تطورات جديدة في ملف الطفل المغتصب داخل مقر حزب الاستقلال

المتهم يعترف أنه مندوب لمنظمة الكشاف المغربي ومعروف بشذوذه الجنسي

قال العضو الاستقلالي المتهم بمحاولة اغتصاب قاصر بالعرائش، في اعترافه المسجل في محضر أمني، إنه يعمل مندوبا لفرع الكشاف المغربي، علاوة على كونه كاتبا عاما لجمعية للمديح والسماع، وضابط إيقاع بجوق للموسيقى الأندلسية. كما اعترف، في ذات المحضر المنجز بناء على تعليمات النيابة العامة، بشذوذه الجنسي، موضحا أنه معروف بذلك في مدينة العرائش.
«أشتغل حاليا كعضو بالمكتب المحلي للشبيبة الاستقلالية، ومندوب للفرع المحلي لمنظمة الكشاف المغربي، المنضوية تحت لواء حزب الاستقلال». كانت هذه الاعترافات من ضمن أقوال المتهم بهتك عرض القاصر داخل مقر حزب الاستقلال بمدينة العرائش. ووفق محاضر الاستماع التي تمكنت «المساء» من الاطلاع عليها فإن المتهم ياسين آيت تملحيت اعترف «تلقائيا بشذوذه الجنسي» ومشددا على أنه «معروف بذلك لدى العديد من الأشخاص بمدينة العرائش»، وذلك خلال أقواله في المحضر الأمني، الذي أنجز بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 755/09 ش.
واستعرض المتهم في أقواله أنه إضافة إلى اشتغاله كمندوب لفرع الكشاف المغربي، فإنه «يشغل منصب الكاتب العام لجمعية الأنوار للمديح والسماع بالعرائش، ومنصب الكاتب العام لجمعية المكي التالوني للمديح والسماع والموسيقى الأندلسية» هذا بالإضافة، يقول المتهم بمحاولة هتك عرض الطفل القاصر، إنه «يزاول مهمة ضابط إيقاع بجوق المعهد الموسيقي للطرب الأندلسي، وأمين مال جمعية الرشاد للتنمية والثقافة والرياضة بالعرائش».
ويشير المتهم في معرض أقواله أمام فرقة محاربة الهجرة السرية والأخلاق العامة إلى أنه قد «تم انتخابه سنة 2006 كمندوب للفرع المحلي لمنظمة الكشاف المغربي» التابعة لحزب الاستقلال، كما أنه يشرف على «الأنشطة» الثقافية والترفيهية والموسيقية للأطفال. من جهته يقول والد الطفل القاصر في المحضر الأمني المنجز يوم 27 أبريل الماضي إنه «سبق له أن تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش نيابة عن ابنه القاصر الذي سبق له أن تعرض لمحاولة لهتك عرضه داخل مقر حزب الاستقلال الكائن بشارع ابن خلدون». مضيفا أن حسن عامر، المفتش الإقليمي للحزب لهذه المدينة سبق له أن ربط به الاتصال بمنزله، بعد رفعه الشكاية ضد المسمى ياسين ايت تمليحت، وكان مرفوقا بكل من كريم العلوي، وهو الآخر من حزب الاستقلال، وشخص ثالث هو جاره في الحي من أجل العدول عن المتابعة القضائية، حفاظا على سمعة الحزب. وأضاف الأب في محضر أقواله التي اطلع عليها وكيل الملك، أن جميع التدخلات التي قام بها الأشخاص المذكورة أسماؤهم والاستعطافات التي كانوا يحثونه من خلالها على التنازل عن الشكاية...»، هي في نظره «ضغط معنوي مورس عليه». واعتبر الأب في أقواله أن الرد الذي نشرته جريدة العلم «لسان» حزب الاستقلال والتي زعمت فيه أن تصريحاته وتصريحات ابنه هي مجرد كذب، شكل بدوره «ضغطا نفسيا» عليه، حيث اعتبرها نوعا من الضغوط. ونبه الأب في أقواله إلى أنه «يحتمل كرد فعل من طرف بعض المعنيين بالأمر تعرضه للاعتداء مستقبلا، وذلك نتيجة ما نشر عن قضية ابنه، ويضيف أنه في حالة تعرضه لاعتداء أو عنف أو تهديد فإنه يحمل مسؤولية ذلك إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم بالمحضر. وكان الأب قد وجه رسالة أخرى، بتاريخ 21 أبريل الماضي، إلى وكيل الملك يقول فيها إنه أصبح «مهددا ومعرضا للاعتداء أو القتل هو وجميع أفراد أسرته، منهم زوجته وأبناؤه». ويقول الطفل القاصر البالغ من العمر 13 سنة، في المحضر الأمني إنه في حوالي الساعة الخامسة من مساء 12 أكتوبر الماضي، وأثناء مروره قرب مقر حزب الاستقلال، نادى عليه المتهم ياسين الذي لم يسبق له أن تعرف عليه، وبمجرد اقترابه منه سلمه مبلغ 20 درهما، وأمسكه من ملابسه وأدخله إلى مقر حزب الاستقلال، حيث بدأ يعمل على تقبيله من فمه، وبعد ذلك شرع في إزالة سرواله، وأخبره بأنه يرغب في ممارسة الجنس عليه»، يقول الطفل في المحضر الأمني الذي قدم إلى وكيل الملك، مضيفا أنه «خاف وبدأ يستعطفه لكنه لم يعره أي اهتمام، وبعد علمه بأنه سوف لن يعمل على إخلاء سبيله لجأ إلى الصراخ بصوت عال، مطالبا النجدة من أي شخص قريب منه». بعد ذلك يقول الطفل، وخوفا من افتضاح أمره أخلى سبيله حيث توجه إلى حال سبيله، إذ بقي مصابا بالخوف والهلع، يوضح الطفل، مشيرا في المحضر الأمني إلى أنه خشي أن يتعقبه المتهم. فور وصوله المنزل أخبر والده بما وقع فعمد هذا الأخير إلى تسجيل الشكاية لدى المصالح الأمنية. وتعرف الطفل على المتهم، حيث يقول، «أؤكد لكم أن المسمى ياسين هو الذي نادى علي باسمي، وما إن اقتربت منه حتى سلمني مبلغ 20 درهما وأدخلني بعد ذلك إلى مقر حزب الاستقلال وحاول هتك عرضي، بعد أن عمل على إزالة سروالي». أما المتهم الثاني فيقول إنه يعرف الطفل القاصر لكونه زميلا بنفس الحي، ولذلك فإنه كان يصحبه خلال شهر رمضان الماضي إلى مقر حزب الاستقلال من أجل حضور بعض «الأنشطة» التي كانت تقام هناك.
وبناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، بخصوص شكاية أب الضحية حول تعرض ابنه لمحاولة الاغتصاب داخل مقر حزب الاستقلال من قبل المسمى (ي.ا.ت.)، وتنفيذا لتعليماته استمعت المصالح الأمنية إلى الطرف المشاكي في محضر قانوني صرح فيه أنه مساء يوم 12 أكتوبر تم إشعاره من طرف ابنه القاصر بتعرضه لمحاولة هتك العرض داخل مقر الحزب من قبل المشتكي به، وأفاد في أقواله أن هذا الأخير استدرجه من شارع ابن خلدون الذي كان يمر منه ابنه في حوالي الساعة الخامسة مساء إلى داخل مقر حزب الاستقلال وأنه سلمه في البداية مبلغ 20 درهما ثم بدأ يقبله من فمه، وبعد ذلك شرع في إزالة سرواله من أجل ممارسة الجنس عليه، إلا أنه ونظرا للصراخ الذي صدر منه بصوت عال أخلى سبيله، خوفا من افتضاح أمره، كما صرح أيضا أنه إثر ذالك توجه مباشرة إلى مصلحة المداومة وسجل شكاية في الموضوع، وأنه صباح اليوم الموالي رافق ابنه القاصر إلى مصلحة الهلال الأحمر المغربي عرضه على الطبيب المختص، وكذا على طبيب الأمراض النفسية بنفس المصلحة والذي أكد له أن ابنه القاصر يعاني من بعض الأزمات النفسية التي ألمت به إثر محاولة الاعتداء عليه جنسيا.
فيما يصرح المشتكى به، وهو مندوب الفرع المحلي للمنظمة الكشفية المغربية التابعة لحزب الاستقلال، أنه يعرف المشتكي الطفل معرفة جيدة، حيث كان يتردد بين الفينة والأخرى سابقا على مقر الحزب لكونه كان يحضر بعض الأنشطة الثقافية والموسيقية.
وصرح أب الضحية أن التنازل الذي حرره لصالح المشتكى به الأول جاء نتيجة لعدة تدخلات من بعض مسؤولي ومنخرطي حزب الاستقلال وخص بالذكر في محضر أقواله، كلا من المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، وثلاثة أشخاص من جمعية الشريف الإدريسي لحقوق الطفل بالعرائش. كما أكد أنه نظرا للضغط العائلي والانهيار العصبي لابنه القاصر فقد عدل عن عدم المتابعة، مشددا على رغبته في المتابعة القضائية للمشتكى بهما أمام العدالة.
وتنفيذا لنفس التعليمات فقد استمعت، من جديد، فرقة محاربة الهجرة السرية والأخلاق العامة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بالعرائش، إلى الطفل القاصر، حيث أكد أن المشتكى به، مندوب الفرع المحلي للمنظمة الكشفية المغربية التابعة لحزب الاستقلال هو الذي حاول الاعتداء عليه جنسيا داخل المقر الحزبي، كما صرح أن المشتكى به الثاني، المسمى المنصوري هو الذي كانت تربطه به علاقة صداقة بالمسمي (ي.ا.ت.)، وأنه هو من عرفه على هذا الأخير، بعدما أصبح يرافقه بين الفينة والأخرى إلى داخل حزب الاستقلال لحضور الأنشطة الثقافية والترفيهية والموسيقية التي كانت تنظم داخله.
ولمواصلة البحث في النازلة قامت الشرطة باستدعاء محمد المنصوري الذي صرح أنه بالفعل يعرف القاصر الضحية معرفة جيدة باعتباره ابن حيه، وأنه لذلك كان يرافقه خلال شهر رمضان إلى مقر حزب الاستقلال لحضور بعض «الأنشطة». كما صرح أنه تعرف هناك على المسمى ياسين لكونه كان أيضا المشرف على تنظيم الأمسيات المنظمة هناك.
وقرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة سراح تحت المراقبة بكفالة مالية قدرها 2000 درهم، مع منعه من الاتصال بالطفل وأسرته وإحالته على قاضي التحقيق، إلى حين استدعاء الأطراف الأخرى.