التعاون المغربي الأوربي على المحك في مجال الصيد البحري

مرة أخرى يطفو التوتر على سطح علاقات الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي، من خلال ملف الصيد البحري، هذا الملف الذي يجري الحديث بشأنه منذ الثمانينيات، في تسجيل لمسلسل اتفاقات عرضية واتفاقيات مبرمة ثنائية أو متعددة الأطراف، مع ما كان يتخلل ذلك من مفاوضات صعبة تخوض أشواطاً قبل أن تصل إلى الهدف، خاصة منذ اتفاقية 1995 .
ومرة أخرى يبدو أن النجاح لا يحالف الدبلوماسية المغربية في الجهود التي تبذلها للدفاع عن قضايا ومصالح المغرب، في المنتديات الأوربية والدولية، رغم التمتع والاعتزاز بما سمي ب «الوضع المتقدم» في علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
والواضح أن ملف الصيد البحري أساسا ، وفي هذا السياق، ملف متفجر مولّد لكل المفاجآت المزعجة على أكثر من صعيد، وهو الملف الذي يعتمد عليه المغرب كمصدر مالي مهم، ضمن الوسائل التي يتطلبها تدبير عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية منها قطاع الصيد البحري.
مرة أخرى يتأكد حضور قضية مغربية الصحراء في خلفية مواقف الاتحاد الأوربي تجاه المغرب، في مختلف المجالات التي تتعلق به، في إضافة شحنة توتر أخرى إلى علاقات يطبعها الود والتشنج في آن واحد، مع إلحاح كلا الطرفين على التصريح بضرورة وقدرية التعاون المشترك.
فما هي «العقد» التي تتحكم في تسويق سياسة المملكة المغربية دوليا، وأوربياً قبل كل شيء، والتي يبرز ملف الصيد البحري ضعف وتقلص مردوديتها ؟
عرف الأسبوع الماضي تسارعاً وتواتراً في الاتصالات بين المسؤولين السياسيين في كل من بروكسيل والرباط، مباشرة في أعقاب توجيه المغرب دعوته إلى البواخر الأوربية الناشطة في إطار اتفاقية الصيد البحري بينه و الاتحاد الأوربي، بمغادرة مياهه الإقليمية يوم الأربعاء الماضي، كرد فعل على قرار البرلمان الأوربي في نفس اليوم،عدم تمديد مفعول اتفاقية الصيد التي تربطه بالمغرب منذ مارس الأخير.
ويعتبر من دوافع وخلفيات مختلف هذه الاتصالات التي عرفتها عواصم أوربية أخرى ( خاصة مدريد)، حرص أوربا على عدم فقد متنفس اقتصادي مهم، والسياسة التي تنتهجها للمحافظة على أحد حلفائها ممن تعتمد عليهم أيضاً في مجالات محاربة الهجرة السرية ومواجهة الإرهاب من جهة، وسعي المغرب من جهة أخرى إلى التقليل من خساراته الدبلوماسية وعدم فقد أصدقائه في الساحة الدولية، مع تصريحه أنه متمسك بسيادته وغير خاسر في معركة رفض البرلمان الأوربي تمديد اتفاقية الصيد البحري معه . وكل هذا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تخنق دول الاتحاد الأوربي ولا توفر المغرب.
والواقع أن «الوضع المتقدم» الذي منحه الاتحاد الأوربي للمغرب، رغم كل ما قيل في شأنه من مديح وإطناب، لم يحل دون تسجيل تردد بروكسيل والرباط في استئناف اتفاقية الصيد البحري الأخيرة التي ربطتهما لمدة أربع سنوات من 2006 إلى 2009 ، إذ لم ينجحا بعد عسر إلا في إقرار بروتوكول تعاون مؤقت في هذا المجال في أوائل هذا العام ، أجهضه البرلمان الأوربي في 14 من هذا الشهر.
فقد عرف الطرفان صعوبة مفاوضات لعقد اتفاقية جديدة بعد سنة 2009، سواء بسبب ما اعتبره الأوربيون «مغالاة في التعويضات المالية» التي يطالب بها المغرب، أو ما رأى فيه المغاربة شروطاً غير مرضية أو تعجيزية. فكانت أشواط مفاوضات ماراطونية صعبة لم تخل من عراقيل ساهمت فيها جهات أوربية وغير أوربية، خاصة وأنه كانت للطرفين أجندات مختلفة، وأن هناك دولاً لا تنظر بعين الرضى للتطور الذي تعرفه العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بصرف النظر عن وجود جهات تعمل على إثارة قضية نزاع الصحراء في كل ملف يتناوله المغرب، بأهداف إقليمية أو دولية.
