عادت حرب الطماطم للاشتعال مرة أخرى بين مدريد والرباط، وكعادتها مع بداية كل سنة فلاحية، بعد أن حملت الفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، المغرب مسؤولية أزمة الفاكهة الحمراء التي يعرفها السوق الإيبيري، حيث اتهمته بإغراق السوق الأوروبية بالطماطم المنخفضة التكلفة والثمن، وعدم احترام شروط الولوج للأسواق الأوروبية. كما اعتبرت في بيان صادر عنها، قامت بتعميمه على وسائل إعلام بلادها ، أن الطماطم المغربية تشكل منافسة وتهديدا بالنسبة للفلاحين الإسبان وللنشاط الفلاحي الأوروبي بشكل عام. وأضاف البيان، أن اتفاقية التبادل الحر في المجال الفلاحي الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي تنص على دفع المستورد 29.80 أورو كرسم جمركي عن كل 100 كيلوغرام من الطماطم في حال نزول السعر عن الحد الأدنى المتفق عليه. ونقل عن وزير الفلاحة و الأغدية والبيئة الاسباني دعوته الاتحاد الأوربي الى التحلي بالحيطة من التدفق غير الشرعي للخضروات المغربية و تكثيف الرقابة الجمركية على الحدود على البواكر الفلاحية الواردة من المغرب و التي تشكل في نظر المنتجين الفلاحيين الاسبان مصدر منافسة غير متكافئة تهدد نشاطهم . وعلى النقيض من ذلك، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أحمد أوعياش مؤخرا لوسائل إعلام مغربية، أن الإسبان -ومن خلال حربهم الإعلامية- يريدون التشويش على صادرات الطماطم المغربية، التي لا تشكل سوى 5 في المئة من الطلب الإجمالي الأوروبي. ويذكر أن الصادرات المغربية من الطماطم الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي عرفت ارتفاعا ملحوظا قدر بنسبة 70 بالمائة منذ عشر سنوات . وهكذا شهدت السنة الماضية، وفق الإحصائيات الرسمية، تصدير حوالي 300 ألف طن من الطماطم ، فيما سجلت عائدات الصادرات الفلاحية الاسبانية نحو بلدان أوروبا خلال سنة 2007 أكثر من أربعة ملايير أورو. وتجدر الإشارة إلى أن حرب الطماطم الحالية ليست الأولى من نوعها بين البلدين، فقد سبق لتنسيقية الجمعيات الفلاحية والمواشي بإسبانيا، أن اشتكت لمجلس الاتحاد الأوروبي من كون المغرب يستخدم ما لا يقل عن 56 من المبيدات الزراعية الفعالة والمحظورة في الاتحاد الأوروبي في علاجه للأمراض التي تصيب محاصيل المنتوج الفلاحي المطلوب نظرا لجودته في الأسواق الأوروبية.
