إحباط كبير للوبي الفلاحي الإسباني ومن يسير في فلكه

بعد رفض المفوضية الأوروبية تعديل نظام استيراد الطماطم المغربية

فشل اللوبي الفلاحي الاسباني ومن يسير فلكه في فرض قيود جديدة على الصادرات المغربية من مادة الطماطم ، بعد أن قرر البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة يوم الخميس بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، عدم تعديل نظام الاستيراد الخاص بالمنتوجات الفلاحية المغربية، التي يتم تصديرها إلى البلدان الأوروبية، كما رفضت المفوضية الأوروبية المقترح الذي تقدمت به الفيدرالية الاسبانية لمنتجي الخضر و البواكر الاسبان بشأن ما تعتبره "خروقات استيراد طالت الطماطم المغربية الوافدة".
وكان عدد من البرلمانيين الأوروبيين -الذين يمثلون دول إسبانيا والبرتغال وإيطاليا- قد التفوا حول توجه اللوبي الفلاحي الإسباني،واتهموا المصدرين المغاربة ب"الغش" و بتجاوز الحصة المسموح لهم بتصديرها من الطماطم . بلدان الاتحاد الأوروبي. كما طالبوا المفوضية الأوروبية بالقيام بإجراءات استعجالية لمواجهة التنافس غير المشروع التي يمثلها توريد المنتوج المغربي للقطاع الإسباني، و نددوا أيضا بسياسة إغراق السوق الاستهلاكية الأوروبية بطماطم مغربية منخفضة الثمن والتكلفة، والتي تشكل منافسة كبيرة لمصالح مصدري نفس المنتوج الفلاحي بمناطق الكانارياس و ألميريا و مورسيا الاسبانية .
وكان الصراع الفلاحي المغربي الإسباني قد تأجج منتصف شهر مارس الماضي بعدما أقدم جون كلارك مدير الشؤون الدولية بالإدارة العامة للفلاحة - وهي مؤسسة تابعة للمفوضية الأوروبية- على الإعراب عن تزكيته للطماطم المغربية بقوله "الطماطم المغربية أكثر أمانا من نظيرتها الإسبانية". مما خلق آنذاك ضجة كبيرة لدى الأوساط الفلاحية الاسبانية.
ويذكر أن مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد قد صادق نهاية السنة الماضية على الاتفاق الجديد حول تحرير التجارة الزراعية مع المغرب في خطوة جديدة يسري العمل بها إلى النصف الثاني من العام الجاري . ويرفع الاتفاق المذكور حصص الطماطم التي يصدرها المغرب لدول الاتحاد الأوروبي بتعريفة منخفضة، والتي تقدر حاليا ب 233 ألف طن سنويا، لتصل إلى 285 ألف طن على مدار خمسة مواسم، فضلا عن تخفيضات في الرسوم الجمركية على واردات فواكه وخضروات مغربية أخرى. و تناهز الحصة المصدرة من الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن 233 ألف طن. علما أن الاتفاق الفلاحي الجديد المصادق عليه يخول المغرب تصدير حصة محددة في: 225 ألف طن خلال موسم 2009 2010، و 249 ألف طن موسم 2012 2013 ، و 257 ألف طن في موسم 2013- 2014 تنضاف إليها 28 ألف طن إضافية في السنة.