وهكذا لم تنجح هذه المفاوضات في الأخير، إلا في الحصول على موافقة المجلس الأوربي والمفوضية على توقيع بروتوكول مؤقت في 28 فبراير 2011 بصلاحية سنة واحدة، والبدء بالعمل به في انتظار مصادقة البرلمان الأوربي.
وحيث أن المسطرة الأوربية تقتضي أن يعمد البرلمان إلى خلق عدة لجان ووضع تقرير شامل قبل عرض الاتفاق على التصويت، فقد تطلّب الأمر عدة أشهر ، وهو ما تم في الأسبوع الماضي بنتيجته المفاجئة والمحرجة للمجلس والمفوضية.
ورغم كل ما قيل في كواليس البرلمان عن نشاط دول وأحزاب ولوبيات تنتقد شمول البروتوكول الجديد مياه منطقة الصحراء، « بمبرر أن هذه المنطقة مازالت موضع نزاع في القانون الدولي وأن سيادة المملكة المغربية لا تشملها»، فإن تصويت البرلمان الأوربي المنعقد في ستراسبورغ يوم 14 دجنبرالماضي، على قرار عدم تمديد العمل بالاتفاقية إياها، وتجميد التعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري ( ب 326 صوتاً مقابل 296 وامتناع 58 عن التصويت)، لم يعتمد في حيثياته على أي مبرر سياسي مباشر من هذا القبيل.
فبناء على التقرير الذي وضعه الليبرالي السويدي كارل هالوند ( والذي سبق أن عارضت حكومته توقيع بروتوكول 28/2/2011) اعتمد البرلمانيون الأوربيون (رسمياً على الأقل) على مبررات اقتصادية وتقنية وبيئية ثلاثة:
- حجم التعويض المالي الذي حصل عليه المغرب بموجب بروتوكول الصيد البحري الماضي (36 مليون أورو في السنة) أكبر من حجم استفادة الاتحاد الأوربي.
- ما تم تنفيذه من الاتفاقية من طرف المغرب له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري المغربي وعلى استفادة أهالي المنطقة منه.
- معطيات التنفيذ تشير إلى استغلال مفرط للثروة السمكية المغربية مما سوف يؤدي إلى تفقير البيئة البحرية في المنطقة.
غير أن مصادقة البرلمانيين على قرار تعطيل بروتوكول الصيد البحري المؤقت مع المغرب، وحصولهم على موافقة لجان الميزانية والصيد والتنمية، واكبته مصادقتهم على ملتمس آخر ( بتصويت أغلبية 544 صوتاً ضد 123 وامتناع 33) يقضي بدعوة المفوضية الأوربية للعمل على فتح مفاوضات جديدة مع المغرب بخصوص الصيد البحري، على أساس وضع معايير توجيهية تؤهلها لإبرام اتفاقية تتفادى «المشاكل الخطيرة» التي وقع فيها تنفيذ بروتوكول الصيد السابق، وتعمل على حصر الاستغلال في الخزان السمكي الفائض فقط، وتسهر (من خلال لجان مراقبة ) على استعمال التعويضات التي يحصل عليها المغرب، لدعم فعلي لقطاع الصيد المغربي، على أن تكون إجمالاً أكثر مردودية لفائدة الطرفين.
وعلى غرار ملتمس رفض تمديد البروتوكول المثير للجدل، حرص مقدمو هذا الملتمس الثاني أيضاً (وهم فرقاء الأحزاب الشعبية والاشتراكية والليبرالية) على ألا يتعرضوا لمسألة الصحراء الشائكة، مركزين على ضرورة مراعاة بنود مشروع الاتفاقية للقانون الدولي وعلى رعاية مصلحة سكان مناطق الصيد. وفي هذه الصيغة إشارة مشجعة للمغرب..إلى حين.
والملاحظ أن ملتمسيْ البرلمان الأوربي أوقعا المفوضية في وضع لا تحسد عليه، من حيث أنه سجّل عليها عدم نجاحها في الدفاع عن البروتوكول المؤقت السابق، إضافة إلى كونها، حسب مستجدات هذا الأسبوع، مواجهة بمعالجة مطالب اسبانيا بتعويضها على الخسارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستلحق بها بفعل توقيف نشاطها البحري في المياه الإقليمية المغربية في إطار الاتفاق المجمد. وهو عنصر يضاف إلى عناصر الأزمة المالية التي يعيشها الاتحاد حالياً ولا يجد منها مخرجاً رغم تطمينات القمة الأوربية الأخيرة.
