعد التوظيف المباشر لخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي العاطلين.
إن الحكومة تدوس مبدأ تكافؤ الفرص خلافا لما يروج له وزير الصحة بأسلوب تغليط مستفز ومفضوح؛ وتدشن عهد تفويت القطاع الى أصحاب المال وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهن الصحية».
وتطالب نقابات الاكثر تمثيلية بقطاع الصحة ،بالإيقاف العاجل لهذا المرسوم المشؤوم؛ والإنكباب على تنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 برمته دون تماطل أو تمطيط والذي يمكن تلخيصه - حسب بيان النقابات - في اقتراح رئيس يكون محط إجماع ويشكّل قيمة مضافة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة والمكافأة عن المردودية لكل الفئات (Prime de Rendement) - تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ بالرقم 509 و مماثلة دبلوم IDE بالإجازة ووضع نظامLMD  مع الإدماج في السلم 10 (السلك الأول) وفي السلم 11 (السلك الثاني) وإضافة درجات بالنسبة للأطباء وإضافة درجة خارج السلم للممرضين و منح الأطباء العامين التخصص في الصحة الجماعاتية(Santé Communautaire) والاتفاق على مشروع تعديل مرسوم INAS قبل طرحه للمصادقة ووضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين يأخذ بعين الاعتبار حاملي الدكتوراه والماستر وخصوصية القطاع، وصرف ما تبقى من التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المصالح وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والتعويض على التغطية الصحية للتظاهرات، والزيادة في قيمة التعويض على العمل بالوحدات الصحية المتنقلة وحل المشاكل المطروحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية (التمثيلية، التقاعد والإدماج الجبري) وحماية الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم، ووضع حد للنزاعات القائمة ببعض المؤسسات والأقاليم - مشكل التعويض عن الأخطار المهنية بمعهد باستور - حركة انتقالية أكثر إنصافا وحل نهائي ل (Sous r?serve de remplaçant) والالتحاق بالزوج ....
وصياغة قانون ينظم مهنة التمريض وهيئة وطنية للممرضين؛والعمل على مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية بجميع فئاتها والذي ما فتئنا ندق ناقوس الخطر بصدده؛ ووقف كل أشكال التحريض على الشغيلة والتشهير بها التي دشنها الوزير الحالي منذ مجيئه والتي أدت إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات على كافة مهنيي القطاع والمتابعات القضائية بشكل غير مسبوق