منتجون ومصدرون إسبان يشنون حملة ضد الطماطم المغربية

طالبوا البرلمان الأوربي ببلورة اتفاق خاص بهذا المنتوج مع الرباط

يشن منتجو ومصدرو الطماطم الإسبان حملة جديدة ضد الطماطم المغربية ويعملون، في الوقت الراهن، على إقناع أكبر نسبة ممكنة من أعضاء البرلمان الأوربي بضرورة إعادة النظر في التعاون الفلاحي المغربي الأوربي وبلورة اتفاق خاص يحمي الطماطم الأوربية، ولاسيما الإسبانية، من نظيرتها المغربية.
وبلغت الحملة الإسبانية ضد الطماطم المغربية أوجها في مستهل الأسبوع الجاري بعد أن أصدرت فيدرالية المنتجين والمصدرين الإسبان بيانا تتهم فيه المغرب بإغراق الأسواق الأوربية بآلاف أطنان الطماطم والتسبب في انهيار الأسعار، وبالتالي التأثير سلبا على مداخيل الفلاحين الأوربيين.
وطالبت الفيدرالية ذاتها البرلمان الأوربي بإعادة النظر في التعاون الأوربي المغربي في هذا الإطار في أقرب وقت، والعمل بتنسيق مع أجهزة الفيدرالية على صياغة اتفاق خاص بالطماطم يحمي الطماطم الأوربية ويقلص كمية الطماطم المغربية المسموح بدخولها إلى الأسواق الأوربية في مختلف فصول السنة.
وحملت الفيدرالية الإسبانية الصادرات المغربية مسؤولية انهيار أسعار الطماطم في الأسواق الأوربية، وقالت في البيان سالف الذكر إن «سعر الكيلوغرام الواحد من هذا المنتوج انهار بشكل مفاجئ ليقل عن نصف 0.46 أورو، أي 5.16 دراهم.
وفي هذا السياق، طالب منتجو ومصدرو الطماطم الإسبان بإخضاع صادرات المغرب من هذا المنتوج نحو أوربا ل»رقابة جمركية صارمة» وإجبار «المصدرين المغاربة على أداء جميع الواجبات الجمركية» في انتظار بلورة الاتفاق الخاص بالطماطم الذي يستعجله الفلاحون الإسبان. وقد حاولت «المساء»، طيلة صبيحة أمس الاثنين، الاتصال بالجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه دون جدوى.
وبلغة الأرقام، تشير إحصائيات أوربية رسمية إلى أن الصادرات المغربية من الطماطم نحو بلدان الاتحاد الأوربي وصلت في شهر أكتوبر الماضي لوحده إلى 10 آلاف و600 طن، وتفيد الإحصاءات ذاتها بأن 60 في المائة من إجمالي هذه الصادرات يتركز في السوق الفرنسية، في حين تتوزع نسبة 40 في المائة على أسواق أوربية أخرى، ضمنها السوق الإسبانية.
وتسمح الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين الرباط وبروكسيل للمغرب بتصدير نحو 185 ألف طن من الطماطم في السنة، كما تتيح له إمكانية رفع صادراته من هذا المنتوج ب82 ألف طن في الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر وماي.