تخوض النقابات الأربع بقطاع الصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اضراب وطني يوم الخميس 5 يوليوز 2012 بكل المؤسسات الصحية المركزية والإقليمية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وسوف تعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية الوحدوية المقبلة جاءفي بلاغ النقابات الأربع الأكثر تمثيلية العاملة في قطاع الصحة. فباستثناء المراسيم المتعلقة ببعض بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة والتي نشرت بالجريدة الرسمية، وبعد مرور سنة بالضبط على توقيع اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة، لم نلاحظ أي تقدم بخصوص تنفيذ و أجرأة النقط الأخرى المتضمنة في الاتفاق، وأغلب النقط ما زالت معلّقة. فيسجل البلاغ غياب إرادة حقيقية للاهتمام الفعلي والعملي بقضايا وهموم مختلف فئات الشغيلة الصحية و بظروف وشروط عملها الصعبة والمتردية، وغياب أي مبادرة لمعالجة النقص المهول في الموارد البشرية الذي يضاعف من معاناة الشغيلة ولاسيما مع بداية تطبيق RAMED مع عدم القيام بالإجراءات المصاحبة لفائدة الشغيلة للتخفيف من هذه المعاناة اليومية. وأمام محاولات السيد الوزير من خلال بعض اللقاءات والخرجات الإعلامية والتصريحات غير المسؤولة،و تزايد المتابعات والمحاكمات والأحكام القضائية غير المفهومة وغير المقبولة، فإننا نطالب مرة أخرى -يقول بلاغ الصحة- بفتح نقاش وطني يضم وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية، للتأكيد على خصوصية قطاع الصحة والعمل الاستثنائي الذي تقوم به الشغيلة، وذلك من أجل توفير النصوص القانونية لحماية العاملين أثناء القيام بعملهم وصياغة قوانين واضحة تنظم المهن الصحية. ويدعو إلى نقاش وطني حقيقي عميق يفضي إلى وضع سياسة وطنية للصحة ويندد بفتح باب الترشيح للمسؤولية بطريقة غير واضحة وغير شفافة بالرغم من الانطباع التي يعطى بأنها كذلك وغياب مقاييس وتحديد بعض الأشخاص ليقررون في مصير الجميع ويختارون المقربين والأتباع ، بل وتعيين بعض المحسوبين وذوي القربى في مواقع المسؤولية الحساسة، وهذا شيء نرفضه ونستنكره. كما أن النقابات الأربع تؤكد للجميع وتعاهد الشغيلة الصحية بكل فئاتها بأنها ستناضل بكل الوسائل ولن تتنازل عن أي مطلب من المطالب المشروعة والمتمثلة في مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بقطاع الصحة والمكافأة عن المردودية لكل الفئات (Prime de Rendement):. عقد اجتماع خاص للاتفاق على طريقة صرفها. وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ بالرقم 509 : صياغة مشروع المراجعة وطرحه للمصادقة. ومماثلة دبلوم IDE بالإجازة ووضع نظامLMD? : منح المماثلة الإدارية والإدماج في السلم 10 لحاملي دبلوم السلك الأول والمماثلة الإدارية والإدماج في السلم 11 لحاملي دبلوم السلك الثاني، والحسم في المماثلة العلمية. و إضافة درجات بالنسبة للأطباء وإضافة درجة خارج السلم للممرضين: الحسم في صيغة الدرجات في أقرب الآجال. ومنح الأطباء العامين التخصص في الصحة الجماعاتية(Sant? Communautaire):وضع تعديل مرسوم INAS للمصادقة. وهيئة المساعدين الطبيين: وضع قانون أساسي يأخد بعين الاعتبار حاملي الدكتوراه والماستر وخصوصية القطاع. وصرف ما تبقى من التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المصالح والتعويض عن العمل بالمناطق النائية: الانتهاء من عقد اللجن الإقليمية وصرفه في في أقرب الآجال. والتعويض على التغطية الصحية للتظاهرات: تحديد الصيغة النهائية التي سيتم بها التعويض. والزيادة في قيمة التعويض على العمل بالوحدات الصحية المتنقلة بصيغتها الجديدة: والمراكز الاستشفائية الجامعية: الحسم في تمثيلية الفئات، وحل مشكل التقاعد ومشكل الإدماج الجبري. وحماية الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم: حل المشكل نهائيا بتخصيص ميزانية لذلك وإشراك السلطات المحلية كذلك. ووضع حد للنزاعات القائمة ببعض المراكز الاستشفائية والأقاليم ومشكل التعويض عن الأخطار المهنية بمعهد باستور. الحركة الانتقالية: الحل النهائي لما تبقى من الذين ينتظرون من يعوضهم والالتحاقات بالأزواج.
