مواصلة تعزيز إنجازات الحزب على كل المستويات

الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في اجتماع مجلس المفتشين

انعقد أول أمس الخميس اجتماع مجلس مفتشي الحزب بالمركز العام، وقد تميز هذا الاجتماع التنظيمي بالكلمة القيمة التي ألقاها الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي نظرا لما تضمنته من توجيهات تنظيمية واستعراض لجوانب من نشاطات الحزب في آفاق المؤتمر الخامس عشر والعمل الحكومي وما يعرفه المشهد السياسي بالبلاد وآفاق المستقبل.
وهكذا ذكر الأخ الأمين العام بالصبغة العادية لهذا الاجتماع باعتباره يندرج ضمن اللقاءات التنظيمية التواصلية مع الاخوة المفتشين الذين يضطلعون بمهام أساسية ضمن الهياكل التنظيمية للحزب، منوها بالدور المحوري الذي لعبه جهاز المفتشين على الدوام في تعزيز وصيانة مكانة الحزب في مختلف الأقاليم والجهات بروح نضالية عالية. مشيرا إلى تيمنه بانعقاد هذا الاجتماع في يوم المسيرة الخضراء الخالدة التي تفتقت عنها عبقرية المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني الذي نستحضر روحه الطاهرة معتزين بما حققه لوطننا من انجازات في بناء المغرب المستقل، وخاصة استرجاع اقاليمنا الصحراوية العزيزة على كل المغاربة، وخاصة بالنسبة لنا في حزب الاستقلال نظرا لكون تحريرها شكل هاجسا ملحا لدى المرحوم الزعيم علال الفاسيحتى آخر لحظة من حياته المليئة بالنضال، وسقط في سبيل الدفاع عنها العديد من الشهداء راجين من الله أن يشملهم جميعا بواسع رحماته.
ثم تطرق الأخ الأمين العام إلى المراحل الجادة التي قطعتها ترتيبات إعداد المؤتمر الوطني العام الخامس عشر للحزب مذكرا بالأسباب الموضوعية التي ادت إلى أن يتخذ المجلس الوطني بالاجماع قرار تأخيره الى ما بعد الانتخابات البرلمانية وكذا المبررات التي حذت باللجنة التنفيذية وباللجنة التحضيرية الى تحديد أيام 9 . 10. 11 يناير المقبل تاريخا لانعقاد المؤتمر بدل تاريخ 29 أكتوبر 2.1 نوفمبر الذي سبق لها أن حددته وذلك في إطار التشاور والتنسيق الذي ينص عليه قانون الحزب في هذا الصدد.
كما أشار الى أن كل اللجان الفرعية قد أنهت في مجملها تقاريرها ووجهت ملخصاتها للجان التحضيرية الاقليمية كما أن المؤتمرات الاقليمية قد انطلقت منذ اسبوعين وستنتهي في آخر الشهر الحالي منوها بالاجواء النضالية والشفافة التي طبعت اشغال المؤتمرات التي تم انعقادها مؤكداً على ضرورة الحرص على إشراك كل المناضلين ذوي الصفة والابتعاد عن روح الاقصاء والتعالي عن الحسابات الضيقة والتحلي بروح التسامح والترفع عن كل ما لايصب في اتجاه تماسك صفوف المناضلين والتمسك بالثوابت.
مشيرا إلى أنه يعتز بكل المناضلين والمناضلات الذين منحوه ثقتهم بالاجماع في المؤتمرين 13 و 14 مؤكدا أنه بفضل نضالهم وغيرتهم على قيم الحزب والدفاع عن إنجازاته والعمل على توسيع دائرة استقطابه ومواصلة سياسة القرب التي اتبعناها مع المواطنين في المدن والبوادي حققنا جميعا بذلك العمل المستمر إنجازات هامة سواء من خلال عمل الوزراء الاستقلاليين في الحكومتين السابقتين أو عمل منتخبينا على المستوى المحلي في الجماعات والغرف أو على مستوى البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين أو المناضلين في الفروع والمنظمات الموازية والهيئات الحزبية والروابط المهنية.
وفي معرض حديثه عن التطور الذي عرفته الحياة الديمقراطية ببلادنا أشار الى أنه بالرجوع الى كل الانتخابات التي سبقت 2002 نجد أن حزب الاستقلال كان مستهدفا على الدوام من خلال عمليات التزوير بشهادة حتى المنافسين الآخرين، ومنذ أول انتخابات في العهد الجديد أصبح حزبنا يحتل مرتبة متقدمة في المشهد السياسي وخاصة انتخابات 2007 التي شهد الجميع بنزاهتها حيث اسفرت النتائج عن تبوء الحزب الصف الاول وحرصا جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ترسيخ النهج الديمقراطي ببلادنا أبى إلا أن يطبق المنهجية الديمقراطية يتعين الأمين العام لحزب الاستقلال باعتبار تصدره المشهد السياسي الشيء الذي نعتز به باعتباره منعطفا هاما وتاريخيا في الحياة الديمقراطية ببلادنا.
