المتابعون في ملف سوق الجملة يحملون المسؤولية لعمدة الدار البيضاء

تصريحات من العيار الثقيل أطلقها المتابعون في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء خلال الجلسة الأخيرة التي عقدتها محكمة الإستئناف برئاسة الأستاذ علي طرشي،حيث واصل الإستماع إلى بعض المتهمين المتابعين بجناية تبديد أموال عمومية عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية طبقا لأحكام الفصلين 241و242 من القانون الجنائي،وعند الإستماع إلى رئيس مصلحة الإعلاميات حول الصفقات الثلاث بمبلغ 700 مليون للواحدة في الوقت الذي يعرف النظام المعلوماتي عطالة ولايعمل،فاعترف بأن مجلس المدينة هو الذي يتحمل المسؤولية،وفي تصريح لصاحب مقهى رياض السوق فقد إعترف بأن العمدة ساجد هو الذي منحه المقهى وهو الذي وقع على القرار موضحا بأن هذه المقهى كانت مرحاضا وكان المكتري يؤدي مبلغ 4800 درهم في حين يؤدي مكتري المقهى 2200 درهم،ولهذه الأسباب فقد ترشح بإسم الحزب الذي ينتمي إليه العمدة،عبد الله م قدم شهادة أمام المحكمة وأمام مدير السوق حيث فجر المسكوت عنه إذ واجه المدير بالتصريح التالي"لقد إجتمعنا بمكتبك وطلبت منا تأسيس شركة وقدم وصلا لرئيس الجلسة،وأضاف بأنهم توجهوا عند الموثق ووضعنا مبلغا ماليا على أساس إفراغ 20 محلا ومنحهم كتعويض مستودع الصناديق الفارغة،وقد إستمع رئيس الجلسة إلى خمسة أشخاص ثلاث مكترين وصاحب مقهى ووكيل برج كلهم واجهوا المدير السبكي وتأجلت الجلسة إلى غاية 29 يناير الجاري للإستماع إلى باقي المتهمين تاجر ومكتري والشاكي مراد كرطومي.وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه الجلسة نوقشت قضية الشركات المتواجدة بالسوق وعلاقتها بالمدير منها شركة النظافة التي لاتشغل سوى 20 شخصا في أحسن الأحوال في حين أن دفتر التحملات ينص على تشغيل 90 شخصا كذلك الشأن بالنسبة لشركة الأمن الخاص وشركة المساحات الخضراء الحوزي وكل هذه الشركات لها علاقة بالمدير والعلاقة المشبوهة معها.
كما ستنظر نفس القاعة يوم 31 يناير ملفا ثانيا المعروف بملف جمال غنان ومن معه والمتابع فيه 26 شخصا بتهمة تبديد أموال عمومية عن طريق التبديد والإتلاف والإرشاء والإرتشاء والمتابع فيه رئيس مقاطعة سباتة ومدير سابق بالسوق وموظفين بمصلحة الإعلاميات وموظفين بمصلحة الجبايات مع المطالبة بإعتقال موظفين إثنين فاريين إلى كندا والنرويج.
ويوم الإثنين 28 يناير الجاري ستنظر البمحكمة الإبتدائية بعين السبع في الملف المعروض على أنظارها المعروف بملف داده ومن معه ويتابع فيه كل من نائب المدير الحالي ورئيس السوق الحالي والرئيس الحالي لبرج المراقبة وموظفين بمحطة الميزان وأربعة أعوان ببرج المراقبة وتاجر.
الملف الرابع والذي أسدلت المحكمة الستار عليه ةيتعلق بحارس المربع 19 فقد حكمت المحكمة بستة أشهر عليه،في حينأحال قاضي التحقيق على الغرفة الجنائية الإبتدائية ملفا من الوزن الثقيل كذلك هو ملف العراقي الحسيني الإدريسي ومن معه.