مناهضو الإعدام في المغرب غاضبون

أصدر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يشغل منسقه العام الأستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي بياناً بخصوص امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيه أن المغرب صوت من جديد وللمرة الرابعة بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وذلك تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و 63 و 65. وأضاف البيان بأن المغرب عبر بهذا الموقف عن رفضه السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام وكانت مواقفه مترددة ومتناقضة بين الإدعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
ولما امتنعت السلطات المغربية وعلى مدى سنوات 2007 و 2008 و 2010 عن التصويت ايجابيا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فإنما قامت بالتعبير عن رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة، وبعيد عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع الذي يقف مع الغاء الإعدام ومع وقف تنفيذه المؤقت وفي تجاهل تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال البيان:
»إن امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعتبره كمناصرين للحق في الحياة، تراجعا للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات إعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني.
وإن هذا الموقف، لمن شأنه أن يجعل حياة المحكومين بالإعدام والقابعين بزنازن الموت اليومي، وعددهم يفوق المائة شخص من بينهم نساء، مهددة بالموت ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ، ويعطي الصورة أن الاحتجاج من عدم تنفيذ الإعدام بالمغرب، إجراء مؤقت قابل للزوال في كل لحظة ودون أي تردد«. وأضاف البيان إن الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يعبر عن احتجاجه على موقف السلطات المغربية لما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الأممي وعن أسفه للعجز السياسي وعن انعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية وهي تقف في صف المناصرين لعقوبة الإعدام والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها، ويعلن أنه سيظل على مواقفه الحقوقية مناصرا للحق في الحياة مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام دستوريا ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.