استئنافية البيضاء تستمع اليوم إلى مدير سوق الجملة

في إطار مناقشة الملف الثاني لاختلالات السوق

تستكمل الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، الاستماع إلى المتهمين في الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه"، الذي يتابع فيه 11 متهما في حالة سراح مؤقت.
استنافية الدارالبيضاء
كانت الغرفة نفسها قررت الاستماع اليوم إلى (م.س)، المدير الحالي لسوق الجملة، المتابع إلى جانب 5 مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع وتاجر في هذا الملف.
وكانت الغرفة نفسها استمعت، حوالي 150 دقيقة، إلى المتهم (م.إ)، الرئيس السابق لمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، الذي حمل مسؤولية التلاعبات والخروقات بالسوق للعمال المتعاقبين على عمالة مولاي رشيد، وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين بالسوق.
كما حمل المسؤولية في تبذير المال العام بصفة مباشرة لمنتخبي أحد الأحزاب، الذي يوجد حاليا ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للبيضاء، وقال المتهم بعد محاصرته بالأسئلة "كولشي كان كياكل من السوق"، وأنه ليس سوى موظف كان يقوم بتنفيذ الأوامر.
وبدى ارتباك واضح على المتهم، الذي وجهت له الهيئة القضائية أسئلة كثيرة حول كيفية دخول الشاحنات لسوق الجملة، وبأوراق الكشف "المزورة"، وصور مراحيض تحولت إلى مقاه داخل السوق، فضلا عن تفويتات مشبوهة بالسوق، كما واجهه بوضعية الوكلاء التي انتهت منذ سنة 1989، ومنهم من توفي، وعن عدم استخلاصه لواجبات الكراء المتعلقة بمكاتب الوكلاء التي تحولت إلى مستودعات للصناديق الخشبية
كما استمعت الهيئة القضائية للمتهم (م.ه)، أحد مكتري الصناديق الخشبية، الذي التزمت النيابة العامة بإحضاره بالقوة العمومية، في جلسة الخميس الماضي، بعد أن أكد محاميه أنه مريض ويقوى على المثول أمام المحكمة.
وصرح المتهم، الذي أدلى بتصريحات متناقضة لما جاء في محاضر التحقيق أمام الشرطة وقاضي التحقيق، بأنه لم يسبق لأي مسؤول أن طالبه بمداخيل واجبات الكراء والرسوم الجبائية والرسوم الضريبية المتعلقة بكراء متجره.
ويتابع في هذا الملف 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (م.س) المدير الحالي للسوق، (م. أ)، رئيس الإعلاميات، (م.إ) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، و(.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر، من أجل تهم تتعلق ب "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، و"المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة لباقي المتهمين، طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
في حين، أحيل 12 متهما آخرين على المحكمة الابتدائية بعين السبع، ضمنهم 11 شخصا في حالة سراح، ويتعلق الأمر برئيس السوق، رئيس قسم الموظفين، موظف ببرج المراقبة.
وأحيل هذا الملف على غرفة الجنايات بعد شهور كثيرة قضاها بين ردهات التحقيق.
وجاء تحريك المتابعة في هذا الملف، الذي يعرف باسم "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، بعد شكاية تقدم بها التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، في شهر نونبر سنة 2009، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات، وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.