وقد أعلنت المفوضة المكلفة بالصيد ماريا داماناكي من بروكسيل أسفها على قرار التجميد من جهة، والتزامها من جهة أخرى باستئناف المفاوضات مع المغرب «في إطار المردودية واحترام البيئة والقانون الدولي» ، كما أكدت مباشرة الاتحاد الأوربي سحب أسطول صيده البحري من المياه الإقليمة المغربية امتثالاً لدعوة المملكة المغربية، علماً بأن بعض قطع أسطول الصيد الأوربية بدأت انسحابها قبل هذه الدعوة.
ورغم أن الدبلوماسية المغربية لا تنفك تشيد بعلاقتها المتميزة مع الاتحاد الأوربي وكونها تصرح بأنها اعتمدت في توقيعها على البروتوكول السابق على كون المغرب «استجاب لطلب ملح ومدعم » من الاتحاد الأوربي ، في إطار «رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة»، فإن قرار توقيف العمل بالبروتوكول من طرف البرلمان الأوربي جاء مفاجئاً ومخيباً لآمال مغربية وأوربية، خاصة بصدوره غداة الضوء الأخضر الذي أعطاه اجتماع وزراء تجارة دول الاتحاد الأوربي في جنيف، لفتح مفاوضات مع المغرب وتونس والأردن ومصر، في مجال «إعادة قبول» المهاجرين غير الشرعيين، والتجارة والخدمات وتبادل حر «شامل وعميق».
فما هي الدروس التي ستستخلصها الدبلوماسية المغربية من عدم النجاح في سد ثغرات بروتوكول اتفاق ناقص ولد ولادة قيصرية؟
وما هي انعكاسات مغادرة 125 سفينة صيد أوربية للمياه الإقايمية المغربية على الوضع الاقتصادي المغربي والأوربي، وعلى العلاقات مع إسبانيا التي كانت تستفيد من الاتفاق السابق بمشاركتها بحوالي مئة سفينة؟
وهل سيجبر الطرفان، المغربي والاسباني على إيجاد صيغة للالتفاف على هذا الحرج المزدوج؟
هل سيكون من انعكاسات هذا التطور سعي دول الاتحاد الأوربي إلى « مراجعة شاملة » لشراكتها مع المغرب، وهي التي تعتبره محطة أو جبهة استراتيجية لتحقيق مصالحها ومواجهة ما تعتبره من أخطار عليها كالهجرة والتطرف الديني ؟
وهل يغامر المغرب الذي يجد في اتفاق الصيد دعماً مالياً لا يستهان به في وضعيته الاقتصادية والسياسية الحالية، على وضع تعاونه وشراكته مع دول الاتحاد الأوربي موضع السؤال، وهي التي يعتبرها حليفاً في السراء والضراء؟
هل حان الوقت للمغرب أن يدرك أن التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوربي يتطلبان حضوراً أقوى ومتابعة أكثر جدية وذكاء وتحركاً دائماً، وعدم إتاحة الفرص للمتربصين بالمغرب والمتحينين الفرص... بدل الرضى والارتياح لتصريحات غير مسؤولة تطرح على المنابر المغربية للتطمين، أو الكرم الحاتمي تجاه الزوار الأوربيين؟
ألم يحن الوقت لوضع الملفات الحساسة الكبرى، ومنها ملف الصيد البحري، أمام أعين المغاربة أنفسهم، بالشفافية والمحاسبة اللتين يتطلبهما حسن تدبير مختلف الملفات، الخارجية والداخلية على السواء، ونبذ سياسة «كل شيء على ما يرام» أو اللجوء إلى منطق «العداء الخارجي» للاستهلاك المحلي؟
في الظرف الحالي الذي يعرف ارتفاع حرارة ملف الصيد البحري، مالياً وسياسياً، وارتباطه بالأقاليم الصحراوية رغم كل المظاهر، لا يمكن القول إلا أن أبواب سعي دبلوماسي جديد مفتوحة أمام المغاربة والأوربيين سواء في البرلمان الأوربي الذي يحتضن مناصرين للمغرب ومعارضين ( بخلفية الصحراء أو بخلفية الديمقراطية)، أو في المفوضية التي تعرف نفس الوضع، والتي أوكلت لها مهمة المفاوضات والبحث عن سبل اتفاقية صيد جديدة، لكن من منطلق أقوى، من منطلق اتفاقية بمعطيات لا تترك مجالاً للشك في المسار الديمقراطي المغربي المعلن، وبمنطق حوار الند للند.