بدء مفاوضات مغربية أوروبية حول تجديد اتفاقية الصيد البحري أواسط الأسبوع القادم

أفادت وسائل إعلام إسبانية مستهل الأسبوع الجاري، ونقلا عن مصادر حكومية، أنه تم تحديد يومي الخميس والجمعة 8 و9 نونبر المقبل كموعد لإجراء المفاوضات الثنائية بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي، بغية بحث سبل توقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري.
وكانت جريدة "العلم"(انظر العدد الصادر يوم الخميس 25 أكتوبر 2012)سباقة إلى كشف التحركات الخفية للوبي الصيد الإسباني وممثلي إسبانيا بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، واتصالاتهم المكثفة مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، من أجل فتح مشاورات رسمية مع الحكومة المغربية لإيجاد صيغة مناسبة لإعادة التوقيع على اتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب، بعدما كان البرلمان الأوروبي في 14 دجنبر من السنة الماضية - بإيعاز من لوبيات سياسية ومالية واقتصادية وبيئية أوروبية- قد عارض تجديد هذه الاتفاقية التي تجمع الطرفين منذ سنة 2007 ، والذي انتهى العمل بها شهر فبراير الماضي، مما انعكس سلبا على قطاع الصيد البحري في البلدان الأوروبية المستفيدة_ وفي مقدمتها إسبانيا.
وكان خبير معتمد من طرف البرلمان الأوروبي قد دعا الجانبان المغربي والأوروبي إلى إجراء تقييم دقيق للثروة السمكية بالسواحل المغربية، قبل بدء المفاوضات والمشاورات الثنائية.
علما أن القانون الدولي يمنع على أي بلد التوقيع مع طرف ثان اتفاقية للصيد البحري ما لم يكن يتوفر على فائض مهم من الثروة السمكية.