وفي معرض حديثه عن العمل الحكومي قال اننا نتحمل مسؤولية الحكومة بإرادة صادقة معتزين بثقة جلالة الملك ودعمه مستنيرين بتوجيهاته السامية لتحقيق الاصلاحات الهامة التي تطمح الى تحقيقها وانجاز الاوراش الكبرى للدفع بعجلة التنمية ببلادنا رغم اكراهات الازمة العالمية مذكرا بالعديد من الانجازات والمشاريع والبرامج التي تنكب الحكومة على انجازها ذات البعد الاجتماعي والمالي والاقتصادي والسياسي مبرزا كون الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي اعتمدتها الحكومة مكنت من التحكم في معطيات الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والمحافظة على وتيرة النمو وصيانة القوة الشرائية وتقوية الطلب الداخلي .
كما مكنت هذه السياسة من انخفاض المعدل الوطني للبطالة إلى 1،9% في المائة وتحقيق نسبة نمو تقدر 8،6 في المائةوالتحكم في نسبة العجز والتضخم.
وأمام الظرفية الاستثنائية لارتفاع أسعار المواد الأساسية اتخذت الحكومة عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعملت على دراسة وضعية صندوق المقاصة لأول مرة ورفعت من حصة الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية من 20 مليار التي كانت مبرمجة في ميزانية 2008 لتصل الى 35 مليار درهم مما مكن من امتصاص الغلاء المستورد. وعملت على رفع نسبة الاستثمار
العمومي بنسبة 24% وتحسين الدخل والمحافظة على القوة الشرائية للمواطنين ودعم العائلاتالفقيرة والرفع من ميزانية قطاع الفلاحة في اطار المخطط الأخضر بنسبة 85% ودعم تنمية العالم القروي والقطاعات الاجتماعية، والعمل على توفير ما بين 2000 الى 3000 هكتار مخصصة للسكن الاجتماعي بتكلفة متوسطة كما ذكر بالخطوة الهامة التي أقرتها الحكومة بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي إذ التزمت بعقده مرتين في السنة، وقد ترأس الجولة الثالثة في شهر أكتوبر، ومعلوم أنه في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي استجابت الحكومة لجزء هام من مطالب المركزيات النقابية دون المس بالمجهود الاستثماري للدولة وعلى سبيل المثال: الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي الرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة من 24 ألف درهم سنويا الى 27 ألف درهم في آفاق الوصول إلى 30 ألف درهم سنة 2010 هذا إلى جانب الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 الى 9 ابتداء من فاتح يوليوز 2008 ، تسريع ترقية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 الى 4، علاوة على التخفيض من الضريبة على الدخل التي سينتقل من 42% إلى 38% الزيادة في
التعويضات العائلية للأجراء والموظفين إلى 200 درهم للطفل بالنسبة للثلاثة أطفال الأوئل وتعميمها لأول مرة على العاملين في القطاع الفلاحي، الزيادة في المعاشات الدنيا والرفع من حصيص الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية من 22% إلى 25%.
كما تعمل الحكومة على تعميق علاقات التشاور والحوار مع كل الفاعلين في الحقل السياسي والاجتماعي والمجتمع المدني وخاصة على التنظيمات الممثلة في البرلماني كما نحرص على إغناء العمل البرلماني بالعديد من النصوص التشريعية مشيرا الى مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات في إطار التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة والغرف المهنية، القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير الديمقراطية المحلية.
وقد أكد الأخ الأمين العام أن المجال لا يتسع لعرض السياسة الحكومية ومنجزاتها ولكن ينبغي أن نتأكد جميعا بأن الرؤيا واضحة والعزم معقود على تحقيق انتظارات المواطنين طبقا لتوجيهات جلالة الملك وأن المستقبل واعد ، الشيء الذي تمكن قراءته من خلال مؤشرات القانون المالي للسنة المقبلة والذي سيعرف زيادة في ميزانيات كل القطاعات.
وأكد الأخ الأمين العام أن ما تقوم به الحكومة ستكون له انعكاسات ايجابية على الحياة اليومية للمواطنين. وينبغي التعريف به خلال اللقاءات التدارسية التي يعقدها المناضلون وخاصة في آفاق المؤتمر والاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي لاشك أن نتائج المؤتمر العام سيكون لها أثر إيجابي عليها بإعطاء شحنة جديدة للمناضلين من خلال تدعيم هياكل الحرب المنبثقة عنه بالطاقات الجديدة من الشباب والنساء وضمان الاستمرارية ووحدة الصف ليشكل نقلة نوعية تعزز مكانة الحزب في المشهد السياسي ويمكنه من مواصلة إنجازاته الهامة على مختلف المستويات لمصلحة البلاد.