بعد إنهاء التحقيق في ملف «سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء»

إحالة 11 متهما على غرفة الجنايات ضمنهم مدير السوق و12 آخرين على ابتدائية الدار البيضاء
بعد شهور من الانتظار، أحال نورالدين داحين قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا ملف «مدير سوق الجملة والخضر بالدار البيضاء ومن معه» على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، حيث من المقرر أن تعقد أول جلسة لها يوم 10 نونبر المقبل.
ويتابع في هذا الملف11 متهما في حالة سراح، ضمنهم محمد السبكي المدير الحالي للسوق، محمد إدريسي بوطيب رئيس الإعلاميات، محمد أغريب الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، حسن فريد الإدريسي صاحب مقهى، وخمسة من مكتري الصناديق الخشبية (عمر السبتي، أحمد حلمي، عبد الله محب، امبارك هضوضي، بوشعيب الهراس)، وسعيد جلي، وكيل مربع، وعبد الحق نعيم تاجر؛ وتمت متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي. فيما تمت إحالة 12 شخصا آخرا على المحكمة الابتدائية بعين السبع، ضمنهم 11 شخصا في حالة سراح، ويتعلق الأمر برئيس السوق، رئيس قسم الموظفين، موظف ببرج المراقبة ومجموعة من الأعوان، تم اعتقالهم في وقت سابق، قبل أن يتم الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها في شهر نونبر سنة 2009، التاجر مراد كرطومي، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.
وعلاقة بنفس الملف، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة صبيحة أول أمس «ملف الاختلاسات بنفس السوق» إلى يوم 15 نونبر المقبل، من أجل استدعاء مجموعة من المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة. ويتابع في الملف 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية».