بعد أن أفنى "با صالح"٬ زهرة شبابه في خدمة الجندية٬ وجد نفسه وهو في "أرذل العمر" غير قادر على تلبية المتطلبات الأساسية لأسرته بعد إحالته على التقاعد٬ ليضطر إلى العمل كحارس عمارة في الوقت الذي كان يمني النفس بالخلود إلى الراحة بعد سنوات من العمل المضني. نفس الوضعية تعيشها فئات عريضة من المتقاعدين والمتقاعدات التي تتقاضى أجورا هزيلة قد لا تتجاوز أحيانا 100 درهم للشهر مما يدفعها إلى البحث عن عمل رغم تقدمها في السن ومعاناتها من المرض لإعالة أسرها وسد حاجياتها اليومية في ظل ارتفاع مستوى المعيشة وظروف التهميش والإقصاء. وفي الوقت التي كانت تتطلع فيه هذه الفئات إلى الزيادة في معاشاتها مع قدوم الحكومة الجديدة٬ جاء إعلان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مؤخرا بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ألف درهم٬ مخيبا للآمال٬ إذ أجمعت مختلف الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للمتقاعدين على أن هذه الزيادة ضئيلة فضلا عن كونها لا تشمل جميع صناديق التقاعد. وكان رئيس الحكومة قد أبرز في مستهل اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة السبت الماضي٬ أن هذا الإجراء الذي سيكلف مليار درهم سنويا٬ سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين٬ خاصة وأن بعض هذه المعاشات لا تتجاوز 200 و 250 و400 درهم. وفي هذا السياق٬ اعتبر احمد المباركي٬ رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين التي تضم حوالي 81 جمعية ٬ أن هذه الزيادة هزيلة بالنظر إلى ارتفاع مستوى المعيشة٬ فضلا عن كونها لا تشمل ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى). وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على ضرورة تعميم الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات على جميع الصناديق سواء الكبرى أو الصغرى٬ وأن تشمل فئات المتقاعدين بكافة أصنافها. وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين قد عقدت اجتماعا في 12 يونيو مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني٬ تم خلاله بحث ملفها المطلبي الذي يتمحور حول تغيير القوانين المنظمة للمعاشات التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي وتحرم المتقاعدين من الزيادة٬ وتحريك المعاش حسب ارتفاع مستوى المعيشة٬ وتوفير وسائل الترفيه. كما تطالب هذه الهيئة٬ حسب المباركي٬ بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة) وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة الأنشطة. من جانبه٬ وصف عبد الحميد حسون٬ الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل٬ في تصريح مماثل٬ هذا القرار ب"المجحف لكون هذه الزيادة ليست كافية لضمان العيش الكريم بالنسبة للمتقاعد". كما شدد على ضرورة الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم مع تحريك هذا الملف حسب مستوى المعيشة٬ مثيرا الانتباه إلى إشكالية أرامل المتقاعدين اللائي يحصلن على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته. وتطالب الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين التي كانت قد راسلت رئيس الحكومة بخصوص ملفها المطلبي بالأساس بتحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين من خلال مراجعة جميع منظومات المعاشات القائمة حاليا و بأثر رجعي والرفع من الحد الأدنى لها إلى حدود 3000 درهم مع الزيادة فيها كلما تمت الزيادة في الأجور والزيادة في الأسعار وجعل المعاش "تأمينيا لا تكافليا" كما هو المعمول به اليوم. أي أن المتقاعد ينال معاشا يؤمن له العيش الكريم لما بقى من عمره. كما تؤكد المنظمة حسب حسون على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخاصة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير. وبعدما دعا إلى الإسراع بوضع مدونة قانونية تضمن حقوق المتقاعد٬ شدد على أن هذا الأخير يشكل قوة اقتراحية ولديه خبرة ومعرفة يجب استثمارهما. من جهتها٬ اعتبرت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الزيادة الأخيرة لا تتعدى كونها تنفيذا لمقتضيات قرار لزيادة في الحد الأدنى للمعاش التي أقرتها الحكومة السابقة بناء على اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع النقابات٬ هذا في الوقت الذي كان فيه المتقاعدون المدنيون والعسكريون ينتظرون إنصافهم من طرف الحكومة. واعتبر المكتب الوطني للمنظمة في بلاغ له أن الحديث عن زيادة ألف درهم للمتقاعدين "تمويه ومغالطات مرفوضة وغير مسؤولة" لان الأمر لا يتعدى كونه تنفيذا لمقتضيات قرار لزيادة في الحد الادنى للمعاش أقرتها الحكومة السابقة. وسجل أن هذه الزيادة تتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يعد أصغر نظام من حيث عدد المنخرطين (75 ألف متقاعد) بين الصناديق الأربعة٬ مجددا مطالب المنظمة المتمثلة بالخصوص في رفع الحد الأدنى للمعاش المدني والعسكري لمطابقته مع الحد الأدنى للأجر المعمول به٬ والزيادة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والقوات المساعدة والدرك والأمن ب 600 درهم صافية على غرار الموظفين والعمال. ومن جانبه٬ أوضح حسن بوبريك مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية أن الأمر لا يتعلق بقرار للرفع من الحد الأدنى للمعاشات بل بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ مبرزا أن هذا النظام لا يتضمن حدا أدنى للمعاش المنصوص عليه فقط في الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ والذي يبلغ حاليا ألف درهم. وأشار إلى أنه من الناحية القانونية٬ ومن أجل إرساء هذا الحد٬ فانه من اللازم مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد من خلال إضافة فصل في هذا الشأن. وبخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاش في باقي الصناديق٬ أبرز بوبريك في تصريح للوكالة أنه بالنظر إلى مبدأ التوزيع الذي تعتمده أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب٬ فإن هذه الأخيرة ليس بإمكانها الرفع من الحد الأدني للمعاش بمستويات مرتفعة إذ أن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدا لتوازناتها المالية وقدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات علما بأن هذه الأنظمة تعاني أصلا من هشاشة توازناتها على المدى المتوسط. وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حول الآثار المالية التي ستترتب على تطبيق حد أدنى للمعاش حدد في ألف درهم شهريا٬ كشفت أن هذا الأجراء سيستفيد منه 5 آلاف و531 متقاعدا و5050 من ذوي الحقوق وسيكلف غلافا ماليا سنويا يقدر ب 35 مليون درهم وتبقى تكلفته الإجمالية في حدود 7٬0 في المائة من مجموع التزامات النظام تجاه منخرطيه.
