الجزائر تتراجع 360 درجة عن موقفها المبدئي الرافض للتدخل العسكري بشمال مالي

باريس تمرغ الكبرياء الجزائري الخادع في التراب و المغرب مطالب باستثمار الكبوة الجزائرية بالطريقة المثلى

تراجعت الجزائر تحت ضغط الاندفاع الفرنسي لاستصدار قرار أممي يمهد للتدخل العسكري الأجنبي بشمال مالي- عن موقفها المبدئي الصارم في شأن رفض أي تدخل أجنبي بمالي و ترجيح كفة الحل السياسي التفاوضي .
و استغرب المتتبعون من تأكيد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني أول أمس الخميس ان بلاده طالما أكدت انه من "المشروع" استعمال جميع الوسائل "بما فيها القوة" للقضاء على الجماعات الإرهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للاوطان في منطقة الساحل و انها "ليست فقط مع حل سياسي شامل .
الانعطافة الجذرية في الموقف الجزائري الرسمي من مشكل مالي و خضوعها في آخر المطاف لمطلب الحل العسكري فسره الملاحظون بالضغط الممارس من طرف باريس و حكام مالي أنفسهم على الجزائر , خاصة بعد أن تأكد أن الحكام الحاليين بمالي لا يشاطرون الجزائر وجهة نظرها الممانعة للاستنجاد بقوات عسكرية من دول الجوار بدعم فني غربي لاعادة الأمن و الاستقرار الى شمال مالي الذي تتقاسمه جماعات مسلحة يدين جلها بالولاء الى المشروع الجهادي القاعدي .
باريس لم تنتظر أن يتم الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل جولته الى دول المنطقة لحشد الدعم لموقف رافض التدخل العسكري الأجنبي وفسح المجال أمام الوساطات الديبلوماسية بل وتقدمت الى مجلس الأمن بمشروع تسوية من أجل استصدار قرار أممي يسمح بتشكيل قوة عسكرية مكونة من الاتحاد الأفريقي ومن دول مجموعة غرب أفريقيا كخطوة أولى ثم قرار أممي ثان من أجل السماح لهذه القوة العسكرية بالتدخل فعلا في شمال مالي من أجل دحر القاعدة والإرهابيين واستعادة وحدة أراضي مالي.
ورطة الجزائر و تناقضات مواقفها من المأزق المالي لا تقف عند هذا الحد فقد أكدت مصادر صحفية مالية أن الحكومة المالية الانتقالية أوضحت للوفد العسكري الجزائري الرفيع المستوى الذي حل بباماكو قبل أيام أن المقاربة الجزائرية المصلحية للمشكل المالي مرفوضة مبرزة أن الجزائر تحولت قصدا الى جزء من المشكل على إعتبار أن أغلبية القيادات السلفية التي تبسط سيطرتها على مناطق واسعة بالشمال المالي تجد جذورها بالتراب الجزائري و أن مسعى الجزائر ينم عن إنتهازية واضحة يمكن أن تفسر على أن النظام الجزائري يحاول التغطية لأسباب "مجهولة " على بعض هذه الجماعات على حساب أخرى .
الى ذلك أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بخصوص الأزمة الدائرة بشمال مالي، والتي تدعو بشأنها باريس إلى ضرورة إيفاد قوة عسكرية لدحر الجماعات المسلحة، أنه سيسعى لإقناع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضرورة مكافحة الإرهاب عسكريا بهذه المنطقة.
ورفض الرئيس الفرنسي بشكل قاطع، الفكرة التي طرحها الأربعاء الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإجراء أي مفاوضات قبل تدخل عسكري إفريقي في شمال مالي، وقال هولاند "التباحث مع من؟ مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؟ من يمكنه أن يتصور إمكانية إجراء مباحثات يمكن أن تكون ذات جدوى؟".
السياق الحالي لتطور المستجدات يضع الجزائر في ورطة حقيقية ستكون لها تبعاتها السياسية و الديبلوماسية خاصة مع تأكد إستحالة بلوغها مبتغاها في تعطيل دعوات التدخل العسكري التي أطلقها أكثر من جانب بداخل القارة و خارجها .
الديبلوماسية المغربية التي تعمدت الجزائر مرة أخرى عزلها و إقصائها بشكل مهين من المساعي الدولية و الاقليمية لايجاد حل دائم للملف المالي مدعوة للتأقلم مع المستجدات الجديدة لاستثمار الكبوة الجزائرية المحققة من أجل تدويل الملف المالي بما يخدم المصالح العليا للمملكة التي وضعتها الديبلوماسية الجزائرية كطرف في كفة المعادلات السياسية بالمنطقة من أجل الاضرار بسمعة المغرب و تمريغها في التراب .
للمغرب فرصة ذهبية الآن لرد الصاع صاعين فهل تكون مصالحه و ديبلوماسيته في مستوى التحدي ؟