تدبير الموارد البشرية و محاربة الهذر المدرسي والارتقاء بالجودة

رهانات الوزارة الوصية و النيابة الإقليمية للتعليم بالناظور

عادة ما يسبق كل دخول مدرسي تطلعات و تنبؤات تبعث على القلق والتخوف من تحقيق انطلاقة سليمة وعادية ، فالموسم الدراسي لهذه السنة 2012/2013 سبقته قرارات شجاعة و جريئة للسيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية ، فضلا عن وسيلة الاتصال مع المواطنين و السماع لشكاويهم عبر الخط الأخضر التي وضعتها الوزارة ، جاءت لضبط الإختلالات و إقرار توازن بين المؤسسات التعليمية و كذا من أجل إرجاع المصداقية التي كانت مفقودة في المدرسة العمومية ، الفعل الذي أقرته رسالة السيد الوزير إلى الأسرة التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الموافق للخامس أكتوبر من كل سنة.. ، بإعلانه عن وضع وزارته ل "نظام أساسي خاص بأسرة التربية والتكوين، يسعى إلى تحسين وضعها الاعتباري والمادي بما يعزز قيمة ومكانة المدرس داخل النسيج التربوي والمجتمعي....
فالدخول مدرسي بالناظور ألزم الفاعلين والشركاء في هذا القطاع الحيوي ، بضرورة التعاون من أجل التدبير الجيد للموارد والطاقات المتوفرة والمتاحة ، مع تحديد ما هو أولوي وأساسي لضمان دخول مدرسي في مستوى تطلعات المجتمع المغربي . وفي هذا الإطار قام عبد الله يحيى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتكليف لجان نيابية لتتبع الدخول المدرسي ، كما حلت بنيابة الناظور فرقا من هيئات التفتيش المركزي زارت جل مؤسسات التعليم الابتدائي بالوسط الحضري للوقوف الفعلي على مدى تطبيق قرارات السيد الوزير، العملية التي تمت بشكل آلي من خلال زيارات ميدانية لتتبع تنزيل القرارات الأخيرة ، للوقوف على مدى تطبيقها ، هذا بعد أن عرف هذا الموسم 2012/2013 البث في جل إجراءات الحركات الانتقالية والتعيينات الجديدة، عمليات تدخل في إطار الترتيبات والإجراءات المتخذة من طرف مصالح النيابة ، لضمان دخول مدرسي مستقر، تماشيا مع إستراتيجية الوزارة في هذا الشأن ، و خلال هذه الزيارات التفقدية قدم السيد النائب توضيحات و توجيهات للسادة مدراء المؤسسات التعليمية ، على مستوى تحسين تدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي من خلال إلغاء المذكرة 122 ، لإعطاء نفس جديد للمدرسة العمومية المغربية وتوفير مناخ ملائم يراعي حاجات التلاميذ للارتقاء بأدوار المدرسة العمومية المغربية و حماية الحق في التعلم الجيد بالنسبة لتلميذات و تلاميذ القطاع العمومي ، تماشيا مع قرار السيد الوزير رقم 299 بشأن التوقيف المؤقت للترخيص لأطر القطاع العمومي للتدريس في التعليم الخصوصي ، هذا القرار الذي أفرز فائض كبير في الموارد البشرية في التعليم الابتدائي بالوسط الحضري ....
كما كانت هذه الزيارات الميدانية فرصة للنائب للوقوف الفعلي على مدى استكمال المبادرة الملكية (مليون محفظة) التي أعطى السيد المصطفى العطار عامل الإقليم انطلاقتها بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي 2012/2013 بكل من مدرسة الموحدين بالناظور والعمران بسلوان، صباح يوم الخميس 13 سبتمبر 2012 ، حيث أشرف على توزيع المحافظ المدرسية ، على تلميذات وتلاميذ المؤسستين التعليميتين،في إطار برنامج (مليون محفظة) ، لتنطلق بعد ذالك المبادرة النموذجية في جل المؤسسات التعليمية بالإقليم ، العملية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية لتعميم التمدرس ودعم الجهود المبذولة من أجل محاربة ظاهرة الهذر المدرسي بالمنطقة ٬ إلى جانب تشجيع الفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود على تمكين أبنائها وبناتها من الولوج إلى الفضاء التعليمي ٬ تفادي الانقطاع المبكر عن الدراسة٬ خاصة بالوسطين القروي والشبه حضري ....، هذه المبادرة استفاد منها بإقليم الناظور حوالي 60 ألف تلميذ و تلميذة من بينهم 3261 تلميذا للتعليم الإعدادي بالوسط القروي ، فضلا عن أسطول النقل المدرسي الذي يتوفر على حوالي 16 حافلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، 04 حافلات تبرع بها محسنون و جمعيات و حافلتان في ملك النيابة ، و عدد الدرجات المتوفرة 659 دراجة ، كما أبرمت صفقة تزويد النيابة ب 38683 بذلة ستوزع على التلاميذ و التلميذات بالسلك الابتدائي .
