الائتلاف المناهض لعقوبة الإعدام يدعو الحكومة إلى التصويت لإلغائها

دعا "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" الحكومة المغربية إلى تدارك التصويت على إلغاء هذه العقوبة أمام الجلسة العامة للجمعية العامة، التي ستنعقد في منتصف دجنبر الجاري.
وعبر الائتلاف، في بيان له حول "امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة"، عن احتجاجه على "موقف السلطات المغربية لما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الأممي، معبرا عن أسفه ل"العجز السياسي، وانعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية، وهي تقف في صف المناصرين لعقوبة الإعدام، والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها".
وأعلن الائتلاف في البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه سيظل على مواقفه الحقوقية مناصرا للحق في الحياة، مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام دستوريا، ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري، مشيرا إلى أن "المغرب صوت من جديد، وللمرة الرابعة، بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة صادقت عليه، خلال الدورات 62 و63 و65".
وذكر الائتلاف أن "السلطات المغربية عبرت بهذا الموقف عن رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام، وكانت مواقفها مترددة ومتناقضة بين الادعاء بالإلغاء التدريجي، والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية، وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية، وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام".
واعتبر الائتلاف، الذي يضم 11 جمعية حقوقية، امتناع السلطات المغربية على مدى أعوام 2007 و2008 و2010 عن التصويت إيجابيا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تعبيرا عن "رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة، وبعيد عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع، الذي يقف مع إلغاء الإعدام، ومع وقف تنفيذه المؤقت، وفي تجاهل تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
ولم ينفذ أي حكم بالإعدام في المغرب منذ سنة 1993.