المغرب يرفض التصويت على قرار أممي لإلغاء عقوبة الإعدام

عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن استنكاره لقرار المغرب التصويت من جديد وللمرة الرابعة بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وذلك تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65.
وأوضح خالد الجامعي منسق الائتلاف، أن السلطات المغربية عبرت بهذا الموقف عن رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام وكانت مواقفها مترددة ومتناقضة بين الإدعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت السلطات المغربية وعلى مدى سنوات 2007 و 2008 و 2010، قد امتنعت عن التصويت ايجابيا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام، كما قامت بالتعبير عن رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة، وبعيدا عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع الذي يقف مع الغاء الاعدام ومع وقف تنفيذه المؤقت وفي تجاهل تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبر الائتلاف المغربي، امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تراجعا للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الانسان والعهود والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات اعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني.
وأشار الجامعي، إلى أن من شأن عدم التصويت، أن يجعل حياة المحكومين بالإعدام والقابعين بزنازن الموت اليومي، وعددهم يفوق المائة شخص من بينهم نساء، مهددة بالموت ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ، ويعطي الصورة أن الاحتجاج من عدم تنفيذ الاعدام بالمغرب، إجراء موقف قابل للزوال في كل لحظة ودون أي تردد.