ضغوطات قوية من اللوبي الإسباني على اللجنة الأوروبية لتوقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب

أفادت مصادر صحفية إسبانية بداية الأسبوع الجاري، أن لوبي الصيد الإسباني وممثلي إسبانيا بالمؤسسة التشريعية الأوروبية يجرون هذه الأيام اتصالات مكثفة مع أعضاء مجلس الإتحاد الأوروبي، من أجل فتح مشاورات رسمية مع الحكومة المغربية لإيجاد صيغة مناسبة لإعادة التوقيع على اتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب، في إطار العلاقة التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، والتي تشكل أهم إطار للشراكة تم عقده بين دول الاتحاد ال27 وبلد أجنبي في مجال الصيد البحري.
كما تهدف هذه التحركات _حسب نفس المصادر الإعلامية- إلى الضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي بغية الاستفادة من تعويض مالي يخصص لدعم أصحاب مراكب الصيد الإسبان، الأكثر تضررا من القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 14 دجنبر من السنة الماضية والقاضي بعدم تمديد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري، الذي انتهى العمل به في شهر فبراير الماضي.
والذي كان يسمح لأزيد من مائة من سفن الصيد الاسبانية وخصوصا منها الأندلسية والكانارية الصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية تقدر ب
1 ر 36 مليون أورو سنويا.
وكان البرلمان الأوربي قد صوت ضد تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي ب326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 عن التصويت.
وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفيدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتاها مضرة بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
وكانت مدريد من خلال وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية قد أعربت في حينه عن عدم موافقتها على قرار البرلمان الأوربي التصويت ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
كما أن وزير الفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري بجزر الكناري، خوان رامون فرنانديز، رفض تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي، وحذر من أن يخلف هذا التصويت انعكاسات سلبية على أسطول الصيد البحري لجزر الكناري الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية._واستعرض من بين هذه الانعكاسات، على الخصوص، انخفاض نشاط الصيد البحري وفقدان مناصب للشغل، مشيرا إلى أن قطاعات أخرى قد تتضرر كذلك، مثل النقل والخدمات._وأضاف أن الأسطول الإسباني لا يستعمل إلا 70 رخصة من بين مائة رخصة صيد بحري ممنوحة لإسبانيا بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن 26 رخصة من بين السبعين المستعملة، تستعملها مراكب صيد كنارية ._وحسب المسؤولين الكناريين، فإن ستة مراكب صيد بحري تمارس حاليا الصيد التقليدي في المياه المغربية فيما تعمل العشرون الباقية في مجال صيد سمك التون._كما أعرب رئيس الفيدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري بيدرو ماثا، عن تنديده بقرار النواب البرلمانيين الأوروبيين عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدا أن ذلك يضر بمصالح قطاع الصيد البحري الاسباني._ووصف رئيس الفيدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري قرار البرلمان الأوروبي بأنه «غير مناسب» وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قرارا يدعو إلى إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد مع الرباط برعاية المفوضة الأوروبية للصيد البحري._كما وصفت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من قبل البرلمان الأوروبي ب «الخطإ الجسيم»، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية._وأعرب الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غاراط، عن استيائه لقرار البرلمان الاوروبى عدم تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الأندلسية والكنارية._وندد خابيير غاراط بتبني البرلمان الأوروبي للأطروحات السياسية للإيكولوجيين ومجموعة أحزاب الخضر التي لا علاقة لها بالواقع.
واعتبر العديد من المهتمين قرار البرلمان الأوروبي بأنه يدخل في إطار سياسة الابتزاز التي تمارس على المغرب، بعد أن تحالفت لوبيات سياسية ومالية واقتصادية وبيئية داخل البرلمان الأوروبي، لثنيه عن تمديد الاتفاقية، وإلزام السلطات الأوروبية، باعتماد شروط جديدة في أية مفاوضات تجريها مع الحكومة المغربية.
وكان خبير معتمد من طرف البرلمان الأوروبي قد أكد مؤخرا لوسائل إعلام أوروبية أن احتياطي الثروة السمكية المغربية قد تراجع خلال العقود الأخيرة بشكل كبير بسبب عمليات الاستنزاف المفرطة والاستغلال البشع من طرف الأساطيل الأجنبية العاملة بالمياه الإقليمية المغربية.
كما دعا نفس الخبير الجانبان المغربي والأوروبي إلى إجراء تقييم دقيق لهذه الثروة قبل بدء المفاوضات والمشاورات الثنائية. علما أن القانون الدولي يمنع على أي بلد التوقيع مع طرف ثان اتفاقية للصيد البحري ما لم يكن يتوفر على فائض في الثروة السمكية.