الائتلاف المغربي يصدر بيان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف استخدام عقوبة الإعدام، حيث حظي بتأييد أغلبية مضطردة وواسعة من الدول بعد أن نال تأييد 109 صوتا مقابل معارضة 41 صوتا بينما امتنع 35 بلدا عن التصويت من بينها المغرب.
هذا القرار الذي يؤكد مضمون القرارين السابقين اللذين تم التصويت عليهما في 2007 و 2008، أهاب على الخصوص بالدول أن تعلن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها، معبرا عن اقتناع الجمعية العامة بأن هذا الإجراء يسهم في احترام كرامة الإنسان وفي تعزيز حقوقه وتطويرها تدريجيا وبأنه لا يوجد دليل قاطع على أن لعقوبة الإعدام قيمة رادعة.
إن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، كمكون من مكونات الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، يرحب بهذا القرار الذي يعكس التوسع المضطرد للاتجاه العالمي نحو الإلغاء، يهنئ أعضاء وطاقم الائتلاف العالمي الذين ترافعوا في إطار حملة ناجحة حول الموضوع ؛ كما يهنئ الدول الأعضاء التي احتضنت وأيدت القرار ومنها دول طورت موقفها السابق بالتصويت الإيجابي لفائدة القرار.
إن الائتلاف الذي تابع عن كثب أطوار النقاش الذي جرى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، يسجل بأسف شديد الموقف السلبي الذي سلكه ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت لفائدة القرار المذكور وذلك للمرة الثالثة على التوالي، متجاهلا مختلف النداءات الحقوقية بضرورة تطوير الموقف المغربي في اتجاه تأييد القرار ودعم هذه الدينامية العالمية المتنامية والمتجهة نحو تقديس الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
إن الائتلاف المغربي و هو يعبر عن خيبة أمله بل واستنكاره البالغ للموقف الرسمي أثناء التصويت، يعتقد بأن هذا الموقف مثير للاستغراب ولا يستند على أي مبرر مقبول ومنطقي، وذلك بالنظر إلى أنه لا ينسجم مع الموقف الواقعي للمغرب الذي لا ينفذ حكم الإعدام منذ سنة 1993 بالرغم من استمرار المحاكم الوطنية النطق بها من جهة، وإلى أنه يتجاهل مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص.
إن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، إذ يجدد نداءه للسلطات المغربية بتصحيح الموقف والإنصات لصوت العقل والمنطق، يطالب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالشطب التام لعقوبة الإعدام من التشريع الوطني مع ملاءمة هذا الأخير مع مقتضيات المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، إعمالا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
و يجدد الائتلاف دعوته إلى مناصري قيم الحرية والعدالة وإلى المجتمع المغربي بكافة مكوناته، إلى ضرورة الالتفاف حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، تلك العقوبة المشينة التي أبانت عن عدم جدواها وفعاليتها وأصبحت غير مقبولة من منظور الأنظمة الجنائية الحديثة عبر العالم وتعتبر شكلا قاسيا من أشكال التعذيب و مسا سافرا بالكرامة الإنسانية.