متهم بمحاولة هتك عرض قاصر أمام قاضي التحقيق

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أخيرا، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، شخصا من أجل تعميق البحث معه، في اتهامه بمحاولة هتك عرض فتاة قاصر.
وكان المتهم الذي يعمل خياطا بمدينة إمزورن، أطلق سراحه، قبل أن تعطي النيابة العامة أوامرها بوضعه تحت الحراسة النظرية، لتتم إحالته على قاضي التحقيق. وجاء اعتقال المعني بالأمر، إثر شكاية تقدمت بها والدة الفتاة القاصر، جاء فيها أن ابنتها تعرضت لمحاولة هتك عرضها من طرف المتهم الذي تجمعها به علاقة تجارية، بعدما رافقته إلى منزل إحدى السيدات بالمدينة نفسها، في مهمة تجارية، ولتدله على صاحبة المنزل سالف الذكر، فاستغل براءتها محاولا ممارسة الجنس عليها من دبرها. وأخبرت المشتكية الضابطة القضائية، أن المشتكى به، أمسك الفتاة بالقوة، حين كانت رفقته على متن سيارته في مهمة لها علاقة بتجارة ملابس النساء، وأرغمها على خلع سروالها وتبانها، بعدما استدرجها، إلى مكان خال من المارة، وحاول ممارسة الجنس عليها ، بعدما قبلها وتلمس جسمها. وأضافت المشتكية أن الحادث وقع بعد عودة الاثنين معا من منزل إحدى النساء، وأنها هي من أمرت ابنتها بمرافقة المتهم الذي تجمعها به علاقة تجارية قديمة، إذ تتكلف بخياطة ملابس النساء، ويقتني هو منها عدة أغراض. ومن جهة ثانية، نفى المشتكي نفيا قاطعا كل مانسب إليه، مضيفا أنه بالفعل كان بالمكان المذكور، غير أنه لم يعتد على الفتاة جنسيا، ولم يحاول أبدا هتك عرضها ولم يمسسها بسوء. وإثر هذه التصريحات، قررت المحكمة إجراء خبرة على الضحية للتأكد من صحة إدعائها، وعينت طبيبا وخلصت الشهادة الطبية التي منحت للقاصر، إلى أن لا أثر للاعتداء الجنسي على المعنية بالأمر، وأنها لم تتعرض لمحاولة هتك عرضها. كما استمعت الضابطة القضائية إلى بعض الشهود الذين أكدوا معاينتهم للمتهم رفقة الفتاة القاصر دون إضافة أي معطى آخر يخص الحادث