وبخصوص برنامج تيسير هذا الموسم الدراسي ، سيستفيد منه 1314 تلميذا و تلميذة من الابتدائي بالإقليم الناظور ينتمون إلى 823 أسرة ، إلى جانب 66 تلميذا و تلميذة من الإعدادي ينتمون إلى 21 أسرة ، كما تلقت النيابة 4050 طقما ، مساهمة من مجلس الجهة ...، فضلا عن استفادة 116 مؤسسة التعليم الابتدائي من الإطعام المدرسي ، و 1757 مستفيد من الداخلية ومن الإطعام 1003 تلميذا وتلميذة من بينهم 547 قروي ... ووفقا للمعطيات الرسمية لوزارة التربية الوطنية، فإن الحكومة خصصت ما مجموعه 620 مليون درهم هذه السنة، بحيث استفادت 460 ألف عائلة خلال هذا الموسم مقابل 47 ألف عائلة عند انطلاق المشروع موسم 2008-2009، في حين بلغ عدد الأسر 394 ألف خلال الموسم الدراسي الماضي 2011-2012 ، وتوزيع أموال "تيسير" تتم بشكل متدرج حسب مدى تقدم الطفل في النظام التعليمي، حيث يقدم البرنامج 60 درهم لكل تلميذ من السنة الأولى إلى السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، فيما يحصل آباء الأطفال في المستوى الخامس والسادس على مبلغ 80 درهما ويصل المبلغ إلى 100 درهم بالنسبة لتلاميذ السلك الإعدادي ، حيث ارتفع عدد المستفيدين من "برنامج تيسير" المخصص لمساعدة تمدرس أبناء الطبقة الفقيرة، للموسم 2012-2013، إلى ما مجموعه 738 ألف تلميذ، مقابل 670 ألف تلميذ خلال الموسم الماضي، في حين أن عدد التلاميذ المستفيدين لم يتجاوز خلال الموسم الأول للمشروع سنة 2008-2009 ما مجموعه 88 ألف مستفيد وبقيمة مالية بلغت 70 مليون درهم.... وهنا يلزمنا الأمر بمجهودات النائب الإقليمي بالناظور الذي عمل على توظيف كل الإمكانات المادية والبشرية بما تخوله له صلاحياته الإدارية والقانونية وإشراك كل من له علاقة بقطاع التعليم قصد تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات عبر لقاءات تشاورية مع مختلف الأجهزة النقابية خاصة منهم اللجنة الإقليمية الموسعة و الفاعلين التربويين بما يخدم العملية التعليمية التربوية برمتها من خلال إشراكهم في عمق المسؤولية قصد تحقيق دخول مدرسي متميز يتوافق مع منطوق شعار الجودة ويرضي طموحات كل المهتمين بالشأن التعليمي لتحقيق أدنى مستويات الجودة المنشودة ، حيث تم العمل على حل مجموعة من القضايا و مشاكل رجال ونساء التعليم ، مقابل غياب حركة انتقالية اجتماعية على مستوى الجهوي وعدد من الخريجين لا يسد الخصاص ، خاصة في الثانوي التأهيلي و الثانوي الإعدادي و في هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة الاقتصاد والأعوان التقنيين وأعوان أمن الشركات الخاصة التي يجب على الوزارة الوصية العمل على إدماجهم في الوظيفة العمومية لاحتياج المؤسسات التعليمية لخدماتهم ... فسجلنا بكل أسف الشلل الواضح في تدبير فائض مهول بالوسط الحضري مقابل خصاص فضيع بالوسط القروي ، يؤدي إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي شبح الأقسام المشتركة وبقاء تلاميذ بدون أستاذ وأحيانا في ظل تواجد الفائض خاصة بالتعليم الابتدائي بالوسط الحضري ،الفعل الإداري التربوي الذي أفرزته المذكرة الوزارية رقم 97 ، التي خلفت جدلا واسعا في أوساط الشغيلة التعليمية لعدم فهم مضمونها وعادة ما تسبب هذه المذكرة في ارتباك العملية التعليمية في ظل تماطل الإدارة في عدم البت في عملية إعادة انتشار الفائض لسد الخصاص في المؤسسات المجاورة مما ينتج عنه توقفات عن الدراسة ويكون الضحية التلميذ ....
مشاكل من العيار الثقيل و معطيات تجبر المصالح النيابية رغم أنفها إلى سن حلول ترقيعية في ظل قوانين تقيض من صلاحيات النواب لتدبير الشأن التعليمي الإقليمي مما يجعلهم أمام قساوة المساطر وجمودها وضرورة الالتزام بها و في وضعيات يصعب فيها تكييف القرار و الالتزام بمضمونه....