البرلمان المغربي يدشن أول خطوة نحو مدونة الأخلاقيات

احتضنت قاعة الندوات بمجلس المستشارين صباح أمس الأربعاء ورشة عمل حول قواعد السلوك البرلمانية، عرفت مشاركة العديد من المهتمين الدوليين والعرب والأفارقة والمغاربة لمقاربة مواضيع متنوعة تصب في الأخلاقيات البرلمانية ومدونة القيم في الممارسات الديمقراطية.
وقد قدم كريم غلاب رئيس مجلس النواب كلمة أوضح خلالها التطور في تخليق الحياة العامة بالمغرب والذي انبثق عنه قانون التصريح بالممتلكات الذي يلزم أعضاء البرلمان والأصول بالتصريح بممتلكاتهم بمجرد تسلمهم المهام وخلال ممارستها وعند انتهائها أمام المجلس الأعلى للحسابات ، مضيفا أن هناك رهانات وتحديات لاتزال مطروحة، وسلبيات يجب تجاوزها، وكثير من القيم ينبغي التحلي بها من طرف ممثلي الأمة للنهوض بالمسؤوليات المنوطة بهم، مما يستدعي الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام والمسؤولية والنزاهة طبقا لمضامين الخطاب التوجيهي السامي الأخير أمام البرلمان وذلك بهدف تأطير العلاقات بين البرلمانيين وناخبيهم وتوضيح الروابط بين مكونات المجلس مؤسسة وفرقا ومجموعات ولجنا، وجعل هذه المدونة مرجعا لعلاقة أعضاء البرلمان مع الأحزاب السياسية للدفع بالجهود التي أثمرت معايير تحويل الدعم للأحزاب وكيفية مراقبته وإنهاء ظاهرة الترحال السياسي، وبدء العمل بجزاءات التغيب عن البرلمان وأشغال الجلسات واللجان، وتقنين الحصانة البرلمانية وجعلها في حدود إبداء الرأي والتصويت.
وأكد شون فارين وزير سابق وعضو مجلس إيرلندة الشمالية في إطار الجلسة الأولى أن البرلمانات تقوم بإصدار مدونات السلوك بدافع الجنح الأخلاقية من قبل النواب وقلق المواطنين حيال المعايير البرلمانية حيث أدت حسب قوله الفضائح الأخيرة في بريطانيا ذات الصلة بالنفقات إلى المطالبة بمزيد من الإصلاح لتنظيم الأخلاقيات، وذكر بعضا من المعايير المرتبطة بالأخلاقيات وتهم نكران الذات والنزاهة والموضوعية والمساءلة والأمانة والقيادة منبها إلى أهمية تحديد مايشكل تضاربا للمصالح واستغلال المنصب.
وقدمت فضيلة محمد المسؤولة عن سجل ممتلكات النواب البرلمانيين في جنوب إفريقيا تجربة بلادها في هذا المجال قائلة إن تركيز دستور جنوب إفريقيا على الشفافية والمساءلة قصد إلى أن يحافظ المنتخبون على مستويات عالية من اللياقة والحس السليم مع إخضاع النواب للمحاسبة إزاء الطريقة التي يمارسون بها السلطة، وذكرت عددا من الجوانب التي يجب أن يشملها التصريح مثل الأسهم والعمل خارج البرلمان والهدايا والضيافة والأسفار المدفوعة الأجر من قبل منظمات خارجية.