استعراض مجموعة من النقط تتعلق بالملف المطلبي للمهندسين

في بلاغ للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

انعقد المجلس الوطني للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في دورته الأولى يوم السبت 25 أكتوبر 2008 بقاعة الندوات للمعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي بمدينة العرفان بالرباط. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تقريرا عن أنشطة الإتحاد منذ المؤتمر الوطني السادس وبرنامج العمل السنوي لموسم 2008/2009 بالإضافة إلى مشروع المذكرة المطلبية.
في بداية اللقاء تقدم رئيس الإتحاد، باسم المكتب الوطني بعرض حول النقطة الأولى والثانية من جدول الأعمال. إثر ذلك، قدم عرضا حول مشروع المذكرة المطلبية. بعد هذه العروض، فتح باب المناقشة حيث تم تسجيل 24 مداخلة تطرقت لمختلف المحاور المعروضة تلتها أجوبة وتوضيحات من طرف أعضاء المكتب الوطني.
وفي أعقاب ذلك قرر المجلس الوطني، تنويرا للرأي العام الوطني، اتخاذ المواقف التالية:
7 يعتبر المجلس نجاح اجتماعه الأول بعد المؤتمر السادس بمثابة مؤشر صريح على الانبعاث الحقيقي للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
7 يثمن عاليا عمل المكتب الوطني و اللجنة الإدارية خلال هذه الفترة، خاصة في ما يتعلق بالمنهجية المعتمدة في بلورة مقررات و توصيات المؤتمر إلى خطة عمل تعتمد الإشراك والعمل الجماعي و تدقيق الأولويات.
7 يحث المكتب الوطني على الإسراع في تقديم المذكرة المطلبية إلى الجهات المعنية في آجال لا تتعدى الشهر الجاري، و على العمل على تعميم هذه المذكرة على مختلف أجهزة الإتحاد بهدف برمجة أنشطة تعبوية على مستوى جميع الفروع و القطاعات.
7 يوصي المكتب الوطني بضرورة حشد الدعم اللازم للملف المطلبي من قبل الهيئات النقابية والسياسية و هيئات المجتمع المدني المنشغلة بقضايا التنمية الاقتصادية و الإجتماعية لبلادنا.
7 و باعتبار أن الإتحاد الوطني للمهندسين مهتم بقضايا جميع فئات المهندسين و المهندسات العاملين بقطاع الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و مؤسسات القطاع العمومي و شبه العمومي و القطاع الخاص، فإن المجلس الوطني يعتبر أن ما توصل إليه الحوار الاجتماعي إلى حد الآن لا يزيد المهندسين إلا تشبثا بملفهم المطلبي، الذي تقتضي خصوصيته معالجة جادة و مسؤولة من طرف الحكومة باعتبارها المعبر الرسمي على الإدارة العامة للدولة.
7 و في شأن ما كشفته الأمطار الأخيرة من هشاشة في البنيات الأساسية و من إهدار للأموال العمومية، فإن الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إذ لا ينكر كل ما بذل من مجهودات، يري أن ضمان سلامة و أمن المواطنين و حماية المال العام يقتضي أولا و قبل كل شيء رد الاعتبار و الثقة الى الكفاءات الهندسية و العلمية و التقنية الوطنية بإشراكها في القرار و تحميلها مسؤولية الإنجاز
7 يجدد المجلس الوطني نداءه إلى كافة المهندسين و المهندسات المغاربة من اجل نبذ كل أشكال التقسيم و التفرقة و التشبث بالإتحاد كإطار موحد جماهيري و ديمقراطي لما في ذلك من مصلحة المهنة الهندسية و مصلحة الوطن فوق كل شيء.
7 كما يعبر المجلس الوطني عن تضامنه و مواساته لضحايا الفيضانات الأخيرة و يطالب بضرورة تحديد المسؤوليات فيما جرى و العمل على تجنب تكراره و ذلك بوضع سلامة أرواح و ممتلكات المواطنين فوق كل اعتبار.