محاولات يائسة للوبي الإسباني من أجل ابتزاز المغرب

لهم سفنهم.. ولنا بحرنا
موقف الرباط حازم بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
يستعد المغرب والاتحاد الأوربي لتجديد اتفاقية الصيد البحري، وسط مناورات تتزعمها المفوضة الأوربية للصيد البحري، ماري
داماناكي، لاستثناء الأقاليم الجنوبية للمغرب من مشروع الاتفاقية التي شرع الطرفان في التحضير لها، وينتظر تجديدها والتوقيع عليها يوم 28 فبراير القادم.
وجاء مقترح المفوضة الأوروبية، بعد حملة قادتها البوليساريو والجزائر وجمعت خلالها توقيعات 800 منظمة و20 ألف شخص في عريضة احتجاجية رفعتها إلى المفوضة داماناكي، طالبت فيها بالإيقاف الفوري لإعطاء الترخيص للسفن الأوربية للصيد فيما تسميه المياه «الصحراوية».
ولا يتورع اللوبي الإسباني ومن يدور في فلكه عن استفزاز المغرب في كل الملفات التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، في محاولات مستمرة لتسييس جميع الملفات بما فيها ملف الصيد البحري، عبر محاولات التشويش على البرلمان الأوربي لدفعه إلى عدم المصادقة على تجديد الاتفاق مع المغرب، الذي يحتاجه الأوربيون أكثر من المغرب.
ويستمر التشويش المتواصل للوبي الموالي للبوليساريو في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات من أجل استثناء مياه الأقاليم الجنوبية من أي اتفاقية مع المغرب، لكنه لم يحقق أي تقدم في هذا الشأن.
وبلغة المصالح، فحاجة الأوروبيين لتجديد الاتفاق تظل قائمة أكثر من حاجة المغرب إليها، الشيء الذي سبق أن أكده وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في أكثر من مناسبة، مبرزا أن موقف المغرب من تجديد الاتفاق واضح لا غبار عليه، وأن «للأوروبيين سفنهم وللمغرب بحره».
وفي ذات السياق، استبعدت الكثير من الأوساط نجاح مطلب المفوضية الأوروبية، بسبب موقف فرنسا وكذلك إسبانيا الذي يرفض استثناء هذه المياه، لاسيما وأن 80 في المائة من أسطول الصيد البحري الأوروبي في المياه المغربية بما فيها الصحراء هو أسطول إسباني.
كما لم يخف الإسبان تخوفهم من فقدان عدد كبير من الصيادين لشغلهم، بالإضافة إلى تأزم القطاع في أوروبا، ناهيك عن ندرة المنتوجات السمكية في الأسواق الأوروبية، وتوقف الأساطيل الإسبانية عن العمل، وهو الأمر الذي سيساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي في إسبانيا التي مازالت تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة.
وفي غضون ذلك، فقد تلقى خصوم الوحدة الترابية المغربية ضربات موجعة متتالية، كان أولها الرسالة التي وجهتها المفوضية الأوربية إلى شركة «فيش اليسيوير» المتعاقدة مع المغرب تحت لواء الاتحاد الأوروبي، والتي أقرت بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية.
ولم يستسغ خصوم المغرب ما تضمنته الرسالة، حيث راهنوا أكثر من مرة على الرمزية السياسية في محاولة للتأكيد على أن الأقاليم الجنوبية هي تراب متنازع عليه، إذ أن رسالة المندوبة الأوروبية ومن خلالها موقف الاتحاد الأوروبي يؤكدان ضمنيا الشرعية السياسية للمغرب على أراضيه الجنوبية وعلى كل الأنشطة الاقتصادية والسياسية التي يقوم بها في كل الأقاليم، كما يؤكدان شرعية استغلال كل الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية كما في باقي أقاليم المغرب. أما المغرب، فيعتبر أن هذه الادعاءات مجرد مزايدات سياسية، وورقة ضغط تستعملها المنظمات الموالية للبوليساريو والجهات المؤيدة لها من أجل التشويش على العلاقة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي. كما أنه يؤكد مرارا أن الأقاليم الجنوبية جزء من ترابه وأنه لن يتنازل عن أي شبر من هذه الأراضي مهما كان الثمن.
وكان المغرب قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك، وتبع هذا الأمر تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاقية مضفيا عليها بذلك الشرعية الكاملة.
وعلى صعيد آخر، تتركز مطالب المهنيين المغاربة في ضرورة أن يأخذ الاتفاق المقبل، في حال التوقيع عليه، صيغة شراكة تنهي الصيغة القديمة المرتبطة بالاستغلال المباشر للثروات السمكية، باعتبار أن المغرب لم يعد له الفائض الكافي من الثروة السمكية، لكون المغرب بإمكانه مراجعة بنود الاتفاق، ليس في اتجاه الاستغلال أو عدم الاستغلال المطلق لثرواته، بل باتجاه أن يمنح الاتحاد الأوروبي إمكانية استغلال الأنواع التي لا يملك المغرب التقنيات الكفيلة باستغلالها والتفاوض بشأن الأنواع الأخرى، خاصة المخزون من السمك الأزرق.